عشتارتيفي كوم- BBC/

أبدى المراجع القانوني لمشروعات قوانين مكافحة الارهاب في بريطانيا ديفيد أندرسون مخاوفه من خطط تقضي بمنع عودة المواطنين البريطانيين الذين يتهمون بالقتال إلى جانب الجماعات المتطرفة في الخارج.

وقال أندرسون إن "قلقه الرئيسي" من المقترحات التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لأول مرة في بداية شهر ايلول /سبتمبر"، دفعه للتساؤل "أين المحاكم؟".

و"الاستبعاد المؤقت" من العودة إلى البلاد هو أحد التدابير التي يتضمنها مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أعلنت عنه وزيرة الداخلية تيريزا ماي أخيرا.

ويمنح المشروع الشرطة صلاحيات أكثر صرامة تقضي بمنع الناس من السفر للقتال في الخارج، كما يشمل خططاً تمنع بعض المواطنين البريطانيين من العودة الى المملكة المتحدة، وكذلك تمنعهم من مغادرتها ايضاً لمدة قد تصل إلى 30 يوما عن طريق إنهاء صلاحية جوازات السفر.

وفي معرض طرح وزيرة الداخلية البريطانية سلسلة من الاجراءات الجديدة لمحاربة الارهاب، أعلنت أن بريطانيا تواجه تهديدات "أكبر" من أي وقت مضى.

وسيفرِض مشروع القانون المقترح على شركات الطيران الكشف عن بيانات ركابها والعمل على رصد الارهابيين المشتبه بهم الذي لا يمكن محاكمتهم.

إلا أن العديد من الناشطين وصف هذه التدابير بأنها "تهديد للحريات المدنية".

"أقل درامية"

وأوضح اندرسون، المعين من قبل الحكومة كمراجع مستقل، أن مشروع القانون ليس "دراماتيكياً" بالقدر الذي صوره كاميرون بداية العام الجاري.

وقال اندرسون للجنة المشتركة لحقوق الإنسان إن "الخطة الأصلية تتلخص في منع دخول الجهاديين البريطانيين المشتبه بهم العائدين من العراق وسوريا."

لكنه قال انه سرعان ما أصبح واضحا أن مثل هذه الخطوة "لن تكون فعالة لا من الناحية القانونية أو من الناحية العملية"، مضيفاً أنها أقرب لأن تكون "عودة تخضع للمتابعة والإجراءات".

وأشار الى ان هناك طرقا "أكثر عقلانية ورشدا" للتعامل مع بعض الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية.

وقال "يمكن النظر اليهم من زاوية أخرى، ألا وأنهم شباب صغار في السن، اندمجوا مع اشخاص سيئين، ولم يكونوا يعلمون بالضبط ما الذي يقومون به".

وأوضح أندرسون أن "استخدام أوامر الإستبعاد يتطلب التعاون من مثل شركات الطيران والدول التي يغادر منها أولئك الأشخاص".

"تهديد خطير"

وكانت السلطات البريطانية قد رفعت حالة التهديد الارهابي من "حقيقي" الى "شديد" في وقت سابق من العام الحالي ردا على التطورات في العراق وسوريا.

وقالت وزيرة الداخلية، قبل نشر مشروعها المقترح، إن بريطانيا تكافح من اجل التصدي لعقيدة الارهاب القاتلة"، مضيفة "هذه السلطات اساسية لمواكبة التطورات الخطيرة والمتسارعة التي نواجهها".

وأشارت الى ان الحكومة تريد إصدار القانون سريعا من أجل ضمان أمننا من التهديدات المباشرة الي يمثلها تنظيم يطلق على نفسة اسم "تنظيم الدولة الاسلامية"، ولمعالجة ازدياد اعداد البريطانيين الذين يلتحقون بهذا التنظيم في سوريا والعراق.