بتاريخ 20 - 4 - 2014 صدر بيان متحامل ومتشنج عن المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية زوعا حول موضوع الاستحقاق الوزاري في حكومة إقليم كردستان يتهم فيه المجلس الشعبي وكيان ابناء النهرين !! بالالتفاف على الاستحقاق الوزاري لقوائم شعبنا الانتخابية الفائزة في انتخابات برلمان الاقليم للاطلاع الرابط الاول ادناه في محاولة لتزييف الحقائق الديمقراطية والقانونية والسياسية الراسخة لشعبنا وقوائمه في الاقليم لخلط الاوراق في محاولة لتضليل وخداع شعبنا لخلق رؤية ضبابية مربكة ومزايدات انتخابية بحتة وبصدد ذلك اوضح رأي الشخصي الاتي :

1 - الحقائق الديمقراطية :

------

توزيع المقاعد البرلمانية الخمسة (الكوتا) لقوائم تنظيمات ومؤسسات شعبنا في اقليم كوردستان في انتخابات برلمان الاقليم في دورته الجديدة والتي جرت بتاريخ 21 - 9 - 2013 في محافظات الاقليم الثلاثة قبل استحداث محافظة حلبجة كانت كما يلي (مقعدان لقائمة التجمع الكلداني السرياني الاشوري ومقعدان لقائمة الرافدين - زوعا ومقعد واحد لقائمة كيان ابناء النهرين) وحيث ان عدد المقاعد متساوية بين قائمتي التجمع والرافدين في الاقليم لكل منهما مقعدان في هذه الممارسة الديمقراطية واصبحت قائمة ابناء النهرين بيضة القبان في حسم موضوع الاستحقاق الوزاري

2 - الحقائق القانونية :

----

صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها المرقم 25/اتحادية/2010 في 25 - 3 - 2010 فسرت بموجبه تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عددا) الوارد في المادة 76 من الدستور ردا على كتاب استفسار صادر من مكتب رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي المرقم (م.ر.ن/1979) والمؤرخ في 21/3/2010 متضمناً تفسير المادة (76) من دستور جمهورية العراق بعد اعلان نتائج انتخابات برلمان العراق لعام 2010 وملخص قرار المحكمة بهذا الخصوص كان

(أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني : أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً) .. انتهى الاقتباس للاطلاع الرابط الثاني ادناه

ونصت المادة (94) من دستور جمهورية العراق على مايلي : (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة) المقصود بالسلطات هنا (السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية) بضمنها سلطات اقليم كوردستان الثلاثة حيث لقرارات المحكمة الاتحادية العليا قوة القانون وغير قابلة للطعن فيها أمام أي هيئة أخرى  

3 - الحقائق السياسية :

----

قيادة زوعا كانت سابقا بعد 1991 في اقليم كوردستان وبعد 2003 في العراق تمتطي الجياد الاصيل الهجن العتاق وتنفرد لوحدها في ساحة شعبنا بفروسية وبدون منافسة مهمة تذكر في ساحة شعبنا وبسبب هذا الوضع اصاب هذه القيادة نوع من المكابرة والتعالي والغرور والغطرسة والعنجهية ورافقها هذا الداء القاتل لغاية اليوم وكان السبب في ارتفاع ثمن الفاتورة الجماهيرية والتنظيمية والفكرية التي دفعها تنظيم زوعا حيث الانشقاقات والاستقالات والتمردات والانسحابات القيادية والكوادر والاعضاء وما انبثاق وولادة كيان ابناء النهرين من رحمها ككيان سياسي في ساحة شعبنا خير دليل على ثمن هذه الفاتورة الباهضة واليوم يبدو ان قيادة زوعا الكلاسيكية الحالية لم تعي الدرس جيدا وتتعظ

