عشتارتيفي كوم- /PNA

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأحد 17 آب 2014، إجتماعه الإعتيادي برئاسة نيچیرڤان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان، وقد خُصص الإجتماع لبحث الأوضاع الراهنة في إقليم كوردستان.  

وفي مستهل الإجتماع، قدم  رئيس الوزراء نبذة عن الأوضاع الراهنة لإقليم كوردستان وهجمات إرهابيي داعش والأحداث خلال الأسبوعين الماضيين، وسلط الضوء بشكل خاص على  أوضاع شنگال والنازحين منها من الأخوات والأوخوة الأيزيديين والمسيحيين، وأشار خلال حديثه أنه؛ في سياق متابعته خلال الأيام الأخيرة في محافظة دهوك، أتضح أن ما يحدث وأوضاع النازحين يعتبر كارثة إنسانية وهي بحاجة إلى معونات ومساعدات دولية. 

كما جدد التأكيد على أن ما تعرض له أخوتنا وأخواتنا الأيزيديين من الجرائم اليومية والتي ينفذها إرهابيو داعش، يعتبر جينوسايد بكل المقاييس، وتعتبر أكبر كارثة تعرض لها شعب كوردستان بعد حلبجة والأنفال، لذلك فأن حكومة إقليم كوردستان تدعو مجلس النواب العراقي إلى ضرورة الإعتراف بتلك الجرائم من قبل داعش ضد الكورد الأيزيديين كجينوسايد وينبغي التعامل معها على هذا الأساس. 

كما أعرب رئيس الوزراء عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية والرئيس باراك أوباما والدول الأوربية لإستجابتهم سريعاً ودعمهم لإقليم كوردستان، وجدد التأكيد على أن هذا الموقف كان دعما كاملاً لحكومة إقليم كوردستان التي وقفت في الصف الأمامي للحرب العالمية ضد الإرهاب، هذه الحرب التي كان من المفروض أن تشارك فيها جميع دول العالم وطرد إخراج هؤلاء الأرهابيين من إقليم كوردستان والعراق والمنطقة. كما أعرب عن شكره لجميع  المواطنين في إقليم كوردستان بشكل عام وأهالي محافظة دهوك واللاجئين من الكورد السوريين الذين بالرغم من أنهم يحملون صفة اللجوء، قاموا منذ اليوم الأول بجمع المعونات والتبرعات لنازحي شنكال. 

كما سلط الضوء على أنه؛ من الناحية العسكرية سيحدث تغيير كبير وأن قوات الپیشمرگه‌ ستتقدم في جميع المحاور، كما دعا الوزارات ذات العلاقة إلى عمل ما بوسعها لمساعدة النازحين والتواجد بشكل مستمر على الخط. كما أعرب عن شكره  لوزارة الثروات الطبيعية لتوفيرها بشكل عاجل المبالغ المالية وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة للإسراع في إغاثة النازحين. وفي الختام تحدث عن أن "الآفاق الواضحة وما حدث؛ من شأنه أن يدفعنا إلى مراجعة نواقصنا وأخطائنا وخاصة في الإهتمام بمجال الدفاع" . 

عقبها أوضح وزير شؤون الپیشمرگه‌ أن قوات الپیشمرگه‌ وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي على طول حدود إقليم كوردستان كانوا في خنادق الدفاع والتصدي لإرهابيي داعش، وتمكنوا من إلحاق خسائر فادحة بهم. وأضاف أن عدم وجود قوة وطنية مؤهلة مهنياً ومدربة في إقليم كوردستان؛ يعتبر جانباً من جوانب الضعف في صفوف الپیشمرگه‌ ويجب معالجة هذا الأمر، وأوضح أيضاً أن الوزارة لديها خطة لإستعادة وحماية المناطق وطرد الإرهابيين، وأن هذه الخطة وضعت في حيز التنفيذ، ونوه إلى أن إستمرار تدفق المساعدات الدولية والأسلحة والذخائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية  إلى إقليم كوردستان تجري وفقاً لخطة مدروسة وحسب إحتياجات جبهات القتال ويتم توزيعها على قوات الپیشمرگه‌.

من جانبه دعا وزير المالية والإقتصاد إلى توفير ميزانية خاصة والتسهيلات في إرشادات وتعليمات الصرفيات، بهدف إيصال الخدمات الآنية والضرورية إلى النازحين باسرع وقت. كما أعلن أن حجم الكارثة والأعداد الهائلة من النازحين خرج عن إمكانيات محافظة دهوك وحكومة إقليم كوردستان. وأضاف أنه بالرغم من صعوبة الأوضاع المالية في إقليم كوردستان، تمكنت محافظة دهوك ومؤسساتها من السيطرة على الأوضاع في إغاثة هذه الأعداد الهائلة من النازحين بشكل منتظم وناجح لذلك نحن نكن لهم كل الشكر والتقدير ونثمن جهودهم عالياً. وجدد التأكيد على عدم وصول أية مبالغ مالية كمساعدات دولية أو من جهة حكومية، ونظراً لحجم الإحتياجات يجب مساعدة حكومة الإقليم مالياً إلى جانب المعونات الإنسانية لكي نتمكن من الإستجابة وإغاثة هذا الكم الهائل من النازحين. 

بدوره إستعرض وزير التخطيط نبذة عن أعداد اللاجئين والنازحين، وأوضح أنه منذ عام 2003 ولحد الآن مر إقليم كوردستان بثلاث مراحل في إستقبال اللاجئين والنازحين وغالبيتهم في محافظة دهوك. كما أوضح  أن أكثر من 600.000 لاجيء ونازح موجودون في محافظة دهوك ومنهم  275000 بحاجة ماسة إلى أماكن سكن لإيوائهم، كما كشف عن بدء حملة لإحصاء النازحين بسبب الأحداث الأخيرة وذلك من أجل منح جميع النازحين البطاقات والهويات الشخصية وتوفير أماكن لإيوائهم وتحديد إحتياجاتهم، لأنه بسبب تشتتهم وسكنهم في أماكن مختلفة وعدم وجود المخيمات، هنالك صعوبة في تسجيل وتعداد النازحين. 

بعد ذلك تحدث وزير الصحة عن عدم ظهور أي وباء في صفوف اللاجئين والنازحين لحد الآن، ولكن هنالك مخاوف من إنتشار الأمراض والأوبئة، عليه يجب الإهتمام بالجانب الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب. وأضاف قائلا: أن الحكومة العراقية لم تقدم أية مساعدة تذكر لحكومة إقليم كوردستان فيما يخص مسألة توفير الأدوية  وأن شركات الأدوية قامت بمساعدة وزارة الصحة في توفير الأدوية على شكل قروض. 

وجدد وزير التربية من جانبه على ضرورة الإسراع في توفير أماكن لإيواء النازحين، لأن المدارس مسكونة حاليا من قبل هؤلاء النازحين، وفي حال عدم إخلاء هذه المدارس من النازحين سيؤدي إلى حرمان أكثر من 500.000 ألف طالب من الدراسة. 

هذا وخلال الإجتماع، قدم نائب رئيس الوزراء مقترحاً بتشكيل مؤسسة خاصة للتصدي لهذه القضايا التي تحدث بشكل مفاجيء، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من أجل بحث تأسيس مؤسسة من أجل وضع آليات لمواجهتها أو التعامل مع القضايا الطارئة مثل ما يجرى حاليا من دخول المنكوبين من النازحين واللاجئين إلى الإقليم، بالاضافة إلى إجراء إحصاء دقيق وسريع للتعرف بشكل سريع على إجمالي عدد النازحين واللاجئين وتحديد أماكن إقامتهم، ولهذا الغرض يستوجب مطالبة الجهات ذات العلاقة في الأمم المتحدة للتعاون والتنسيق في هذه المسألة مع حكومة الإقليم. 

كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ حزنه ومواساته لعائلة اللواء الطيار في القوة الجوية العراقية الشهيد "ماجد عبدالسلام سالم التميمي" الذي أُستشهد في حادث تحطم طائرته الهليكوبتر أثناء عملية تحرير وإيصال المعونات للمنكوبين في جبل شنكال. كما قرر مجلس الوزراء تسجيله شهيداً في إقليم كوردستان، ووفاءاً لهذا الشهيد قرر المجلس وضع نصب تذكاري له في إحدى الأماكن العامة في إقليم كوردستان وإقامة مراسيم عزاء رسمي له باسم حكومة إقليم كوردستان وإيصال وتسليم رفات الشهيد إلى ذويه. 

كما تقرر تشكيل لجنة حكومية لجمع وتوثيق المستمسكات والصور ومقاطع الفيديو وجمع أقوال الشهود العيان وتسجيل دعوة قانونية في المحاكم والجهات القضائية الدولية من أجل متابعة القضية وتعريف جرائم تنظيم داعش الإرهابي في شنكال وضواحيها كجينوسايد على مستوى إقليم كوردستان والعراق والعالم. 

وفي الختام، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لمجلس الأمن الدولي لإتخاذه قرار خاص بنزع سلاح إرهابيي داعش وإصطيادهم، وقرر رسميا دعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية الجوية الدولية لشنكال والمناطق الكوردستانية في تلك المناطق وللمكونات القومية والدينية الذين تعرضوا إلى تهديدات وجرائم داعش. 

مجلس الوزراء هنأ أيضا المرشح المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة  حيدر العبادي، وأعرب عن أمله  أن تتمكن الحكومة القادمة من معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد. وإنتهى الإجتماع  باستعراض آراء وملاحظات السادة الوزراء بخصوص المواضيع  التي طرحت خلاله.