الاتحاد الأوروبي يبحث أزمة تشريد المسيحيين في العراق

عشتارتيفي كوم- العربية نت/

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، صباح الثلاثاء، الأزمة السياسية والأمنية التي باتت تهدد وحدة العراق، في ضوء بطء نضج الحل السياسي في مقابل تسارع تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة سيطرة مقاتلي "داعش" على عدد من المحافظات وأعمال التشريد التي تستهدف المدنيين والانتهاكات الخطيرة للممتلكات ودور العبادة المسيحية.

وقال بطريرك الكنيسة الكلدانية والكاثوليكية، لويس روفائيل ساكو، في مكالمة مع "العربية.نت"، إن "ما يتعرض له المسيحيون اليوم تحت حكم داعش لم يتعرضوا له على مدى 14 قرنا من الحكم الإسلامي".

وأوضح البطريرك أن مقاتلي "داعش" وزعوا بيانا "تخيِّرُ" فيه الدولة الإسلامية في العراق والشام المسيحيين بين "دفع الجزية أو الخروج من مدينتهم دون أمتعة".

وقد أفتت داعش بأن "ممتلكات المسيحيين تعود من هنا فصاعدا إلى الدولة الإسلامية".

وزاد أن مقاتلي داعش يكتبون على بيوت المسيحيين حرف (ن) أي النصارى.

وأوجز البطريرك أن "المسيحيين فقدوا الأمل في مستقبل آمن".

وكان وفد كنسي ترأسه البطريرك لويس رفائيل ساكو أجرى مباحثات في بروكسل يوم 9 و10 يوليو 2014 مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، في مقدمتهم رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، تركزت حول الأزمة في العراق وتدهور أوضاع المسيحيين.

تفادي مخاطر الانزلاق في حرب أهلية

ودعا الوفد الكنسي الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة العراق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمكن البلاد من تجاوز المحنة وتفادي مخاطر الانزلاق في الحرب الأهلية والتفكك.

وتوقع دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى أن يجدد المجلس في الاجتماع، صباح يوم الثلاثاء، في بروكسل "دعمه سيادة واستقلال العراق ووحدته الترابية، ودعوته الأطراف السياسية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة مكونات المجتمع العراقي" من أجل الخروج من الأزمة.

ويدعم الاتحاد الأوروبي جهود السلطات العراقية في مكافحة الإرهاب، ويؤكد أيضا أن "الحلول الأمنية لن تكفي، بل يجب أن تواجهها حلول سياسية مستدامة.

وكان الاتحاد الأوروبي صنف "داعش" ضمن المنظمات الإرهابية في 2004 مثل تنظيم القاعدة.

ودان البرلمان الأوروبي بشدة في دورته الأسبوع الماضي في ستراسبورغ "الاعتداءات التي ترتكبها داعش ضد المدنيين واستهدافها المستشفيات والمؤسسات التربوية ودور العبادة".

وأعرب البرلمان عن رفضه قيام دولة "الخلافة"، واعتبرها "غير شرعية". وحذر من أنها ستقود إلى مذابح طائفية في المناطق التي تسيطر عليها داعش.

ورأى البرلمان من ناحيته وجوب أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس تطلعات مختلف مكونات الشعب العراقي "من أجل وقف إراقة الدماء واستبعاد خطر تفكك العراق".