الهيئة العليا للإنتخابات تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم مشاركة أكثر من ربع العراقيين بالانتخابات

الهيئة العليا للإنتخابات تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم مشاركة أكثر من ربع العراقيين بالانتخابات ، فقد كانت غير كفوءة وغير جديرة بالمهمة الموكلة إليها.

لا يمكن وصف الانتخابات العراقية يوم 7 آذار 2010 بأفضل من أنها غير ديمقراطية.

أنا أسأل الهيئة العليا للانتخابات ، وأكرر الهيئة العليا فقط :

* إن لم يكن الحبر المستخدم لغمس الأصبع  بنوعية جيدة ، فلماذا استخدم أصلا ؟؟؟

* أمّا إن كان الحبر المستخدم يثبت في الأصبع لمدة الانتخابات كحد أدنى ، وأضنه كذلك ، فلماذا وُضع تحديد آخر يَمنع عدد كبير من المواطنين بالإدلاء بأصواتهم ؟ وهو شرط أن يجد المواطن اسمه في مركز انتخابي معيّن.

فهذا الشرط غير سهل التحقيق (أو بالأحرى مستحيل التحقيق) قد منَعَ أعدادا كبيرة من المواطنين من حق الانتخاب . فهناك المهجَّرين والمهاجرين وهم أعداد هائلة هذه الأيام قد تصل نسبتهم إلى أكثر من 25% (الربع)  من العراقيين . وهناك المسافرين الذين اضطروا إلى البقاء خارج مواقع سكناهم يوم الانتخاب والذين مُنعوا من الانتخاب بسبب عدم ورود أسمائهم في القوائم الانتخابية .

[يكفي أن يغمس المواطن أصبعه بالحبر الخاص بعد إبراز المواطن العراقي ما يثبت هويته من خلال واحدة أو أكثر من : هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية العراقية أو جواز سفر أو هوية التقاعد أو أية وثيقة أخرى كأن تكون شهادة إعدادية أو جامعية مصدَّقة أو غير ذلك].

هذا الشرط (شرط ورود الاسم في المركز الانتخابي) حَرَفَ ديمقراطية الانتخابات ، إضافة إلى المصاريف الباهظة المصروفة في طبع أسماء الناخبين وكُلف السجلات والأوراق وما تتطلبه من موظفين عاملين ... وإلخ وهذه هي مبالغ ضخمة جداً .

أنا – كمواطن عراقي – أحمّل الهيئة العليا للانتخابات المسؤولية الكاملة عن عدم مشاركة تلك الأعداد الغفيرة من المواطنين بالانتخابات بسبب عدم إدخال أسماؤهم في السجلات والذي سيؤدي بالتأكيد إلى انحراف المسار الديمقراطي في العراق .

وعليه أقترح :

1/ قطع الأجور المخصصة لهم  كغرامة ، لعدم أداءهم المهمة الموكلة إليهم بشكل

 صحيح مما سيؤدي إلى ضعف نزاهة الانتخابات.

3/ محاكمتهم من قبل محكمة عليا عن عدم جدارتهم وعن تحميلهم مصاريف هائلة لخزينة الدولة مع الإضرار بديمقراطية الانتخاب نتيجة لذلك.

3/ إعادة الإنتخابات بما يضمن مشاركة كافة العراقيين بها .

آمل أن تقوم الهيئات الديمقراطية في العراق والعالم ومنظمات حقوق الإنسان في العراق والعالم بالنظر في مقترحي هذا بكل جدية.

المهندس رياض شـعّان