المرشح خالص ايشوع : تسلسل (١): نعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لاستحداث محافظة سهل نينوى لإقرارها رسمياً في مجلس الوزراء العراقي والتصويت عليها في مجلس النواب العراقي        المرشح لويس كارو : تسلسل (٢): نعمل على إقرار الحكم الذاتي كحق مشروع لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري في إقليم كوردستان بعد تفعيل المادة (35) من مسودة دستور الإقليم        المرشح اسطيفو حبش : تسلسل (٣): نعمل من اجل الحفاظ على خصوصية جميع المدن والقصبات التي يشكل فيها أبناء شعبنا أغلبية سكانية، وعدم تغيير ديموغرافيتها        المرشح بولس شمعون : تسلسل (٤): نعمل على تثبيت وحدة شعبنا القومية في الدستور العراقي        المرشح رائد اسحاق متي : تسلسل (٥): نعمل على التمثيل الكامل لأبناء شعبنا في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية        المرشحة د. بسمة حبيب : التسلسل(٦): نطالب بإعادة جميع الأراضي المسلوبة الى أصحابها الشرعيين سواء كان قبل أو بعد عام 2003        المرشح رهوان يوحنا عوديش : التسلسل (٧): نعمل على حث الحكومة المحلية في محافظة نينوى على استكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر باستحداث الوحدات الإدارية ومديريات البلدية والأقسام البلدية في سهل نينوى        المرشحة صبا صلاح مهدي : التسلسل (٨): المطالبة بالاستمرار بالخطوات الايجابية التي بدأتها حكومة إقليم كوردستان لرفع جميع أنواع التجاوزات الحاصلة على بعض القرى والقصبات الخاصة بأبناء شعبنا        المرشحة تريزا ايشوا : تسلسل (٩): نعمل على إزالة الإجحاف الحاصل على المكون المسيحي نتيجة تطبيق بعض مواد قانون الأحوال الشخصية النافذ والعمل على تشريع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين       المرشحة اميره توما : تسلسل (١٠): نعمل على ترسيخ الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان وإشاعة مبادئ التآخي والتسامح والعيش المشترك بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي
| مشاهدات : 329 | مشاركات: 0 | 2013-05-08 10:37:21 |

البرلمان العراقي يفشل مرة أخرى في مناقشة قانون المساءلة والعدالة

عشتارتيفي كوم/ الحياة

أرجأ البرلمان العراقي التصويت أمس على تعديل قانون المساءلة والعدالة بطلب من النواب الأكراد والشيعة، إلى جلسة الخميس، فيما جددت كتلة رئيس الوزراء مطالبتها بإقرار قانون «تجريم حزب البعث» أولاً.

وكان البرلمان فشل الشهر الماضي في عقد جلسة استثنائية لمناقشة أحداث الحويجة، بسبب انسحاب ائتلاف «دولة القانون» اعتراضاً على عدم إدراج هذا القانون على جدول الأعمال ومقاطعة النواب الأكراد الذين عادوا عن مقاطعتهم.

ووافق رئيس البرلمان أسامة النجيفي على طلب قدمه رئيسا كتلة «المواطن» باقر الزبيدي، و»الأحرار» بهاء الاعرجي وحظي بتأييد النواب الأكراد تأجيل التصويت على تعديل قانون المساءلة والعدالة إلى جلسة الخميس.

وجدد ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي امس مقاطعته جلسات البرلمان.

وقال النائب عن الائتلاف خالد العطية خلال مؤتمر صحافي إن «المقاطعة مستمرة حتى يتم إدراج قانون حظر كيان حزب البعث المجرم وغيره من الكيانات التي تتبنى النهج العنصري والطائفي كما نصت المادة السابعة من الدستور أولاً».

وأضاف إن «قانون حظر حزب البعث رفعته الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2011 ولكن رئاسة مجلس النواب ترفض إدراجه على جدول الأعمال، بعدما تم قراءته قراءة أولى وثانية»، مؤكداً أن «ائتلاف دولة القانون حريص على عقد جلسات مجلس النواب كي يقوم بدوره التشريعي والرقابي على افضل وجه وليس لديه رغبة في تعطيل نشاط المجلس».

وطالب العطية كل الكتل السياسية بـ «تأييد هذا المطلب الدستوري وحض رئاسة المجلس على وضعه في جدول الأعمال في أقرب وقت».

وانسحبت كتلة «حزب الفضلية» من جلسة امس احتجاجاً على ما اعتبرته «مخلافات دستورية في نص التعديل المقترح على قانون المساءلة. وقال رئيس الكتلة عمار طعمة إن « مشروع قانون المساءلة والعدالة يتضمن مخالفة دستورية واضحة إذ إنه يتعارض مع المادة السابعة من الدستور التي حظرت البعث».

وأضاف في بيان: « بينما نجد أن إحدى مواد مشروع القانون المذكور يجيز تعيين من كان بدرجة عضو فرقة فما دون بدرجة مدير عام علماً أن مشروع القانون ذاته في المادة الثالثة منه يمنع عودة حزب البعث فكراً وإدارة و سياسة وممارسة وهو ما يتنافى جوهرياً مع السماح لأعضاء الفرق بإدارة منصب مدير عام».

وقال رئيس كتلة «الأحرار» بها الأعرجي خلال مؤتمر صحافي إن كتلته «أوضحت موقفها من القانون فهو غير دستوري»، وأضاف إن «البعض أراده حجة لتعليق حضور جلسات مجلس النواب كنوع من المزايدة،» في إشارة إلى مقاطعة ائتلاف المالكي ولفت إلى أن «القراءة الأولى لتعديل قانون المساءلة والعدالة تم تأجيلها بناء على طلب كتلة الأحرار».

وأبدى الأعرجي استغرابه سرعه تشريع مسودة قانون المساءلة في مجلس الوزراء «بينما قانون التقاعد وقانون تعويض الشهداء مضى عليهما اكثر من سنتين».

إلى ذلك، قال النائب عن «القائمة العراقية» رعد الدهلكي لـ»الحياة» أن نواب القائمة «سيحضرون الجلسات التي تناقش مطالب المتظاهرين فقط ولن تشارك في أي جلسة لا يتضمن جدول أعمالها القوانين التي اتفقت عليها اللجنة الخماسية».

واللجنة الخماسية هي التي تضم قادة الكتل الرئيسة في البرلمان وشكلت للنظر في مطالب المتظاهرين ومنها «المساءلة والعدالة» و»العفو العام» وتعديل «قانون مكافحة الإرهاب». 






شارك برأيك
  



اربيل عينكاوه

  • هاتف:
    0662251132
  • موبايل:
    009647504155979
  • البريد الألكتروني:
    info@ishtartv.com
  • للأتصال بالموقع:
    web@ishtartv.com
  • لآرسال مقالاتكم وآرائكم:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2014
Developed by: Bilind H. Shukri
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.5954 ثانية