تقرير عن ندوة البورك في الدانمارك للمجلس الشعبي والقائمة 390 والانتخابات البرلمانية

بعد ان وقفنا دقيقة حداد على أرواح شهداء شعبنا ورحبنا بضيوفنا الكرام من أبناء شعبنا كان لنا مدخل الى الوضع السياسي في عموم وطننا العراق والتجربة الديمقراطية في الوقت الحاضر. ووضع شعبنا بشكل خاص وما يلم به من ماسي ومصائب. وتدخل دول الجوار في شؤوننا الداخلية. وكانت قد وزعت قوائم الناخبين على الحاضرين ليتعرفوا على مرشحي قائمة المجلس الشعبي وما أحوجنا أن نكون في هذا الظرف موحدين ونعرف الى من نكيل بأتهاماتنا للعدو الذي ينتقص منا بدلاً من ان تنهش احزابنا والبعض من قوائمنا ببعضها البعض. حيث علينا المطالبة بحماية شعبنا من جرائم الارهاب وخاصة في الموصل.ومثلما كانت قلوبنا الكلدانية السريانية الاشورية مفتوحة للجميع في كوبنهاغن وأورهس هكذا كانت مفتوحة ايضاً في مدينة البورك للجميع والدعوة كانت عامة للجميع ولكافة قوائمنا القومية للسوراية.وحضر الدعوة ممثلين عن قائمة أتحاد الشعب وقائمتين كلدانيتين.والحقيقة ليس من واجبي ان أنقل ما تطرقت اليه هذه القوائم مع الجماهير وانما تقع عليهم مسؤولية نقل ذلك الى الجمهور القارئ. وهي مسؤوليتهم وتدخل ضمن حملتهم الانتخابية.وكان لنا ايضاً حديث وتعريف بالانتخابات والوثائق الضرورية التي يجب ان يجلبها المواطنين معهم للانتخاب.وأتطرق فقط الى الجزء الذي يخص المجلس ألشعبي.وبعد أن رحب زميلنا أبو بسام بالحضور والقوائم المشاركة. قدم مداخلة عن المجلس الشعبي وألية تأسيسه ومن أن من قام بذلك هم مواطنين عراقيين معروفين بنضالهم وتأريخهم وكان هناك ضرورة لانبثاق المجلس ورحب بالجميع.وشرحنا بعدها البرنامج الانتخابي للمجلس والاهداف التي يعمل المجلس من اجلها. ويومياً تزداد المهمات الملقاة على عاتق المجلس تجاه أبناء شعبنا نتيجة التهجير والارهاب القسري الذي تمارسه جهات لاتريد الخير للعراق.وهكذا فأن المجلس الشعبي مجدداً أمام مهمات جديدة من أسكان وتوطين، وايجاد أماكن عمل ومقاعد دراسية شاغرة ومدارس تستوعب الاطفال والكثير الكثير من القضايا الادارية المعقدة. وهذه كلها تُلهي المجلس عن اهدافه السياسية الاساسية. الا وهي الاستمرار في المطالبة بتثبيت حقوقنا القومية في الحكم الذاتي في البرلمان العراقي وتثبيت تسميتنا الموحدة وحقوقنا ومطاليبنا في الدستور العراقي أسوة بأقوام العراق الاخرى من العرب والاكراد. وأن تُعتمد كافة تلاوين العراق القومية في الدستور وان يضمن الدستور صلاحياتها وضمان ممارسة حقوقها.ومن الضروري ان يقوم البرلمان الجديد بدراسة تجارب وتاريخ البرلمانات العالمية الحديثة التي عاشت ظروفاً مشابهة لظروف العراق ليستقوا منها التجربة والخبرة في كيفية تلافي العرقلات في تطور البرلمان وسلطته العليا في الدولة والتي هي منتخبة شعبياً وجماهيرياً. حيث ان الدانمارك على سبيل المثال عاشت اكثر من 12 دورة انتخابية برلمانية كل 4 سنوات وفي كل دورة كان يحدث نقلة نوعية وخطوة للامام الى ان وصل على ماهو عليه اليوم. ونرجو مراجعة الكثير من الامور التي تم طرحها مسبقاً في ندوتي أورهس وكوبنهاغن.

مع الود والتقدير

مكتب المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في الدانمارك

 03 03 2010