اعتداءات هواتف نقالة

تقدم مواطن عراقي باول شكوى قضائية في المحاكم العراقية ضد احدى شركات الهواتف النقالة العاملة في العراق ، وتضمنت شكواه المطالبة بتعويضات مالية قدرها خمسين مليون دولار عن المضايقات التي تعرض لها نتيجة قيام الشركة بالاعتداء والتجاوز على خطه الهاتفي وذلك بارسال رسائل دعائية اجبارية واخرى وهمية وفي اوقات مختلفة من كل يوم .

واوضح المواطن انه اتصل بالشركة لمرات عديدة منبها اياها بضرورة ايقاف اعتداءات المضايقات والتجاوز على خطه الهاتفي وطالب بالكف عن ارسال الرسائل الاجبارية اليه ، وقدم المواطن للقضاء العراقي تسجيلات صوتية للمكالمات الهاتفية التي جرت بينه وبين موظفي الشركة مطالبا اياهم بايقاف مضايقاتهم له والتوقف عن التجاوز على حرمة خطه الهاتفي بالرسائل الدعائية التي تخدم الشركة او عملها او جهات اخرى وكذا رسائل الاحتيال والنصب لاغراض سرقة رصيد المشترك ، وتبين من المكالمات الهاتفية  قيام المواطن بتنبيه الشركة بانه واعتبارا من تاريخ محدد سيقوم بالمطالبة بتعويضات مالية قدرها مليون دولار عن كل رسالة مضايقة  يتم ارسالها اجباريا على خطه الهاتفي .

تأتي مطالبة المواطن بتعويضات مالية  قدرها خمسين مليون دولار عن خمسين رسالة اجبارية قامت الشركة باقحامها في  خط هاتفه الخاص  خلال شهر واحد رغم عدم رغبة المواطن بذلك ، متحدية الحقوق الانسانية ، وضاربة عرض الحائط  كل اصول العمل المعروفة لدى شركات الهواتف النقالة عالميا .

على الصعيد نفسه اثار تقديم المواطن لهذه الدعوى القضائية ردود افعال كثيرة حيث يرغب الان الالاف من العراقيين تقديم دعاوى مرادفة  لدى القضاء العراقي لمطالبة بتعويضات مماثلة ، بينما طالب الاف اخرون بضرورة قيام الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني و هيئة النزاهة بالتحقق في مصير ملايين الدولارات التي تمت سرقتها من العراقيين المشتركين في خدمات شركة الهواتف النقالة عن طريق رسائل احتيال وهمية ارسلت من الشركة الى مشتركيها .

مصدر مخول في الحكومة العراقية اعرب عن امله في قيام القضاء العراقي باداء دوره العادل في الدعوى القضائية المقامة من قبل المواطن على شركة الهاتف النقال فيما دعا بقية المواطنين المتضررين الى تقديم شكاوى مماثلة مدعمة بادلة مادية تثبت تجاوز الشركة على حقوق المشترك .

 هذا واعتبر المسؤول الحكومي هذه الدعوى القضائية الاولى من نوعها على صعيد القضاء والدولة العراقية .

سادتي : الخبر اعلاه سمعته من احد المواطنين وانا اتناول قدح شاي في مقهى شعبي في احدى المدن العراقية، ولا ادري مدى صحة الخبر !!

نبيل قرياقوس