عشتارتيفي كوم- المدى/

يستجيب وزراء شيعة وسنة لمبادرة اطلقها شباب مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المحافل المحلية لجمع تواقيع مليون عراقي للضغط على البرلمان بغية تشريع قانون يجرم "الطائفية" مستندا الى مبادئ دستورية. 

المشروع الذي انطلق من بغداد كخطوة اولى على ان يتوسع الى المحافظات بشكل تدريجي –وفقا للجهة المنظمة- يهدف الى عزل "المنحازين بشكل فض الى طوائفهم" عن باقي المجتمع المتعايش، عبر قانون يعاقب مخالفه في بعض الحالات الى السجن، على ان يؤسس جهاز "مكافحة الطائفية" لتطبيق القانون.
في حين ينصح سياسيون ومختصون في مجال القانون بالاستفادة من تجارب دولية سبقتنا في هذا المجال، لتشريع قانون يدين "سلوكا طائفيا يستخدم المذاهب لمصالح شخصية او سياسية، او للنيل من طوائف اخرى والتحريض ضدها بالفعل او القول".
وتشير المادة السابعة من الدستور الى انه "يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".
ويشير الوزير والنائب السابق القاضي وائل عبداللطيف، الى ان "البرلمان اخذ من المادة سابعا في الدستور والتي تحظر الطائفية والبعث الصدامي، الفقرة الاخيرة فقط، فشكل هيئة اجتثاث البعث التي تحولت فيما بعد الى المساءلة والعدالة، واهمل الفقرة الثانية". وينصح عبداللطيف في تصريح لـ"المدى" في حال تشريع قانون لتجريم الطائفية، الاستفادة من تجارب مناهضة العنصرية في جنوب افريقيا، ويذكر انه تم ايفاد عدد كبير من النواب خلال فترات مختلفة الى تلك الدولة للاطلاع على تجربة التسامح بين "السود والبيض"، والتجربة التي انهت سنوات طويلة من الصراع في الولايات المتحدة والدول الاوربية.
والحديث عن مبادرات مدنية باتجاه نبد الطائفية، ليس بالامر الجديد على العراقيين، فقد قام مجموعة شباب، في وقت سابق، بالكتابة على "اوراق النقود" باعتبارها اكثر تداولا بين الجمهور عابرة "انا ضد الطائفية"، كما تبنت مجموعة من هواة قيادة السيارات في بغداد شعارات بالاتجاه نفسه، كتبت داخل مستطيل العلم العراقي ولصقت على زجاج العجلات. لكن منسق الحملة الساعية الى تحول مبادرة "تجريم الطائفيين" الى قانون، حسان فالح عبدالرحمن يقول لـ"المدى" ان "وزراء وشخصيات سياسية تفاعلت بشكل كبير مع المشروع". ويتحدث عبدالرحمن عن موافقة وزير التعليم العالي "حسين الشهرستاني" الى دخول افراد تلك المبادرة الى الجامعات للتثقيف حول حملتهم، كما يقول ان وزير الكهرباء "قاسم الفهداوي" دعم المشروع ايضاً.
ويضيف عبد الرحمن ان الحملة التي تنوي جمع "مليون توقيع" من العراقيين لدعم تشريع قانون يدين الطائفيين، وصلت خلال شهر واحد الى قرابة المئة الف توقيع في بغداد فقط. فيما ستنتقل الى باقي المحافظات في المراحل اللاحقة لتحقق المليون توقيع خلال سقف زمني لا يتعدى الستة اشهر. الحملة التي يقودها في الغالب شباب توزع –بحسب مسؤول المبادرة- استمارة على الجمهور فيها عدة حقول، يكتب فيها الرغب بالانضمام الى مطالبات تشريع القانون اسمه ورقم هويته الشخصية او رقم هاتفه، فضلا عن وجود تطبيق خاص على شبكة الانترنيت لاخذ التواقيع بشكل "الكتروني".
المبادرة تتوجه الى العراقيين المغتربين ايضا، وافراد الحملة ينشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المحافل والمناسبات المحلية، وفي الدوائر الرسمية، ونسبة الرافضين على التوقيع لا تتعدى الـ2% من الجمهور الذي تلتقيه اعضاء الحملة، واغلب الممتنعين- بحسب عبدالرحمن- يرفضون بسبب "سوء فهم" هدف المبادرة، حيث يعتقدون ان الحملة ستعمل على منع طقوس او شعارات دينية.
ويقول المنسق، ان "كثيرا من الرافضين للفكرة يغيرون وجهة نظرهم بعد ان نشرح لهم باننا نميز بين المذهبية واحترام الانتماء الى مذهب معين، وبين الطائفي، وهو الشخص الذي لا يتقبل الاخر ويفرض طائفته على الجميع، ويسفه معتقدات الاخرين، ويبث السموم والكراهية بالقول او بالعفل او بالتحريض عليها".
ويقول الناشطون ان الحملة، استعانت بخبراء في مجال القانون لاعطاء مقترحات الى مجلس النواب سترفق مع اكتمال "المليون توقيع" لتشريع القانون، ويتمنون ان يمكن تأسيس جهاز شبيه بـ"جهاز مكافحة الارهاب" يلاحق مخالفي القانون، قد يسمى بـ"جهاز مكافحة الطائفية"، وتتبنى مؤسسات القضاء تحديد العقوبات بحسب جسامة الفعل التي قد تتدرج من الغرامة المالية الى الحبس او الإعدام في حال تسببت "التحريضات الطائفية" بعمليات قتل.
فيما يبدو منسق الحملة التي قررت تكليف النائبة عن التحالف المدني "شروق العبايجي"، مهمة ايصال الفكرة الى مجلس النواب، متفائلا لدرجة كبيرة في تشريع القانون، لوجود دعم شعبي وسياسي للمبادرة.
في غضون ذلك تقول النائب السابق والاكاديمية ازهار الشيخلي لـ"المدى" انه يمكن تعريف الطائفية بأنها "الاستغلال السلبي للمذهب"، وبان الشخص الطائفي هو "المتحيز او المتعصب بشكل اعمى لطائفة معينة، ويتسبب في احداث انشقاق مجتمعي، او يستخدم الطائفة للمصالح الشخصية او لاعتلاء منصب سياسي". مشيرة الى انه في حال تشريع قانون، لا يصبح التعريف مهما بقدر ان نتفق على حصر مجموعة "سلوك" طائفي تحت بند "التجريم"، مثل السب والقذف، التحريض ضد الطوائف، ومنع استخدام عبارت طائفية في وسائل الاعلام او حتى الاعمال الادبية والدرامية. وتضيف "في العراق يوجد نص في الدستور وفي قانون العقوبات ضد الطائفية ولكن بدون تطبيق، والجمهور لا يحرك دعوى قضائية في هذا المجال وتغيب الثقافة الحقوقية".