عشتارتيفي كوم- د أسامة مهدي /

طالب السيد أحمد الصافي، معتمد المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم، الكتل السياسية إلى فسح المجال لمن تتوفر فيه معايير الكفاءة والنزاهة والشجاعة في الترشح للمناصب الوزارية. وحذر من تداعيات إسناد حقائب وزارية لأشخاص سبق أن فشلوا في إدارة وزارات كلفوا بها، وقال "إن من جرب المجرب حلت به الندامة" . وأكد ضرورة أن تكون الاولية دائمًا في عمل الكتل السياسية هي وحدة العراق، وعدم التفريط بهذا المبدأ الأساسي وأن يكونوا يدًا واحدة متماسكة وتستشعر الخطر الحقيقي وهو خطر الارهاب.  

ودعا إلى التعجيل بتشكيل حكومة وطنية تشعر من خلالها جميع المكونات بأنها مشاركة وممثلة فيها، ضمن معايير وضوابط صحيحة مبنية على أساس خدمة البلد كله وتحمل رؤية واضحة في تشخيص المشاكل الحالية والمستقبلية الخدمية والامنية والاقتصادية والعمل بروح الفريق الواحد المنسجم. 

واضاف: "يتوجب أن تكون هناك دقة في اختيار الاشخاص الكفوئين الذين لهم القدرة والقابلية في سرعة استيعاب المشكلة، والتفاعل معها والسرعة في الحلول لها"... لافتاً إلى ضرورة أن يكون المرشح على قدر المسؤولية الملقاة عليه بحيث إن لم يوفق بالعمل يمتلك شجاعة الاعتذار إلى الشعب.

وحول مشكلة النازحين من إرهاب الدولة الإسلامية، طالب معتمد السيستاني الحكومة بتحمل مسؤولية هذا الموضوع، ووضع حلول جدية لهذه المشكلة الانسانية وبذل اقصى ما يمكن لإرجاعهم إلى مناطقهم معززين مكرمين، ولأن الظروف الفعلية حالت دون ذلك بسبب استمرار سيطرة "داعش" على مناطقهم، فإن ذلك لا يعني ترك بعض الحقوق الآنية لهم، التي لا تحتاج إلى جهد كبير مثل توفير الفرص الدراسية للطلبة، وفي جميع المراحل الدراسية وقبولهم في المدارس والمعاهد والكليات الموجودة في المحافظات التي نزحوا اليها، وتوفير الفرص الوظيفية ويؤمن لهم العيش الكريم إلى أن يعودوا إلى مناطقهم قريبًا".

وكان السيستاني دعا الأسبوع الماضي الكتل السياسية إلى التعاون مع العبادي لتشكيل حكومة قوية تعالج اخطاء حكومة المالكي، وشدد على ضرورة التصدي للفساد، وشدد على الحاجة إلى تغيير المواقع بالشكل الذي يمكن البلاد من مواجهة الأزمات التي تواجهها برؤية تختلف عمّا جرى سابقًا لانقاذها من الارهاب والحرب الطائفية والتقسيم. 

ودعا الكتل السياسية في مجلس النواب لأن تكون على مستوى المسؤولية التاريخية في هذا الوقت العصيب، وتتعاون مع المكلف العبادي من أجل تشكيل حكومة قوية كفوءة تضع برنامجًا واضحًا لمعالجة اخطاء الحكومة السابقة، واحقاق حقوق جميع المكونات العرقية بأديانها ومذاهبها. وشدد الصافي على ضرورة تصدي الحكومة المقبلة للفساد المالي والاداري، وقال إن مكافحة الحجم الهائل لهذا الفساد يجب أن تكون من اولويات الحكومة، لأنه مستشر في مؤسسات الدولة بالشكل الذي يعيق معالجة الازمات الامنية والخدمية والاقتصادية.

يذكر أن امام العبادي حتى التاسع من الشهر المقبل كحد اقصى لتشكيل حكومته، وتقديمها إلى مجلس النواب مع برنامجها الحكومي لنيل الثقة، وبعكسه فإن على الرئيس فؤاد معصوم أن يكلف أي شخصية أخرى للقيام بالمهمة نفسها.

العبادي يدعو الكتل لترشيح نساء لحكومته المنتظرة

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي الكتل السياسية، اليوم، إلى تقديم مرشحات من النساء لشغل مقاعد وزارية في حكومته المنتظرة.

وقال العبادي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إنه أوشك على الإتفاق على البرنامج الحكومي، ومستمر بشكل متواصل ومكثف بمتابعة عقد إجتماعات مع الكتل السياسية من أجل تشكيل حكومته المنتظرة. وشدد على الكتل بضرورة سرعة تقديم مرشحيها للوزارات على أن تكون بينهم مرشحات من النساء لمقاعد وزارية "تعزيزًا لدور المرأة الهام في العملية السياسية في العراق".

وفي وقت سابق اليوم، دعا العبادي الكتل السياسية إلى تقديم مرشحيها لحكومته المنتظرة خلال اليومين المقبلين، مشدداً على أن الإسراع بإعلانها سيشكل اكبر رد على محاولات الدولة الاسلامية بإفشال العملية السياسية. واشار إلى أنه مستمر، وعلى نحو متواصل ومكثف، بعقد اجتماعات مع جميع الكتل السياسية من اجل تشكيل الحكومة وصياغة البرنامج الحكومي، الذي قال إنه على وشك الاتفاق عليه. واضاف أن الجميع يدرك حجم التحديات التي يواجهها البلد، ومن الضروري الإسراع بتقديم أسماء المرشحين في اليومين المقبلين، مشددًا على التزامه بمبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة والاعتماد على الدستور وتوجيهات المرجعية الدينية العليا بتشكيل حكومة صاحبة قبول وطني واسع .

وتأتي دعوة العبادي هذه، في وقت تجتمع الوفود التفاوضية للتحالف الوطني الشيعي وتحالف القوى الوطنية السني والتحالف الكردستاني، في وقت لاحق اليوم الجمعة في بغداد، بحضور العبادي لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة وإدراج مطالب الكتل ضمن فقراته للعمل على تنفيذها تفاديًا لما حصل لدى تشكيل حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عام 2006، والذي رفض تنفيذ الاتفاقات التي وقعت انذاك بين القادة في اربيل، والتي اسفرت عن تشكيل تلك الحكومة. 

والليلة الماضية، وخلال مؤتمر صحافي بالبيت الابيض، فقد اكد الرئيس الأميركي باراك اوباما أن بلاده تضغط باتجاه تشكيل حكومة عراقية جامعة، وشدد خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بالقول "يجب أن تكون هناك حكومة عراقية جامعة ونستمر بالضغط لتحقيق ذلك". واشار إلى أن ابناء المكون السني في العراق يشعرون وكأنه لا توجد حكومة تهتم بهم، واكد على ضرورة أن يشعر السنة أنهم ممثلون بحكومة فاعلة. وقال إن "دراسة قوانين كاجتثاث البعث واعطاء الناس فرصاً للانخراط بوظائف حكومية ومع إستراتيجية حكومية صحيحة يمكن أن نحقق تقدمًا على مستوى الامن في العراق".