الدكتور غازي ابراهيم رحو

التعليم العالي وما مطلوب منه  لتطوير العلمية التعليمية

بعد ظهور نتائج التقييم العالمي للجامعات في العالم وما اظهرته تلك النتائج الخجولة والمتدنية للجامعات العراقية من مستوى مؤلم والذي وضح ان الجامعات العراقية جائت بترتيب متدني (مقالتنا عن الجامعات العراقية وترتيبها العالمي والعربي كما في الرابط ) ومع ان المعايير الماخوذة والتي تم الاستناد عليها بترتيب الجامعات في العالم   قد لا تتلائم في القسم منها  مع مواصفات الجامعات العراقية بسبب الجهل بواقع جامعاتنا  وظروفها التي عانته بسبب النقص الحاصل بالكوادر العراقية ذي الخبرة المتراكمة والتي غادرت العراق بسبب الظروف الاستثنائية  بالاضافة الى الوضع الغير مستقر للوطن بسبب ما يعانيه  من ارهاب يخلقه اعداء العراق   وكذلك مع ما تتصف بها جامعاتنا العراقية كونها جامعات اكاديمية وليست جامعات بحثية  الا ان الضرورة تتطلب الاهتمام بهذا الترتيب  لكونه يعطي مؤشرا  لما الت اليه جامعاتنا العراقية التي كانت في السابق من الجامعات التي يشار لها بالبنان  على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى قارة اسيا..

 .. اننا في تقريرنا  هذا نسلط الضوء على متطلبات تطوير الجامعات العراقية والتي من المنطقي ان تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما لها لكي تعيد الصورة الناصعة والصورة التي كانت تتميز بها جامعات العراق ..مع الاخذ بنظر الاعتبار ان بعض الجامعات العراقية الحديثة التكوين والعهد والتي استطاعت ان تثبت  وتاخذ لها دورا وموقعا متقدما  في التسلسل  الذي جاء به الترتيب العالمي للجامعات في العالم . مثل جامعة الكوفة  مع انه بالمرتبة 6097.....الا  اننا وبعد ان اطلعنا على التاكيد الذي يوليه  السيد وزير التعليم العالي بضرورة تطوير التعليم  واهتمامه الدائم في الاستفادة من الافكار التي تضفي على التعليم العالي الفائدة  ولكون وزارتكم الموقرة تبذل جهدا استثنائيا لتطوير الجامعات والتعليم العالي في العراق  من خلال وضع سياسة جامعية وتعليمية  رصينة تاخذ بنظر الاعتبار  الظروف والواقع التعليمي الحالي فقد ارتايت ان اضع بين ايديكم بعض الملاحظات التي قد يمكن الاستفادة منها في وضع سياسة حكيمة تتلائم وحاجة التعليم الجامعي والعالي  في العراق ومن هذه الملاحظات  التالية  :-

اولا –من الملاحظ انه منذ سقوط النظام السابق اي منذ عام 2003 مر على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خمسة وزراء من مختلف الاختصاصات وكل وزير يستلم مسؤلية وزارة التعليم العالي  يعمل جاهدا على وضع خطة وزارية وسياسة تعليمية جديدة  تتلائم مع التصورات التي يحملها  السيد الوزير  ومن خلال التعاون مع المساعدين والمستشارين  والعاملين الذين يعملون مع السيد الوزير حيث يتم الغاء او تغيير  السياسة  والخطط التي وضعت من قبل الوزير الذي سبقه  وهذا بالضرورة يؤدي الى عبئا كبيرا على الجامعات وتعديلا على الخطط التي سبقتها والبدء بسياسة جديدة واهمال السياسة القديمة  مما يؤدي الى عدم انتظام وبعثرة بالجهود والذي يتطلب وضع سياسة طويلة الامد وواضحة المعالم تعتمد التنفيذ  التسلسلي في الاهمية وتكون سياسة ثابتة يتغير منها فقط ما يضفي التطور والتقدم عليها عند الحاجة .... ..

ثانيا – ان الجامعات العراقية  هي بالاساس جامعات لتاهيل الكوادر البشرية  ويمكن اعتبار 97% من طلبتها هم طلبة الدراسات الاولية (البكلوريوس) ولا يزيد 3% من الذي يمثلون الدراسات العليا ولهذا يمكن ان توصف جامعاتنا العراقية بالجامعات  التعليمية  قياسا للجامعات في العالم التي يشكل طلبة الدراسات الاولية فيها بحدود 60-65% والبقية للدراسات العليا  التي تعتبر دراسات بحثية صرفة ؟؟وهذا ما اكدت عليه  التصنيفات العالمية لترتيب الجامعي  وهذا بالضرورة يحتاج الى اهتمام وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي بوضح خطة خمسية وعشرية للتعليم العالي الذي يختص بالدراسات العليا  ايضا وتقليل  الفارق في  النسبة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والدراسات العليا وتقليل الهوة بينهم بشكل كبير   ...

