عشتارتيفي كوم- PNA/

ترى قيادات سياسية عراقية تحولا في موقف الإدارة الأميركية، لا سيما نائب الرئيس جو بايدن الذي يمسك الملف العراقي في إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي أعلن في مقال أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم النظام الفيدرالي في العراق.  

وكان بايدن قد طرح عام 2004، أيام كان عضوا في الكونغرس، مشروعا لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات: كردية، وسنية، وشيعية. وأعلنت كثير من القوى والكتل السياسية العراقية الشيعية والسنية في حينه رفضها لخطة بايدن، في حين أعلن الكورد تأييدا مشروطا للخطة يتمثل بإقامة نظام فيدرالي في البلاد، وهو ما أقره الدستور العراقي بعد سنة تقريبا. 

أما في هذه المرة، فإن ردود الفعل الصادرة عن الكتل السياسية تجاه دعوة بايدن الجديدة لا تبدو بنفس الحدة التي كانت قد قوبلت بها خطته الأولى. وقال القيادي في كتلة «متحدون» السنية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الفيدرالية باتت هي الحل الذي لا حل سواه بسبب أزمة الثقة وعدم إمكانية التعايش بسبب فشل الطبقة السياسية في بناء دولة يكون السلاح بيدها لا بيد الميليشيات، وتحافظ على كرامة المواطن وتبسط سيطرتها على الجميع بصرف النظر عن شكل النظام، فهناك دول قوية جدا ولكنها ذات نظام فيدرالي». وأضاف الخالدي أن «الفيدرالية التي بتنا نطالب بها نحن العرب السنة لا علاقة لها بخطة بايدن أو غيره، بل هي باتت واقع حال لا بد أن نعترف به، كما أنها باتت الضامن لعدم تقسيم العراق، وبالتالي فإن ما نطالب به هو ضمن الدستور الذي كتبه من كان من أشد مؤيدي الفيدرالية والآن يرفضها لأسباب معروفة». وأوضح أنه «هناك حل وسط يتمثل في منح المحافظات سلطات وصلاحيات إدارية واسعة طبقا لقانون المحافظات، ولكن حتى هذا لا يريد من يستأثر بالسلطة تنفيذه». 

ويشاطر القيادي في التيار الصدري وعضو البرلمان عن كتلة الأحرار، حاكم الزاملي، في تصريحه رأي الخالدي، قائلا إن «منح مجالس المحافظات صلاحيات أوسع من صلاحياتها الحالية سيعمل على تقليل الدعوات المطالبة بإنشاء الأقاليم في المحافظات». وأضاف الزاملي أن «المطالبة بالأقاليم باتت مرهونة لدى كثير من الناخبين وجماهير بعض المحافظات بتوفير الخدمات وتحسين الوضع الأمني، وبالتالي فإن إعطاء مجالس المحافظات صلاحيات كبيرة وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية من شأنه أن يقلل من المطالبة بإنشاء الأقاليم رغم أنه مادة دستورية، لكننا نرى أنه بات مدخلا لتقسيم البلاد بسبب استمرار الأزمة السياسية». 

أما القيادي الكزردي، شوان محمد طه، فيرى أن «النظام في العراق وطبقا للدستور العراقي هو اتحادي فيدرالي، وبالتالي فإن ما طرحه بايدن من قبل وما يعززه اليوم لا جديد فيه بعد أن تحول إلى أمر واقع طبقا للدستور». وأضاف أن «هذا النظام يقوم على اللامركزية الواسعة وهو لا يعني التقسيم بأي حال من الأحوال لكن هناك انقساما في العراق في الرؤى السياسية وليس تقسيما». 

واعتبر طه أن «النظام الفيدرالي هو الحل الأفضل لوحدة العراق، بل هو الضامن لهذه الوحدة، وبعكسه فإن تقسيم العراق سيتحول إلى أمر واقع». وأوضح أن «من يدعي وحدة العراق هو من يعمل عبر ممارسات خاطئة على تقسيمه، بينما نحن مثلا ككورد ملتزمون بالفيدرالية وبوحدة العراق وأن الضامن لوحدة العراق اليوم من الناحية الدستورية هو رئيس الجمهورية وهو مواطن كوردي»، مؤكدا أن «هناك من لا يزال يحلم بالنظام المركزي الصارم في العراق بينما هذا النظام ولى تماما».