المواقف المتقلبة والتخلي عن المباديء والقيم المثلى لشعب كوردستان، لا يسمح به الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ناضل منذ البداية عندما كان عبارة عن مجموعة مقاتلين في الاربعينيات من القرن الماضي، واليوم هو يحكم كوردستان وفق مبدأ التوافق مع الأطراف الكوردستانية وبالشراكة الحقيقية لجميع الاطياف والمكونات والتوجهات والافكار.

فما حدث في جلسة برلمان كوردستان يوم الثلاثاء الماضي يعد خطأ كبيراً وتجاوزا غير مقبول بحق البارتي الذي عمل المستحيل من أجل أن تكون كوردستان بالشكل الحالي، بل هو لا يزال يرى أن ما شهدته كوردستان لا تلبي الطموح كون طموح الحزب في تطوير كوردستان والإرتقاء بها إلى مصاف الدول لا حدود له.

لذلك نقول بأن إدارة شؤون مستقبل كوردستان لا يتم بهذه الصيغة التي تعامل بها بعض اعضاء البرلمان المسيرون وفق توجهات واجندات لاتريد الخير لهذه الارض الطيبة، والقضايا الوطنية يفترض أن تكون بإجماع وطني كونها تهم الجميع وسيئها يضر بالجميع، لذلك عمد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى إتخاذ القرارات وفق التوافق الوطني فرفض حضور الجلسة وكذلك بعض الكتل والأطراف الأخرى وهذا ما يؤكد بأن البرلمان الكوردستاني لم يكن موفقا في إنعقاده للجلسة متجاوزا مبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية في مناقشة القضايا الوطنية الصميمية .

والمعلوم للجميع بان هناك أطراف سياسية سعت لإحالة مشروع القانون بشأن رئاسة الإقليم  وتصوروا بأنهم سيلحقون الهزيمة بالديمقراطي الكوردستاني  فهم واهمون، كون الديمقراطي الكوردستاني اكبر من ان يهزم فهو كالجبل الذي لا يهتز مهما عصفت به رياح الشؤوم السوداء.

فالبارتي بدأ بعدد قليل من المقاتلين بينما هو اليوم يدير حكم البلاد، ثم الجميع أبدوا إستغرابهم من قيام برلمان كوردستان بدعوة قناصل وممثليات الدول لجلسة يوم 236 ، رغم أن جدول الاعمال للجلسة تضمن إحالة مشروع قانون الى لجنة مختصة كأي قانون اخر، ولا ندري ما سبب دعوة كل هذه الممثليات الاجنبية الى الجلسة ليشهدوا على إحالة مشروع قانون.

لقد قلنا في مناسبات سابقة أن هناك من يحاول شل حركة البناء والإعمار في كوردستان من خلال الأساءة للحكومة ورموز كوردستان أو توجيه الإتهامات والإنتقادات لرئاسة الأقليم من أجل التأثير عليها ، ولمنع القيادة الكوردستانية من مواصلة العمل لتحقيق حلمنا جميعا بمدن متطورة وجميلة تضاهي مدن العالم.