لا شك ان الهدف الاساسي من تشريع القوانين واتخاذها لصيغة الالزام في التنفيذ هو حماية البسطاء والضعفاء والمظلومين والمسحوقين من ابناء الشعب وليس اصحاب القرار والمتسلطين على رقاب الشعب كرها وغصبا ( هذا الواقع ينطبق على الدول الرضيعة والنامية!، وليس على الدول المتمدنة والديمقراطية التي يسود فيها القانون وتصون فيها حقوق الانسان بغض النظر عن اللون والعرق والدين والانتماء )، لذلك فان غياب القانون في اي بلد يؤدي الى عدم الخوف من المحاسبة وبالتالي تزداد نسبة المسحوقين والمظلومين وتسود شريعة الغاب ويفقد الفرد حقوقه في العيش بحرية وكرامة.

الانفلات الامني وغياب القانون والنظام في العراق الجديد ( عراق ما بعد 2003 ) من اهم الاسباب التي ادت الى الكثير من المعاناة لابناء هذا البلد بصورة عامة ولاقلياته والمسيحيين منهم بصورة خاصة، فمع الايام الاولى للاحتلال بدء مسلسل، ولا زالت حلقات هذا المسلسل مستمرة، الاختطاف والقتل والتدمير والتهجير العلني للمسيحيين العراقيين دون مقاضاة او محاسبة او حتى متابعة، حيث كان ابناء هذه الطائفة لقمة سائغة لضعفاء النفوس والمجرمين واولاد الجهل والظلام ( من قاعديين ودواعش ) وغيرهم من كارهي الانسان والانسانية على حد سواء، والسبب في ذلك يعود الى كون المسيحيين اقلية صغيرة لا تمتلك ميليشيا مسلحة تدافع عنهم في بلد فوضوي كبيره ياكل صغيره وقويه يسحق ضعيفه.  

لتبييض صورة الحكومة الطائفية الجديدة بعد 2003 امام الرأي العام والمجتمع الدولي تم تخصيص كوتا للمسيحيين ( خمسة مقاعد ) في مجلس النواب، وبالمقابل تم تهجير الاف العوائل المسيحية من بغداد والموصل وغيرها من المحافظات الجنوبية بصورة علنية، ما يدل على ان المقاعد الخمسة كانت ثمنا لمعاناة عشرات الالاف من المسيحيين الذين خرجوا من بيوتهم حفاة عراة دون ان ينقذوا حتى ابرة! من تعب العمر كله، ورغم كل هذه المظالم بقى ممثلي المسيحيين في البرلمان ساكتين خاضعين لا يتجرءون حتى على التنديد الصريح ازاء مصائب ابناء شعبهم، وسبب ذلك ان الصراحة والحقيقة تكون بالضد من ارادة ومشيئة اسيادهم وارباب نعمهم.

من المعلوم والمعمول به في العراق ان المناصب السيادية وغير السيادية توزع على اساس طائفي وقومي وليس على اساس النزاهة والاخلاص، وهذا ما حدا بالبعض، او بالاحرى بالاغلبية، الى تكريس شعب وقضية لخدمة مصالح شخصية بحتة بعيدة كل البعد عن الهم الشعبي والقومي، وتعتبر معاناة المسيحيين ومحنتهم خير مثال على ذلك، فالبرغم من كل المآسي التي لحقت ولازالت تلحق بهم لم يكن هناك اي رد فعلي مناسب لما يتعرضون له من فواجع من قبل احزابهم وشخصياتهم السياسية وممثليهم في الحكومة والبرلمان، بل على العكس من ذلك تماما كانت معاناة المسيحيين افضل وسيلة لتبوء المناصب وجمع السحت الحرام للكثير من الشخصيات المسيحية.

اخلاء الموصل من مسيحييها من قبل تنظيم داعش مأساة كبيرة تحتاج الى مليون وقفة ووقفة، لكن البعض رآها فرصة ذهبية لتحقيق طموحات شخصية! حيث طالب رئيس كتلة الرافدين السيد يونادم كنا الكتل السياسية منح المسيحيين منصب نائب رئيس الجمهورية ( قال كنا في تصريح للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي ان الكتل السياسية مطالبة بمنحنا نائب رئيس الجمهورية كاستحقاق للمكون المسيحي الذي يتعرض اليوم الى ابشع انواع التهجير والابادة على يد عصابات داعش الارهابية )، وكأن معاناة المسيحيين ومأساتهم ستنتهي بمنحهم منصب نائب رئيس الجمهورية!.

نعرف ويعرف غيرنا خير معرفة ان حقوق المسيحيين في العراق لا تكمن في منصب تشريعي او تنفيذي، فما الفائدة من مناصب كارتونية وشكلية يستفيد محتكريها من الرواتب والامتيازات الخيالية وفي المقابل يهجر شعب ويفنى باكمله!!! ما الفائدة من منصب مهما كان رفيعا في حكومة تفكر بعقلية الاكثرية والاقلية!، منصب لا يتجرأ شاغله حتى على التنديد الصريح ضد ما يتعرض له شعبه وابناء قومه من ابادة وافناء.

مأساة المسيحيين لا تنتهي بتعمير كنيسة او بتخصيص بضعة مليارات من الدنانير لمهجريهم ( المسيحيين لم ينزحوا بل هجروا قسرا ) او بمنحهم مناصب كارتونية ( لتجميل صورة الحكومة ) او بمواساتهم اعلاميا!، بل تنتهي عندما تحفظ ارواحهم وتصون كرامتهم ويضمن مستقبلهم ويسمح لهم بممارسة طقوسهم الدينية بحرية دون مخاوف او ضغوط، تنهتي عندما لا يعاملون كمواطنين من الدرجة العاشرة بسبب انتمائهم الديني، فهل هذا ممكن؟

خلاصة الكلام:- اذا كانت هذه المناصب مقايضة فعدم المطالبة بها يكون اشرف وانفع، واذا كانت ثمنا للسكوت فان القناع يا سادتي قد وقع.

كوهر يوحنان عوديش

gawher75@yahoo.com