مصدر يكشف عن تكتل جديد ضمن القائمة العراقية يضم 30 نائبا انشقوا عن الكتل الأصلية

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن حدوث انشقاق كبير داخل القائمة العراقية نجم عنه تشكيل كتلة أطلق عليها اسم التيار الوطني المعتدل تضم 30 نائبا يتزعمها  النائب عن القائمة طلال الزوبعي، فيما أكدت القائمة العراقية عدم وجود أي مانع على تشكيل تكتل جديد داخل القائمة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "اثني عشر نائبا من تجمع عراقيون انسحبوا من تجمع (عراقيون) الذي يقوده القيادي في العراقية أسامة النجيفي وشكلوا تجمعا جديدا أطلقوا عليه اسم (قرويون)" مشيرا إلى أن "التجمع الجديد قرر الانضمام إلى كتلة جديدة تم تشكيلها داخل العراقية وهي التيار الوطني المعتدل".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ستة نواب من حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي قرر الانسحاب من الحركة والانضمام إلى تيار الوطني المعتدل"، مبينا أن "خمسة من هؤلاء النواب هم من محافظة صلاح الدين والسادس من محافظة البصرة".

وأشار المصدر إلى أن "حركة الحل التي يتزعمها جمال الكربولي احد مكونات العراقية والتي لديها 12 نائبا في البرلمان انضمت بالكامل إلى التيار الجديد"، مؤكدا أن "الكتلة الجديدة المكونة من 30 نائبا، ومن المتوقع أن ينضم لها المزيد من النواب الآخرين".

وأوضح المصدر أن "نواب الكتلة الجديدة غير راضين عن توجهات قادة الكتل التي تؤلف القائمة العراقية وطريقة المفاوضات التي يديرونها بشأن تشكيل الحكومة"، مستدركا بالقول إن "أعضاء التيار الوطني المستقل لن يخرجوا عن إطار القائمة العراقية كما أنهم متمسكون بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة".

من جانبه، قال النائب عن القائمة العراقية فلاح حسن زيدان أن "الحديث عن تشكيل تكتل جديد داخل العراقية لا ضير فيه إن صح، لطالما لم يخرج من القائمة"، نافيا في الوقت نفسه "حدوث انشقاقات داخل القائمة العراقية".

وقال زيدان في حديث لـ"السومرية نيوز"  إن "الحديث عن حصول انشقاقات داخل القائمة أمر غير صحيح ومبالغ فيه"، وأكد أن "القائمة لا تزال متماسكة وقوية وموحدة في موفقها"، مستدرك بالقول إن "تشكيل تكتل جديد داخل القائمة العراقية إن صح، فهو أمر لا ضير فيه، لأنهم سيكونون داخل العراقية".

وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قد نفى في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان العراقي ،امس الاثنين وجود خلافات بين قادة القائمة حول بعض القضايا الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تشارك في أي حكومة عراقية جديدة يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

ويأتي الحديث عن حصول انشقاقات داخل القائمة العراقية وتشكيل تكتلات داخلها تأييدا لما توقعه الكثير من المراقبين وبعض الساسة العراقيين بان عامل الوقت سيكون مؤثرا في تحديد بقاء تماسك اغلب الكتل السياسية خصوصا المتكونة من عدة أحزاب وتكتلات سياسية والتي لم تحصل على النتائج التي رسمتها قبل الانتخابات بشان حصول على بعض الموقع، ويمثل ما يجري حاليا داخل الائتلاف الوطني من اختلاف المواقف بين التيار الصدري والمجلس الأعلى بشان اختيار مرشح الائتلاف الوطني لمنصب رئيس الوزراء والموقف من رفض ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون لولاية ثانية.

وتضم القائمة العراقية سبعة تكتلات سياسية هي حركة الوفاق الوطني بزعامة أياد علاوي والتي حصلت على 24 مقعدا في الانتخابات والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك الذي حصل على 20 مقعدا وتجمع عراقيون بزعامة أسامة النجيفي الذي حصل على 19 مقعدا وحركة حل بقيادة جمال كربولي والتي يبلغ عدد مقاعدها في البرلمان 12 كما تضم القائمة حركة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي والتي حصلت على 6 مقاعد، وهي نفس المقاعد التي حصل عليها تيار المستقبل بزعامة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي فيما حصل حركة أبناء الرافدين التي يقودها سلام الزوبعي على 4 مقاعد.

وبعد مضي نحو خمسة أشهر ونصف على الانتخابات البرلمانية في السابع من آذار الماضي، فشلت الكتل السياسية حتى الآن في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة ووصلت إلى طريق مسدود، كما فشلت إيران وباقي الدول الإقليمية في إيجاد توافق بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، الأمر الذي زاد من مخاوف الولايات المتحدة من انهيار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، خصوصاً مع خفض عدد القوات الأمريكية اليوم إلى 50 ألف جندي. 

 ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشأن الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى ذروته، خصوصاً بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديدة، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريون أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء معناه وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصاً بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريباً.