يوميا تعلن دول العالم ان العشرات بل المئات من مواطنيها انتقلوا او هم في طريقهم الى المناطق التي تسيطر عليها داعش في سوريا والعراق، وربما الى دول اخرى، لتنفيذ مارب ومشاريع هذا التنظيم المسخ الارهابي، والقيام باعمال اجرامية يذهب ضحيتها المئات من الناس الآمنين.

وادراكا من مجلس الامن التابع للامم المتحدة لمسؤولية الدول في الحد من انتشار الارهاب في العالم، فقد تبنى العديد من القرارات ومنها: 2170 و 2178  و2199. والقرار الاخير هذا الذي صدر في شباط الماضي اكد" ان الارهاب بجميع اشكاله يمثل احد اشد الاخطار التي تهدد السلم والامن الدوليين، وان اي عمل ارهابي هو عمل اجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته او هوية مرتكبية"، كما يشير بصواب الى انه "لا يمكن ولا ينبغي ربط الارهاب باي دين او جنسية او حضارة"، ولا يكتفي القرار بذلك، بل يرسم خارطة طريق  تستهدف تجفيف منابع الارهاب، وهو يؤشر مسؤولية المجتمع الدولي في ذلك اذ يقول "لا يمكن دحر الارهاب الا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول، يقوم على مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الارهابية واضعافها وعزلها وشل حركتها".

ولا شك ان هذه المسؤولية تكبر وتتعاظم اذا ما علمنا، وحسب تقرير اعده خبراء للامم المتحدة في اوائل نيسان الجاري، ان "اكثر من 25 الف مقاتل اجنبي ينحدرون من اكثر من مئة دولة يقاتلون في صفوف الدولة الاسلامية وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة في كل من سوريا والعراق".

وجاء التقرير الجديد، على تواضع الارقام الواردة فيه، وحرص الدول على التقليل منها، صادماً للكثير من المراقبين، حيث أن أعداد هؤلاء االملتحقين بالتنظيمات الارهابية المختلفة شهدت ارتفاعاً بنسبة71 بالمئة عما كانت عليه في النصف الأول من العام 2014.

وينتقد التقرير ضعف دور الاستخبارات في دول العالم  في تحديد هويات هؤلاء المتطرفين، إذ يذكر أن وكالات الاستخبارات العالمية تمتلك ما نسبته 10بالمئة  فقط من المعطيات والمعلومات الشخصية عنهم، ويستشهد بأن دولة مثل تركيا، التي تعد معبرا رئيسا لدخولهم إلى سوريا والعراق، يمتلك جهاز مخابراتها قائمة بإعتقال 12500 مقاتل فقط.

وهذه المعلومات تتطابق في جوانب عدة مع تقرير امريكي سابق يقول ان الاجانب يشكلون غالبية قيادات داعش،

ان هذه المعلومات وغيرها تلقي مسؤولية كبيرة واساسية على عاتق دول العالم، خاصة الاوربية، فعليها حقا ان تتخذ الاجراءات  الكفيلة بايقاف تدفق مواطنيها الى منطقتنا، والى بلدنا، وهو يندرج ضمن مسؤوليتها حسب  قرارات مجلس الامن.

ومن جانب اخر يتوجب على الامم المتحدة التدقيق في مدى الالتزام بتلك القرارات، وتطبيق العقوبات الجزائية على من لا يلتزم بها، سيما وانها متخذة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وتبقى المسؤولية الاكبر على الحكومة والدبلوماسية العراقية للتواصل مع دول العالم، والتنسيق والتعاون معها لانقاذ البشرية من شرور التطرف والارهاب.