عشتارتيفي كوم- الأناضول/

يعيش من بقي في سكان قضاء "تلعفر"، في مدينتهم بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عليها، في ظل ظروف صعبة، ونقص في الاحتياجات الأساسية، وزاد على ذلك ممارسات عناصر التنظيم، ورفضه خروج السكان، في خطوة يعتبرها البعض محاولة لاتخاذ سكان المدينة دروعا بشرية في حال استهدافها بعملية عسكرية.

ويقول "محمد غانم"، الذي تمكن من الخروج من تلعفر، والوصول مع عائلته المكونة من زوجته، و(6) بنات إلى مدينة كركوك، لمراسل الأناضول: "إن حياة سكان تلعفر معرضة للخطر، إذ تدور حولهم الاشتباكات بين الجيش العراقي، ومقاتلي داعش"، مشيرا إلى أن الطائرات العسكرية العراقية قصفت مواقع ذات أهمية حيوية لسكان تلعفر، كخزان المياه، ومحطة الكهرباء، والمستشفى الحكومي، وصوامع القمح، مضيفا أن القصف الجوي يتسبب في إثارة الذعر بين الأطفال.

وتحدث "غانم"، عن ممارسات داعش في تلعفر، والقواعد الجديدة التي فرضها التنظيم، حيث طالب رجال الشرطة، والأمن وجميع العاملين في الحكومة بإعلان التوبة، التي تتم عن طريق التعهد أمام أحد أمراء التنظيم بعدم العمل مرة أخرى لصالح الدولة العراقية، ويمنحه الأمير بعد ذلك بطاقة توبة، وقال محمد: "إن عناصر داعش طالبوني بالتوبة رغم أني لم أكن أعمل في الحكومة".

وأشار "غانم"، إلى تزايد معدلات الوفاة في تلعفر نتيجة لتدهور الخدمات الصحية، وتحدث عن فرض داعش الحجاب على النساء، ومنع التدخين.

ويحكي "غانم"، عن كيفية خروجه وأسرته من تلعفر، إذ سمح لهم القائمون على حاجز المدينة بالخروج منها بعد أن قال لهم: إن زوجته المعلمة لابد أن تذهب إلى كركوك لاستلام راتبها، ولم يكن دخولهم إلى كركوك سهلا أيضا، إذ تنتظر آلاف العائلات على مدخل المدينة سماح قوات البيشمركة الكردية لهم بدخولها، ولا يُسمح عادة سوى بدخول من لديهم كفيل في المدينة، وهكذا سُمح لمحمد، وعائلته بالدخول لوجود أقرباء لهم يكفلونهم في المدينة.

بدوره قال عضو الهيئة التنفيذية في الجبهة التركمانية العراقية، ونائب رئيس مجلس محافظة نينوى، "نورالدين قبلان"، في تصريحات للأناضول، إن تنظيم داعش احتل المنازل التي تركها أصحابها في المدينة، حيث أسكن (200) من عناصر التنظيم عائلاتهم، التي استقدموها من سوريا في تلك المنازل، ومن بينها منزل "قبلان"، كما حولوا بعضها إلى مخازن للسلاح، والمؤن، وقاموا بسرقة محتويات العديد من المحال التجارية، بحسب قول "قبلان".

وأوضح "قبلان"، أن التنظيم اعتقل خلال الأسبوعين الماضيين (30) شخصا بينهم أفراد من الجيش، والشرطة، والسياسيين التركمان، ورؤساء العشائر، ولم يتمكن أحد من التواصل معهم منذ أن تم اعتقالهم.

وتمكن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من فرض سيطرته على تلعفر في (16) حزيران/ يوينو الماضي، بعد معارك عنيفة استمرت عدة أيام، ما أدى إلى موجة نزوح  كبيرة للسكان الشعية، باتجاه محافظات بغداد، وأربيل، ودهوك، وكربلاء، والنجف، فيما تمكن سكانها السنة من العودة إلى القضاء في وقت لاحق، ويرغب كثير منهم في مغادرة تلعفر حاليا هربا من الغارات الجوية العراقية، إلا أن "داعش"، يمنع معظم السكان من المغادرة. 

ويعد قضاء تلعفر - التابع لمحافظة نينوى شمالي البلاد - أكبر قضاء في العراق، ويقطنه نحو (400) ألف نسمة غالبيتهم من التركمان (سنة، وشيعة)، وكانت الحكومة العراقية، قد قررت تحويل قضاء تلعفر، إلى "محافظة" إلا أن أمر تحويله تأجل لأسباب سياسية.