طالباني يدعو البرلمانيين إلى تحقيق النصاب القانوني وانعقاد مجلس النواب والتحالف يجتمع خلال أيام بعد ترشيح الائتلاف الوطني عبد المهدي

الصباح

برز يوم امس تطور جديد في عملية تشكيل الحكومة، تمثل بتسمية الائتلاف الوطني العراقي الدكتور عادل عبد المهدي مرشحا لرئاسة الوزراء. وفيما يعقد التحالف الوطني اجتماعا له خلال الايام المقبلة لبحث آلية اختيار احد مرشحي قطبيه «نوري المالكي وعادل عبد المهدي»،

 طالب رئيس الجمهورية جلال طالباني اعضاء مجلس النواب كافة بالضغط على الكتل السياسية من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة. فقد وجه الرئيس طالباني يوم امس، نداء الى اعضاء مجلس النواب، دعا فيه النواب الى الحضور يوميا الى البرلمان، وممارسة مسؤولياتهم الدستورية أمام الشعب، والعمل على تحقيق النصاب القانوني لانعقاد المجلس وممارسة دوره الدستوري، وانهاء حالة التلكؤ في سير العملية البرلمانية.

في غضون ذلك، خرج اجتماع للائتلاف الوطني عقد في مقر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، باتفاق على ترشيح عبد المهدي لرئاسة الوزراء.

بيان للائتلاف الوطني ذكر انه «وبعد إعطاء الفرصة والوقت الكافي لدولة القانون من أجل اعادة النظر في مرشحهم حرصا منا على تسهيل المهمة، وتأكيدا للقول الذي أعلناه سابقا ان الائتلاف قادر على تقديم مرشح متى تطلب الموقف اجتمعت قوى الائتلاف الوطني اليوم «امس» واتفقت على تقديم النائب عادل عبد المهدي بكونه مرشحا للائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء».

واعرب الائتلاف في البيان عن أمله في ان تسهل هذه الخطوة «مهمة التحالف الوطني في حل أزمة تشكيل الحكومة وانقاذ البلاد مما هي فيه»، مؤكدا التزاماته بالانفتاح على الآخرين وضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية بكونه جزءا من التحالف الوطني فانه يؤكد ايضا ضرورة الاسراع بهذه المهمة التي تعد مطلبا شعبيا ووطنيا». بالمقابل، اعلن عضو تيار الاصلاح فالح الفياض رفضه لاختيار الدكتور عبد المهدي كمرشح عن الائتلاف الوطني، بيد انه قال في تصريح صحفي: «نحن نحترم ارادة أعضاء الائتلاف في اختيارهم». وسط هذه الصورة، اعلن القيادي في الائتلاف الوطني الشيخ حميد معلة لـ «الصباح» ان الايام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات داخل التحالف الوطني للبحث في ايجاد الاليات المطلوبة للخروج بمرشح واحد للتحالف لشغل منصب رئاسة الوزراء».

الشيخ معلة اشار الى ان «مرشح الوطني سيكون مقابل مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ليتم اختيار مرشح واحد بعد ان رفض دولة القانون تغيير مرشحه»، لافتا الى ان تسمية عبد المهدي تمت على وفق مبدأ التوافق وليس التصويت.

من جانبه، اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان لجنة الحكماء في التحالف ستجتمع بعد ان اختار الائتلاف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء، موضحا ان «طرفي التحالف الوطني اتفقا في وقت سابق على ان يتم اختيار المرشح بنسبة 80 بالمائة وفي حالة اخفاقنا بهذا الامر نتجه الى آلية جديدة». ويرى مراقبون ان هناك ثلاثة مرشحين حاليا هم الأوفر حظا لرئاسة الوزراء هم «نوري المالكي عن دولة القانون، وعادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني، واياد علاوي عن القائمة العراقية»، مؤكدين انه في حال استطاع التحالف الوطني «ائتلافا دولة القانون والوطني» الاتفاق على مرشح واحد قبل الدخول الى البرلمان فان منصب رئاسة الحكومة المقبلة سيكون من حصة التحالف بحسب تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور، اما اذا لم ينجح قطبا التحالف باختيار مرشح واحد، فان منصب رئاسة الوزارة الجديدة سيكون من حصة القائمة العراقية وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية التي اكدت ان الكتلة النيابية الاكثر عددا المكونة من قائمة او من قائمتين هي من تشكل الحكومة.