الائتلاف الوطني يعتزم التصويت على عبد المهدي مرشحا لرئاسة الوزراء

بغداد3آيلول/سبتمبر(آكانيوز)- اكد قيادي في قائمة الائتلاف الوطني العراقي ،اليوم الجمعة، أن قائمته ستحسم امرها اليوم بالتصويت على مرشح المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء، مؤكدا ان الاجتماع  سيركز ايضا على ارضاء خواطر القياديين في الائتلاف ابراهيم الجعفري واحمد الجلبي.

وقال وائل عبد اللطيف لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) أن"اكبر مكونين في قائمة الائتلاف الوطني ،التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ، قد حسما امرهما بالتصويت لصالح مرشح المجلس الاعلى عادل عبد المهدي".
 
وأوضح عبد اللطيف أن"الالية التي سيتم اعتمادها في اجتماع اليوم لاختيار مرشح للائتلاف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء ستكون التصويت"..مبينا أن"حظوظ الجعفري والجلبي ستكون قليلة في الفوز بمنصب مرشح رئاسة الوزراء".
 
واضاف عبد اللطيف أن"اجتماع اليوم سيكون بمثابة ارضاء خواطر بالنسبة للجعفري والجلبي"..لافتا الى أن"التقارب الحاصل بين التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي هو احد اوجه اللعبة السياسية التي تحمل الكثير من المتغيرات".
 
وأرجأ الائتلاف الوطني يوم امس اجتماعا اخر خصص لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء من بين ثلاثة مرشحين هم عادل عبد المهدي، وإبراهيم الجعفري، واحمد الجلبي، بعد ان رفض كل من الجعفري والجلبي الحضور الى الاجتماع الذي دعا له المجلس الاعلى وحزب الفضيلة والتيار الصدري، وابلغا بقية مكونات الائتلاف بأن ما سيتمخض عن الاجتماع من نتائج غير ملزمة لكتلتيهما.
 
وبدأت هوة الخلاف تتصاعد داخل مكونات الائتلاف الوطني العراقي(70 مقعدا )، بعد تخلي التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر عن دعم إبراهيم الجعفري لتولي منصب رئاسة الوزراء والاتجاه نحو دعم مرشح المجلس الاعلى عادل عبد المهدي، وهو تغير بالمواقف عزاه مراقبون الى موقف ايران الداعم لبقاء المالكي في سدة الحكم على حساب المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري.
 
وطرحت مكونات الائتلاف الوطني ثلاثة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء هم، إبراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح الوطني، وأحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، وعادل عبد المهدي مرشح المجلس الاعلى الاسلامي.
 
وكان العراق قد شهد حراكا سياسيا منذ مصادقة المحكمة الاتحادية في حزيران/يونيو الماضي على نتائج الانتخابات النيابية، لكن الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات، وهي العراقية (91 مقعداً) ودولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 مقعدا) والتحالف الكردستاني (43)، لم تتوصل الى تفاهمات حول المناصب السيادية، لكن لم يترجم الحراك الى اتفاق بسبب الخلاف الدائر حول منصب رئاسة الوزراء واحقية كل قائمة بتشكيل الحكومة.