فالخارطة السياسية والقومية والواقع على الارض في ساحة شعبنا اليوم قد تغيرت كثيرا بعد 2007 واتت الرياح بما لا تشتهي السفن لكن ما نأسف ان نقوله ان قيادة زوعا الكلاسيكية لم تتغير في تقيمها للامور والاوضاع والمواقف وتسير دائما عكس التيار حالها حال الاحزاب الشيوعية في المنظومة الاشتراكية سابقا حيث كانت لا تريد ان تفهم او تسمع او ترى ما يجري حولها وداخل بيتها مثل النعامة تغرس راسها في التراب للبحث عن الماء وكل اشلائها مكشوفة ومفضوحة الى ان حصل ما حصل من انهيار في تجربة تلك الدول والاحزاب هذا هو حال زوعا اليوم قيادة زوعا تجرجر زوعا رويدا رويدا الى الوادي السحيق

4 - تقارب وتفاهم قائمتي التجمع وابناء النهرين

----

تم التفاهم والتقارب وتوحيد الموقف وبعض الرؤى بحيث يرتقي الى مفهوم التكتل بين قائمي التجمع الكلداني السرياني الاشوري ولها مقعدان وكيان ابناء النهرين ولها مقعد واحد والفائزتان في انتخابات برلمان اقليم كوردستان الاخيرة وهذا تجسد في ورقة المطاليب المشتركة والموحدة بتوقيع رئيس القائمتين والتي قدمت للاستاذ نيجرفان البرزاني في اللقاء الاخير في جمعية الثقافة الكلدانية وهذا بحد ذاته يعتبر بمثابة نوع من التكتل او نسميه تقارب وتفاهم وسيفضي في المستقبل القريب الى التكتل من اجل المصلحة القومية والوطنية العليا لشعبنا ونتأمل ان تتكتل قائمة الرافدين معهما للاطلاع الرابط الثالث ادناه

5 - الاستنتاج :

----

كافة الحقائق الديمقراطية والقانونية والسياسية انف الذكر في اعلاه واضحة وصريحة ونفذت في العلن ويعلم بها شعبنا وتنظيماته وبضمنها زوعا وهي خطوات صحيحة وسليمة ولا غبار عليها وليس التفاف على الاستحقاق الوزاري وهنا نسأل السيد يونادم كنا هل تكتل قائمة دولة القانون التي يترأسها السيد نوري المالكي بعد انتخابات 2010 مع بعض القوائم الاخرى في البرلمان لتشكيل الكتلة الاكبر عددا كان التفاف على استحقاق رئاسة مجلس الوزراء ؟ والتي كان يفترض ان تحصل عليها قائمة اياد علاوي ائتلاف العراقية 91 مقعد والتي كانت تمثل القائمة الاكبر عددا في البرلمان العراقي لكن تفسير المحكمة الدستورية انف الذكر اعلاه غير الموازين وقلب الحسابات لذلك فأن الاستحقاق الوزاري في الاقليم هو تحصيل حاصل للخطوات المذكورة اعلاه وثمرة لتعاون القائمتين لانهما يمثلان الكتلة الاكبر عدد فلماذا كل هذا التباكي على الاستحقاق الوزاري يا قيادة زوعا ؟ ولماذا تستكثرها على من يستحقها قانونا !!

خاصة وان زمن المزايدات ومحاولات انفراد قيادة زوعا بشعبنا قد ولى الى غير رجعة وكذلك فأن الرغبات الجامحة غير الدستورية والقانونية والديمقراطية والسياسية لهذه القيادة وقائمتها الانتخابية في الاستحواذ على كل المكاسب والامتيازات اصبحت في خبر كان وغير قابلة للتحقيق اطلاقا بعد اليوم اذا ما تم استقراء المؤشرات والوقائع الانتخابية الجديدة والمستقبلية على الارض في الوطن لان المتغيرات والمعادلات السياسية على ساحة شعبنا في الوطن والمهجر قد تغيرت كثيرا لكن ما يؤسف ان نقوله ان قيادة زوعا وقائمتها الانتخابية لا تريد ان تستوعب وتفهم هذه المتغيرات والمعادلات لمكابرتها وغرورها وحقدها المتأصل على منافسيها

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,736066.msg6242350.html#msg6242350

http://www.alkufanews.com/news.php?action=view&id=2752

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic, 734552.0.html

انطوان الصنا

   antwanprince@yahoo.com