ويكيليكس WikiLeaks  هي منظمة دولية ، تنشر تقارير وسائل الأعلام الخاصة والسرية من مصادر صحفية وتسريبات أخبارية مجهولة ، بدأ موقعها على الأنترنيت سنة 2006 تحت مسمى ( سن شاين الصحفية) ومؤسسوها مزيج من المنشقين الصينيين وصحفيين وأعلاميين ومثقفين  معارضين يعملون لشركات عامة في الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان وأوربا وأستراليا وجنوب أفريقيا ، ومديرها " جوليان أسانج " وهوناشط أنترنيت أسترالي أستقطب حولهُ الناشطين على الأنترنيت من أنحاء متفرقة من العالم يحرصهم حماية حقوق الأنسان ومعاناته بدءاً من قلّة توفر الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والقضايا الأنسانية الضرورية الأخرى ، ومن هذا المنطلق رأى القائمون على الموقع : { أنّ أفضل طريقة لوقف هذهِ الأنتهاكات هو كشفها وتسليط الضوء عليها }

وعوّدنا الموقع عن كشف الأسرارالسياسية المخابراتية ذات البعد الغيرأنساني العدواني قبل وقوعها أو وقعت فعلاً لكي تستوعبها المنظمات الدولية لحقوق الأنسان ، وحماة البيئة ، والحفاظ على الجنس البشري في المنظمة الأممية .

عندما أفادت الأنباء يوم 20-6-2015 أنّ موقع " ويلكيكس "نشر أكثر من 60 ألف وثيقة سرية للخارجية والأستخبارات السعودية { تمس أمن العراق ووجودهِ كدولة ديمقراطية تعددية جديدة بعد 2003 } ، ومن المؤكد أنّ تقارير هذه المنظمة تتلقى الثناء والأنتقادات على حدٍ سواء ، وأنّ الوثائق المسربة لويكليكس لا يشوبها أي شك – وخاصة ما يخص العراق - لأنّ مملكة الكراهية والحقد الأسود  مصممة على تدمير التجربة الديمقراطية في العراق منذُ السقوط 2003 ولحد الآن وبدون توقف أو ملل في أرسال الأنتحاريين والدعم اللوجستي والمالي بأرقامها المليارية والمراهنة على بيع العراق في بورصتها الشريرة ، بخيانة وشراء ذمم بعض السياسيين وأصحاب القرار السياسي ، وأنّ  الوثائق لم تأتي بجديد ولأنّ الدور السعودي بات مكشوفاً في موقفهِ العدائي من التجربة الديمقراطية في العراق .

ولتنفيذ نظرية المؤامرة كشفت الوثائق السرية للمخابراتية السعودية تداعياتها على الساحة العراقية بالذات: 1-السعودية صانعة الأرهاب والقاعدة وتصديرها إلى العراق وسوريا . 2- ثبوت خيانة بعض ساسة العراق وأصحاب القرار السياسي والأقتصادي في الهرم الحكومي والنيابي ومن كل الشرائح القومية والدينية والطائفية والمناطقية  وحسب ما ورد في تلك الوثائق جندوا شرفهم وماضيهم ومستقبلهم التاريخي للأجندة السعودية ببيع الوطن الغالي بثمن بخس لقاء حصول فيزة حج أو سحت مالي حرام ملطخ بالدم العراقي أو الحصول على مناصب مذلة ومخجلة --- يالعار وثائق ويكيليكس وتباً للخونة !!! . 3- تحويلات مالية كبيرة من السعودية إلى الأشخاص المشار اليهم في وثائق ويليكيكس .4- أزالة الشكوك وتبيان الحقيقة بين الخيط الأسود من الأبيض أي بين الولاء للوطن أم لغيره . 5-  الوثائق التي تخص خيانة السياسيين العراقيين ترقى إلى { الخيانة العظمى } من خلال حث دولة أجنبية على أستباحة وطنهم العراق . 6- تثقيف الناخب العراقي بالذي سوف يختارهُ عبر الوثائق التي تكشف زيف النواب الذين أختارهم 7-- وضحت الوثائق المسربة من الخارجية السعودية بأذرعها الأستخباراتية في جميع سفاراتها في العالم وخاصة في أوربا وأمريكا أنّ لها عملاء وجواسيس  مزروعين - منذُ 2003 لحد اليوم -  في مؤسسات الحكومة العراقية الهشة أصلاً .

وفي الختام / أرى أنّها وثائق عار دمغت سياسيين عراقيين جازفوا بتأريخهم وباعوا شرفهم للأجنبي السعودي وأذا أستعرضنا الستين ألف وثيقة وتمعنا في حيثياتها القانونية تشخص أمامنا شنار { الخيانة العظمى } التي عقوبتها كبيرة ورادعة .

ولنستأنس برأي الخبير القانوني العراقي " طارق حرب " في قانونية هذه الوثائق المسربة من الخارجية السعودية بما يخص العراق قال {{ وثائق ويكليكس تامة الصحة ، ومؤثرة سياسياً وأعلامياً ،وبعضها تشير إلى توفر أركان بعض الجرائم الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وخاصة الجرائم الماسة بأمن الدولة ، كجريمة المساس بأستقلال البلاد المادة 156 ، وجريمة السعي لدى دولة أجنبية المادة 158 ، وجريمة تقديم خدمة لدولة أجنبية المادة 161 ،وجريمة التخابر مع دولة يترتب عليها الأضراربمركز العراق الحربي او السياسي او ألأقتصادي المادة 164 ، وجريمة الرشوة الماسة بأن الدولة المادة 167، أو جريمة محاولة أثارة حرب أهلية ، أو أقتتال طائفي المادة 190 ، وكذلك قد تعتبر بعض الأفعال والأقوال الواردة في بعض الرسائل من هذه الشخصيات جرائم أرهابية رقم 13 لسنة  2005  }} أنتهى.

وللأسف الشديد أن أياً من الشخصيات الواردة أسماؤها في هذه الفضيحة السياسية لم تتخذ أجراء كما هو معهود في الدول الديمقراطية كتقديم الأستقالة خجلاً ، لا بل أنّهم لم يقدموا أعتذاراً ، وهذا يعني الأستخفاف بالقانون والقضاء العراقي المشهود لهُ المصداقية المهنية تأريخياً ، لذ يجب عدم السكوت  وغض النظرعنهم ، بل تفعيل العدالة لردع النفوس الضعيفة ، والمحافظة على أستقلال وطننا وسيادته -------