   ثالثا-ان الجامعات العراقية بصورة عامة هي جامعات حكومية بمجملها وفي الفترة الاخيرة تم فتح عدد لا باس به من الجامعات الخاصة والمطلوب اليوم ان يكون هنالك تنافس قوي بين الجامعات الاهلية والجامعات الحكومية ... لا ان تترك الجامعات الخاصة بتخريج اعداد من الخريجين  من حملة الشهادات الجامعية التي تفتقر الى وجود المعرفة والعلوم  وهذا يتطلب جهدا اكبر من قبل الوزارة لكي تدفع بعجلة التطور والتقدم فيما يتعلق بالجامعات الاهلية من خلال الاشراف العلمي والتربوي والمنهجي على تلك الجامعات ..

رابعا- ان الانفاق الحكومي على الطالب الجامعي لو تم قياسه بعناية لوجدنا انه يزيد عن 2500 دولار سنويا  والتي  يتطلب وضع  مقاييس محددة لكيفية  صرف هذه المبالغ  بشكل مركز وموجه فعليا للتعليم  لغرض امكانية   تطوير التعليم من خلال فتح افاق تعليمية موجهة للطالب بهذا المبلغ بحيث يتم استخدام  المدخلات المالية بشكل صحيح وموجه ....

خامسا – التاكيد  على ملاحظة ان الطلبة الملتحقين  بالجامعات العراقية بمجملها  يتراوح  بين  الدراسات الانسانية  والدراسات العلمية حيث شكلت  الدراسات الانسانية ما  نسبته بحدود  65% بينما شكلت الدراسات العلمية  بحدود  35%   وهذا  ينعكس سلبا على  التطور التكنولوجي  والعلمي  ويوضح ان  مجمل النتيجة تشير الى ان جامعاتنا العراقية  مستهلكة للتكنلوجيا وليس منتجة للتكنلوجيا .. وهذا يتطلب من الوزارة ان تضع خطة لتقليل الفارق بين  الدراسات الانسانية والدراسات العلمية  لكي تخلق حالة  انتاج التكنلوجيا وليس استهلاكها .

سادسا- ان نسبة  النمو  السكاني  المتزايدفي العراق والذي يصاحبه اقبال متزايد على التعليم الجامعي  يتطلب تنويع التعليم الجامعي  بحيث يتم العمل على دعم وفتح الجامعات التطبيقية والتدريبية والتعليم التقني الحديث  لتخريج كوادر رصينة تحمل في ايدها شهادات جامعية مصاحبة لمهن يمكن الاستفادة منها في سوق العمل وزيادة التعليم التطبيقي على التعليم النظري ..

سابعا –نظرا لكون مدخلات الطلبة في  التعليم العالي  يستند الى مخرجات التعليم الثانوي فهذا يتطلب وجود تنسيق وتعاون وتداخل بين وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية من حيث المناهج واساليب التدريس بما يختص بالتخصصات وبما يتلائم والحاجة الفعلية  للوطن والذي ينعكس بالنهاية على مستوى الخريج في التطور ..

ثامنا- الاهتمام المركز على التدريسي في الجامعات والمعاهد اذ ان وجود تدريسي جيد ومتطور ومتفهم للعملية التعليمية والتربوية يعطي طالب جيد ومستوى علمي جيد حيث ليس كل عالم يمكنه التدريس وليس كل حاصل على شهادة عليا جيدة  يمكن اعتباره تدريسي  جيد ..حيث ان التدريس يعتبر في جزء منه فن التدريس والتعليم . ولذلك يتطلب الاهتام بالدريسي في الجامعات العراقية من حيث التطوير الدوري والذاتي وادخال الاساتذة في دورات لتطوير المستوى العلمي  الحديث لمواكبة  التعليم الحديث..

تاسعا- الاهتمام المركز على المدخلات البشرية المساعدة  والتي تشارك بالعلمية التعليمية والتدريسية مثل العاملين من الاساتذة  المساعدين في المختبرات والتطبيقات والعاملين بصورة عامة بحيث يتم تطوير هذه الكوادر بشكل دوري يتلائم مع التطور في التعليم التكنلوجي والتطبيقي ..

عاشرا -التاكيد على ايجاد سبل لتطوير التعليم البحثي الصرف في الجامعات والمعاهد العراقية حيث ان التعليم البحثي هو مدخل اساسي في التعليم الجامعي .. 

حادي عشر –قيام وزارة التعليم العالي  ببذل جهود استثنائية بطلب من الدولة لدعم التعليم العالي في العراق  بالمدخلات المالية وخاصة بدعم ميزانيات الجامعات لغرض الانطلاق  بالعملية التربوية والتطورية لتتمكن الجامعات من تخصيص موازناتها  للبحث والتطوير ....

