عشتار تيفي كوم - رووداو/

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن شركة الخدمات النفطية "تكنيب إف إم سي" وافقت على دفع مبلغ إجمالي قدره 296 مليون دولار كتسوية في قضية تتضمّن اتّهامات للشركة بدفع رشاوى في العراق والبرازيل.

وأقر مستشار سابق في الشركة بالذنب بتهمة التآمر لانتهاك القانون الأمريكي لمكافحة ممارسات الفساد الأجنبية.

وقال المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشرقية بنيويورك ريتشارد دونوهيو، إن النتيجة تشكل دليلاً على أن واشنطن ستلاحق "كل من يسعون للفوز بعقود عمل عبر دفع رشاوى لمسؤولين أجانب" سواء كانوا أشخاصاً أو شركات.

وبموجب التسوية تعهّدت الشركة ومقرها لندن بفرض "ضوابط داخلية صارمة" وبالتعاون مع التحقيق الجاري.

وهذه المرة الثانية في غضون أقل من عشرة أعوام التي تسدد فيها شركة تابعة لـ"تكنيب" مئات ملايين الدولارات بسبب اتهامات بدفع رشاوى لجهات أجنبية.

وفي عام 2010 وافقت شركة "تكنيب إس إيه" على دفع 240 مليون دولار لتسوية قضية دفع رشاوى في نيجيريا.

ومن أصل المبلغ الذي وافقت "تكنيب" أمس الثلاثاء على دفعه، ستسدد الشركة 214 مليون دولار للسلطات البرازيلية التي رفعت دعوى موازية ضدها.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن "تكنيب إف إم سي" استخدمت شركة وسيطة مقرها إمارة موناكو لدفع رشاوى لسبعة مسؤولين على الأقل في وزارة النفط العراقية وشركتين بين عامي 2008 و2013.

وفي حين توصّلت "تكنيب إف إم سي" إلى تسوية مع السلطات الأمريكية، أقر فرعها الأميركي "تكنيب يو إس إيه" بانتهاك قانون "مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة" الأمريكي مرة واحدة.

وأشادت وزارة العدل الأمريكية بـ"المساعدة الكبيرة" التي قدّمتها حكومات أستراليا والبرازيل وفرنسا وغيرنزي (جزيرة في بحر المانش/القناة) وإيطاليا وموناكو وبريطانيا.

وتطبّق 43 دولة قوانين تجرّم دفع الرشى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود عمل، إلا أن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر معاقبة للفساد الدولي.