آكانيوز

أكد إئتلاف دولة القانون الذي  يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الخميس، أن قائمته تنتظر ردا من التيار الصدري بشأن مرشح القائمة المالكي لرئاسة الوزراء.

وقال القيادي في الائتلاف علي الاديب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ، أن"دولة القانون طلب من التيار الصدري الاعلان عن موقفه من ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء"..مبينا أن"القائمة لاتزال تنتظر الرد من التيار ".
 
وأوضح الاديب أن"المفاوضات التي تجريها دولة القانون مع التيار الصدري تأتي ضمن اطار التحالف الوطني".
 
وأستبعد الاديب أن يصدر مجلس الامن الدولي خلال اجتماعه في 4 من آب/اغسطس المقبل قرارا لحل الازمة السياسية القائمة في العراق.
 
وبين الاديب أن"غاية مايمكن ان يصدره مجلس الامن الدولي من قرارات هو دعوة جميع الاطراف السياسية العراقية للاسراع بتشكيل الحكومة"..لافتا الى أن"القانون الدولي لايسمح لمجلس الامن فرض ارادته على دولة تتمتع بسيادة كاملة".
 
واشار الى أن"تحميل الامرأكثر من طاقته من قبل بعض الكتل السياسية ، نوع من خلق جو نفسي معين".
 
وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد أد مليكرت اعلن عن استكماله التقرير الخاص بالوضع في العراق الذي سيقدمه الى مجلس الامن الدولي خلال اجتماعه في 4 من آب/أغسطس/ المقبل.

وتشهد البلاد منذ إعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في 1 من حزيران/يوليو الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا أن هذه الكتل لم تنجح لغاية الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.

ويصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، فيما يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.

وأثار هذا التفسير المثير للجدل، حفيظة قادة العراقية، معتبرين إياه انقلابا على الديمقراطية وعلى الاستحقاق الانتخابي والدستوري.

وتصاعدت وتيرة العنف في العاصمة بغداد في ظل تعثر تشكيل الحكومة العراقية وتحذيرات القادة السياسيين من ان التأخير سينعكس سلبا على الواقع الامني. ولاسيما مع استعداد القوات الاميركية للانسحاب من العراق بموجب الاتفاقية الامنية الموقعة بينه وبين والولايات المتحدة التي تنص على انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية بحلول نهاية يونيو/حزيران 2009، والاحتفاظ ب50 الف من قواتها بنهاية اب / اغسطس المقبل قبل انسحابها من العراق بشكل كامل بحلول نهاية عام 2011.