ثاني عشر- دعم البحث العلمي والباحثين  العراقيين في الجامعات من خلال توسيع الاهتمامات الشخصية للباحث العراقي ..حيث ان الباحث العراقي في الجامعات والمعاهد العراقية منصب على  الحصول على الترقيات العلمية لغرض التقدم الوظيفي او المالي ..فالمطلوب من الجامعات العراقية تطوير البحث العلمي لاغراض البحث العلمي والتطوير وليس فقط لاغراض الترقيات العلمية ..

ثالث عشر- دعم الدوريات العلمية المحكمة  وخاصة الدوريات التي تصدر باللغات الحية لكي يتم نشر البحوث العراقية للتدريسين العراقيين وانتاجهم مع غيرهم من علماء العالم .وبلغات عالمية  مع زيادة تلك الدوريات ودعمها ماديا .... 

رابع عشرة – التاكيد على اعتماد مؤشرات المعدل المثالي بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة  الذي يمثل عالميا بنسبة واحد تدريس  الى خمسة وعشرون كحد  اعلى  بينما وضع جامعاتنا الحالي في بعض الاحيان يصل الى واحد تدريسي الى 75 طالب وهذه النسبة تؤدي الى انخفاض المستوى التعليمي في الجامعات والمعاهد 
خامس عشرة -ان من المتطلبات العالمية اليوم في تقييم الجامعات يقع موضوع معايير الاعتماد الخاص ومعايير الاعتماد العام  وضبط الجودة والذي يتطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بان تبذل جهودها بشكل مركز على هذا الجانب وتعتبره من الاهمية القصوى لخلق جامعات رصينة لكونها في طليعة المهام وفي مقدمة الاهتمامات العالمية في تطوير الجامعات لانها تقيس التطور داخل الجامعة الواحدة  ضمن معايير الاعتماد العام والخاص وتفصيلاته  واقرار نظامه الخاص والالتزام الدقيق به وجعل مؤتمر سنوي للجامعات العراقية يقام للغرض هذا  ....

سادس عشرة –وضع فهارس للجامعات العراقية بما يختص بالتقييم الفصلي والسنوي وباشراف وزارة التعليم العالي من خلال مركز في الوزارة لمتابعة المعايير لهذا التقييم .

سابع عشرة –التاكيد على تطوير برامج الدراسات العليا والاهتام بالبحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع العراقي وتفعيل دوره  في تحقيق التنمية الشاملة ...
 ثامن عشرة –ربط الجامعات العراقية فيما بينها بشبكة معلوماتية الكترونية موحدة لغرض جعل صانع القرار والمخطط والدارس وواضع السياسة على بينة كاملة من الاحصاءات والمعلومات كما ان ربط هذه الشبكة المعلوماتية بالشبكة المعلوماتية للجامعات العربية والعالمية   من خلال مركز معلوماتي  يوفر للدارس والباحث والاستاذ والمخطط التبادل المعلوماتي لتطوي الجامعات العراقية ..

تاسع عشرة – التحول الضروري في العملية  التعليمية من  فلسفة التلقين التعليمي  الى فلسفة  التعليم التلقيني والتعلم والتعليم  والابتعاد عن فلسفةالتلقين في التعليم ...

عشرون  – الاستفادة من الخبرات العراقية المهاجرة والتي تعمل في التعليم والتي اكتسبت خبرات عالمية وعربية  لغرض الاستفادة منها في تطوير جامعاتنا من خلال الملحقيات الثقافية  المنتشرة في العالم وتشكيل مجالس علمية من تلك الكفاءات في الملحقيات الثقافية لرفد الوطن بما وصلت اليه العلوم  والتقنيات والاساليب  التعليمية لهؤلاء الكفاءات وان يتم تحديد لقاءات واجتماعات دورية نصف سنوية للاستفادة من هذه الخبرات التي اكنسبت خبرات عالمية نتيجة اندماجها مع التطور العالمي بعد ان عانى العراق من تخلف وابتعاد عن التطور العالمي في ما يتعلق بتكنلوجيا التعليم  ...

واحد وعشرون –عقد مؤتمر سنوي يشارك به  ذوي الخبرات من الداخل والخارج  في متابعة وتدقيق تنفيذ سياسة الوزارة وما تم  تحقيقه و تنفيذه من تلك السياسة والاخفاقات  التي حصلت ان وجدت وكيفية معالجتها وما حصل من تطور لادخاله في سياسة الوزارة ...

اتمنى ان يتم دراسة هذه المقترحات لكي يتم الاستفادة من ما يتلائم منها  لغرض تطوير التعليم العالي الجامعي في عراقنا الجديد

لكم مني الاحترام والتقدير

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/articles-20110211-104641.html

Larsa_rr@hotmail.com