عشتارتيفي كوم/

مقتطفات من مداخلة ضياء بطرس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في اقليم كوردستان بكلمته في مؤتمر للبرلمان الأوربي عن حقوق الأنسان والأوضاع الأنسانية والسياسية للأقليات الدينية في العراق المنعقد للفترة من 29 حزيران لغاية 1 تموز 2015 في بروكسل بدعوة من عضو البرلمان السيد جوزيف وايدنهولزير.

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان – العراق مرتبطة برئاسة البرلمان الكوردستاني فأننا في الهيئة نهتم بواقع وحقوق كافة الاقليات الدينية والقومية بدون أستثناء، ومن خلال رصدنا ومتابعتنا وتوثيق الأنتهاكات الصارخة على حقوق الانسان بصورة عامة وعلى حقوق المكونات الدينية في العراق بصورة خاصة نضع أمامكم هذه المداخلة المتواضعة ضمن الوقت المسموح لنا في المؤتمر وأن كان الوقت قصيرا جدا قياساً بحجم المأساة والمعاناة والأنتهاكات التي تمارس ضد أبناء الأقليات. 

وأشار رئيس الهيئة المستقلة في كلمته الى ان الدول الديمقراطية المتقدمة تسن قوانين وتشريعات تضمن كافة الحقوق للأغلبية والأقلية معا، أما في البلدان العربية والعراق نموذجا, فالأقلية تأخذ بشكلها الدوني وكمواطنين من الدرجة الثانية، مؤكداً على أن تعزيز وحماية حقوق الاشخاص المنتمين إلى الأقليات ضمن المنظور الديمقراطي المستند لحكم القانون يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها ويدعم التعايش السلمي والتعاون المشترك بين كافة المواطنين.

ونوه في كلمته الى ان الشعب العراقي يضم مجموعة كبيرة من الأقليات التي تتمتع بخصائصها المتميزة وهويتها الخاصة ومنها شعبنا المسيحي (الكلداني السرياني الآشوري) ولها الحق في البقاء والأستمرار والأحتفاظ بالهوية وأعتناق دينها الخاص وممارسة شعائرها واستعمال لغتها الخاصة وتحديد مركزها السياسي ومصالحها الأقتصادية وان يكون لها مناطق ادارية خاصة بها وعدم ممارسة سياسة التغيير الديمغرافي في مناطقها التأريخية، وأن من حق هذه الأقليات في التربية والتعليم بلغة الأم وتطويرها وتدريسها في كافة مراحل التعليم وأستخدام وسائل إعلام خاصة بها المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأكد على أن الأقليات إذا كانت قد تعرضت للتمييز والعنف والقتل قبل دخول ما يسمى بتنظيم الدولة الأسلامية (داعش) فأنها اليوم مهددة في وجودها، وأن ما تقوم به داعش من أعمال لا إنسانية ضد الأقليات يلقى استهجاناً وشجباً من جميع الأطراف محليا وإقليميا ودوليا إلا أن أي من هذه الأطراف لديه النية الحقيقية للتدخل لوقف ذلك. فالجرائم التي أرتكبت بحق كافة مكونات الشعب العراقي والكوردستاني وخاصة تجاه المكونات والاقليات الدينية والقومية ومنها ماجرى على المسيحين( الكلدان السريان الأشورين ) فاقت كل المقاييس وتعدت حدودها الوطنية المحلية والأقليمية وأرتقت الى مرتبة الجرائم الدولية من جرائم حرب وجرائم ضد الأنسانية وجريمة الأبادة الجماعية والتطهير العرقي والديني بالأضافة الى جرائم الاغتصاب والاتجار بالنساء وتجنيد الأطفال وإزالة الآثار الثقافية والحضارية والتراثية.

 وشدد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في كلمته على أن مسؤولية التدخل لوقف انتهاكات حقوق الأنسان أصبح أمراً ضرورياً وملحاً تزامناً مع وحشية الأرهاب والميليشيات. وإذا لم يتم اتخاذ تدابير حماية على وجه السرعة ومرور الوقت دون تدخل دولي عاجل وملموس كفيل بالتضحية بأرواح مئات الألاف من البشر، والفشل في سرعة التحرك يعني انقراض هذه الأقليات وفناء ميراث بشري عريق إلى الأبد. 

وفي ختام كلمته أكد على جملة من التوصيات تضمنت اصدار قرار دولي من الأمم المتحدة بأعتبار الجرائم التي وقعت على الأقليات بأنها جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي والضغط على الحكومة العراقية بالتوقيع على أتفاقية روما من أجل أستطاقة محكمة الجنايات العليا في لاهاي بأعتبار ماوقع على المسيحين والأيزيدية وباقي الأقليات الأخرى بالأبادة الجماعية والتطهير العرقي, والاسراع بتحرير المناطق التي استولى عليها التنظيم الارهابي (داعش) وجعل منطقة سهل نينوى وسنجار وتلعفر وكل مناطق الأقليات منطقة آمنة بعيدة عن الصراعات العسكرية والسياسية المحلية والأقليمية وأستحداث محافظة للأقليات الدينية والقومية والعرقية في سهل نينوى بأسم ( محافظة سهل نينوى علما أن مجلس الوزراء العراقي وافق من حيث المبدأ بأستحداث هذه المحافظة ) لكافة الأقليات المتعايشة فيها واعادة اعمار ماخلفته العمليات العسكرية واعادة البنية التحتية والخدمات لهذه المناطق ليتسنى للنازحين العودة اليها من خلال عقد مؤتمر دولي للمانحين وتعويض المتضررين تعويضا عادلا نتيجة الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم من جراء العمليات العسكرية، آخذين بنظر الأعتبار توفير الدعم الانساني العاجل للنازحين في مجال الأيواء والإغاثة والصحة والتعليم من ضحايا الارهاب الداعشي لأبناء الأقليات ومنهم المسيحين النازحين من سهل نينوى والمناطق الأخرى والمتواجدين حاليا في أقليم كوردستان وهناك قسم كبير حاليا في الأردن ولبنان وتركيا فأن أوضاعهم سيئة جدا ويعانون من مضايقات يومية كبيرة وذلك للحفاظ على بقائهم في ارض الوطن دون اللجوء الى الهجرة وأن لم يكن بأستطاعتكم مساعدة هؤلاء النازحين فيجب الايعاز الى بلدانكم بايجاد حل لهؤلاء العالقين في البلدان الاقليمية من أجل الوصول الى المناطق الأمنة.

هذا وتضمنت الكلمة ايجازاً لعدد من المواد المتعلقة بالقوانين والقرارات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأنسان وحقوق الأقليات الصادرة من الأمم المتحدة والمنظمات العالمية لحقوق الأنسان.

وأختتم كلمته بمطالبة أعضاء البرلمان الاوربي بالضغط على حكومات بلدانهم بأعادة النظر في السياسات الخارجية والأقتصادية مع الدول التي تدعم الأرهاب وتصدر الأرهابيين لسفك دماء وإبادة الاقليات الدينية في العراق, علما أن الأنفتاح الدولي وتوسيع العلاقات الدولية وتطوير الاوضاع الاقتصادية بين جميع البلدان لاخلاف عليه, ولكن يجب خلق حالة من التوازن وفق المعايير الدولية لحقوق الأنسان.