عشتارتيفي كوم- المدى برس/

تهم مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة نوري المالكي بتعطيل اقرار الموازنة لما بعد الانتخابات لاستخدمها ورقة تفاوضية تخدم مشروع الولاية الثالثة، وفيما بيّن أن المالكي يبحث عن ولاية "أبدية" وليست ثالثة، أكد نائب عن التحالف الكردستاني أن تمرير الموازنة سيكون ما بعد الانتخابات، فيما أشار نائب عن دولة القانون الى استمرار اللجنة البرلمانية المكلفة ببحث خلافات قانون الموازنة وضمت نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور اليها للوصول الى حل لاقرار الموازنة.

وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في حديث الى (المدى)، إن "الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة بعد وضع فقرات خلقت الخلافات بين الكتل السياسية ولا تريد حل هذه الخلافات القائمة بطريقة أو بأخرى".

وأضاف الخالدي أن "تأخير تمرير الموازنة متعمد ومقصود من قبل رئيس الحكومة الذي يحاول ربط إقرارها داخل مجلس النواب بحصوله على الولاية الثالثة في الضغط على إقليم كردستان ليكسب اصواتهم له"، مبيناً أن "المالكي لا يريد ولاية ثلاثة بل يبحث عن الولاية الابدية".

ولفت الخالدي إلى أن "قانون الموازنة سيتم تأجيل إقراره الى ما بعد الانتخابات وسيتم تمديد عمل مجلس النواب إلى 14 حزيران المقبل لاتاحة الفرصة أمام الكتل السياسية للاتفاق على قانون الموازنة الاتحادي"، مرجحا أن "تدخل الموازنة في قضية المساومات في ربطها في تشكيل الحكومة الجديدة".

من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي في حديث الى (المدى)، إن "الكتل السياسية داخل مجلس النواب لم تصل إلى اتفاقات أو تفاهمات بشأن تمرير مشروع قانون الموازنة العامة"، مشيرا إلى أن "اللجان الحكومية بين اربيل وبغداد متوقفة".

وأضاف حاجي أن "مجلس النواب شكل لجنة رباعية لبحث الخلافات بين الاقليم والمركز لحفظ ماء وجهه بعد فشله في حل الخلافات لكنها لم تفلح في معالجة الخلافات الحاصلة على مشروع قانون الموازنة ومازال كل طرف متمسك بمطالبه".

وتابع حاجي أن "ظروف الانتخابات والمزايدات السياسية هما من عرقل اقرار الموازنة الاتحادية "،لافتا إلى أن "تمرير الموازنة داخل مجلس النواب سيكون ما بعد الانتخابات".

وبشان محاولة ربط اقرار الموازنة الاتحادية بتجديد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي،أكد النائب الكردي ان "هذا الموضوع موجود وساهم في تأخير تمرير الموازنة لكن للكتل السياسية رأي مخالف وهو التوجه إلى الانتخابات ومن ثم اقرار قانون الموازنة".

وتوقع حاجي أن "يكون للتيار الصدري والمجلس الاعلى الحظوة الكبيرة من المقاعد لتشكيل الحكومة الجديد بدون نوري المالكي مما سيساهم في تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 إعتمادا على نتائج الانتخابات نهاية شهر نيسان الحالي".

وبين حاجي أن "الكتل السياسية ترفض المساومة على الموازنة وربطها مع تجديد الولاية الثالثة للمالكي كشرط لتمريرها ولن تفعلها الكتل السياسية بما فيها التحالف الكردستاني وجميع اللجان الحكومية بين كردستان وبغداد  متوقفة حاليا وستعاود مباحثاتها ما بعد الانتخابات".

بدوره قال عضو اللجنة المالية والنائب عن إئتلاف دولة القانون أمين هادي في حديث الى (المدى)، إن "اللجنة البرلمانية التي شكلت لبحث الخلافات في قانون الموازنة أجتمعت أمس الخميس وستستمر في اجتماعاتها لحين حصول توافق سياسي على الموازنة".

واوضح هادي أن "البرلمان قرر ضم نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور إلى اللجنة الثلاثية لتكون مكونة من اربعة اعضاء"، مبينا أن "عمل مجلس النواب سينتهي في 14 من حزيران المقبل على امل أن تتوصل  الاطراف المعنية خلال هذه الفترة الى صيغة لتمرير الموازنة الاتحادية".

وبين هادي أن "هيئة رئاسة مجلس النواب لم تحدد إلى هذا اليوم أي موعد لعقد جلستها لمناقشة الموازنة الاتحادية "، مبينا أن "من الضروري أكمال القراءة الثانية قبل موعد الانتخابات لتكن الموازنة جاهزة للتصويت في الشهر المقبل".