فلاح مصطفى: ماضون في سياستنا الناجحة لتطوير نفط وغاز إقليم كوردستان بموجب الدستور

عقب إعلان حكومة إقليم كوردستان عن إبرام عقد جديد مع شركة (‏RWE‏) الألمانية يوم الجمعة بشأن تطوير ‏وتوصيل الغاز الطبيعي بشبكة أنابيب نابوكو مع تركيا ومن خلالها الى الاسواق الاوروبية، سارعت وزارة النفط ‏العراقية كعادتها المعهودة الى رفض هذا العقد وقانونيته بدلا من الاشادة به والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.‏

وبهذا الشأن أعلن رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان في تصريح صحفي "أن حكومة الاقليم ‏ماضية في سياسة تطوير نفط وغاز إقليم كوردستان الناجحة مستندة في ذلك الى الدستور العراقي الدائم الذي صوت ‏له غالبية الشعب العراقي وقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.‏

وقال فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان: نحن لسنا بانتظار تعليمات ‏وتوجيهات وزارة فاشلة مثل وزارة النفط العراقية، الوزارة التي أهدرت مليارات الدولارات من ثروات الشعب ‏العراقي دون تقديم أية خدمات حتى ولو كانت ضئيلة في مجال الطاقة بما فيها توفير المحروقات والكهرباء في ‏العراق.‏

كما قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية " نحن ماضون في السياسة الناجحة التي تنتهجها حكومة الاقليم بهذا الاتجاه ‏منذ الكابينة الوزارية الخامسة وقمنا بتوفير الكهرباء والمشتقات النفطية الأساسية لشعب كوردستان دون الاعتماد ‏على المركز فضلا عن ذلك تمكنا من وضع إقليم كوردستان على خارطة الطاقة العالمية.‏

وأضاف مصطفى قائلا" نحن نسأل هل لوزارتي الكهرباء والنفط العراقية ثمرة تذكر للشعب العراقي في ظل ‏السياسة الفاشلة التي انتهجتاها؟ ففي حين أن الوزارة لا تستطيع الاستفادة من الكمية الهائلة من الثروة النفطية لديها ‏ووضعها في خدمة الشعب العراقي تريد ايقاف تطورنا، ندرك بأن الكهرباء والمحروقات في بقية أنحاء العراق في ‏وضع لا يحسد عليه بأستثناء إقليم كوردستان. كما نرى أن التصريحات والبيانات التي تصدرها وزارة النفط بشأن ‏العقود النفطية والغازية للأقليم هي مجرد محاولة لتغطية فشلها ومحاولة لأيقاف مسيرة تطور ونجاح الاقليم في ‏جميع الأصعدة.‏

نحن في حكومة إقليم كوردستان سنستمر في خطواتنا الى الأمام وأن عقودنا قانونية ودستورية نابعة من مبادئ ‏دستور البلاد وقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان. نود التأكيد على اهمية وجود قانون النفط والغاز الاتحادي ‏لتطوير هذا القطاع وحل المشاكل العالقة. وكما تعرب حكومة أقليم كوردستان عن التزامها بأن جميع عائدات النفط ‏والغاز تعود الى خزينة الحكومة الاتحادية ويتم توزيعها على كافة المناطق العراقية بصورة عادلة دون تمييز.‏

وفي نهاية تصريحه أوضح مصطفى أن حكومة الاقليم تؤكد التزامها بالدستور الاتحادي معلنة أن العراق دولة ‏اتحادية وليست مركزية، بل إنها مبنية على تقاسم السلطة والعائدات.‏

المصدر : موقع رئاسة حكومة اقليم كوردستان