خاص- عشتار تيفي كوم

سهل نينوى- توفيق سعيد

طالب عضو مجلس النواب العراقي خالص ايشوع السلطات العراقية بضرورة وضع حد للمشاكل التي يعاني منها اهالي سهل نينوى كالبطالة والسكن والتملك كي تستطيع مكونات هذه المنطقة للتعايش بصورة سلمية وذلك خلال تصريح لموقعنا وادناه نص التصريح:

     ستظل التخوفات والهواجس سيدة كل المواقف في مناطق سهل نينوى ذو الكثافة السكانية من المكونات المتعايشة للمسيحيين والشبك والايزيدين وباقي المكونات , ولطالما لم توضع الأسس القانونية الصحيحة من قبل الدولة للشراكة بين هذه المكونات لتأمين التعايش السلمي وضمان مستقبل الوجود في هذه المناطق , ستبقى هذه المناطق تعاني في مختلف المجالات كالبطالة والسكن والتملك إلى أن تُحل مجموعة المشاكل والتحديات وتتدخل الدولة في وضع الأسس الصحيحة لإعطاء الحقوق لأصحابها , ومن هذه الأُسس نبين بعضها :

1-   لكي يطمئن الجميع على مستقبل وجوده في أماكنه التاريخية في هذه الظروف العصيبة وفي ظل الاستهدافات المتكررة للمكونات فيجب الحفاظ على هذه المكونات من سياسات التغيير الديموغرافي الذي أصبح هاجساً يوميا لأبناء مناطقنا باستحداث تشريع لمنع بيع الأراضي والدور السكنية لغير أصحابها ابناء المنطقة الأصليين أي حسب إحصاء 1957 الذي لم تطبق في حينه سياسات التغيير الديموغرافي ,و كان مجلس النواب العراقي قد اصدر توصيات بإيقاف تصرف الدوائر البلدية بالأراضي المطفاة في بلدات سهل نينوى بقرارات تعسفية تتناقض والمادة (23) من الدستور  وإعادتها إلى أصحابها الأصليين وإصدار تعليمات لمنع بيع الدور والأراضي لغير سكانها الأصليين  بموجب التوصيات المصادق عليها من قبل مجلس النواب العراقي  والتي أصدرتها اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استهداف المسيحيين  في 24 /11/2010

2-   اذا كان لا بد اليوم من توزيع الأراضي أو الدور السكنية ولحين صدور مثل هذا التشريع فيجب الاعتماد على محل التسجيل في هوية الأحوال المدنية وليس محل الولادة كما مطبق حاليا والذي يخلق هذه الإشكالية .

3-      تفعيل دور هيئة نزاعات الملكية وإعادة الأراضي المطفاة بغير ذي حق إلى أصحابها الأصليين .

4-   الإسراع بتنفيذ قرار مجلس محافظة نينوى المتضمن استحداث ناحية بازوايا وأقسام بلدية في قرى حسن شامي وكبرلي وخزنة تبه والقصر لغرض تطوير هذه المناطق وإزالة الضغط الحاصل على مراكز الاقضية والنواحي الأخرى .

5-   الإسراع بمبادرة فعلية توحي إلى احترام الوجود والخصوصيات بإصدار القوانين والتعليمات الملزمة لمنع التغيير الديمغرافي في مناطق سهل نينوى ووفق روح  الدستور العراقي , وبما في ذلك إزالة كافة التجاوزات التي تحدث ذلك والموجودة فعلا هناك .

ونحن ندعو الحكومة المحلية في نينوى وهيئة الاستثمار اذا كان لا بدّ من تفعيل الاستثمار لأغراض السكن القيام بهذه الاستثمار داخل المدن والقرى وتوزيعها على ابناء تلك المكونات بما يراعي عدم إحداث التغيير الديموغرافي الذي ينافي روح الدستور العراقي  ويولد الاحتقان والتوجس في نفوس المواطنين , وعدم استحداث مجمعات جديدة في مناطق جديدة قد تثير الشكوك لدى البعض .

وفي ذات الوقت ندعو ابناء شعبنا من ابناء هذه المكونات المتعايشة على مر مئات السنين إلى تفهم كل هذه التوجسات والمخاوف والعمل بروح واحدة لزيادة أواصر المحبة والتعاون فيما بينها لخلق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً ليس للخوف فيه مكان .

                                                                        خالص ايشوع اسطيفو

                                                                       عضو مجلس النواب العراقي