عشتارتيفي كوم- أين/

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم السبت، أن ورادات النفط خلال شهر آب الجاري فاقت ما وعدت به وبلغت ملياراً ونصف المليار دولار، وأكدت أن الإقليم استطاع تجاوز اغلب الأزمات المالية لعام 2014، وفيما أشارت الوزارة الى انها ضمنت مبلغ 850 مليون دولار شهرياً حتى عام 2016 عن طريق توفير النفط للمشترين مستقبلاً، لفتت إلى أن وزارة مالية الإقليم هي المسؤولة عن تسلم مبالغ صادرات النفط.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن "الوزارة حققت زيادة في الصادرات النفطية بالرغم من المشاكل السياسية والاقتصادية وتعرض أنبوب النفط الممتد من الإقليم عبر تركيا إلى السرقة"، مبينا أن "الوزارة بدأت منذ العشرين من أب ببيع النفط بشكل مباشر ليضع مشترو نفط الإقليم مبلغ مليار و24 مليون دولار بالإضافة إلى مبلغ 187.5 مليون دولار تم إضافتها يوم أمس في حسابات الإقليم في مصرف كردستان الدولي لصالح وزارة مالية الإقليم".

وأضاف البيان، إن "مبلغ 125 مليون دولار سيوضع في حساب الإقليم في 24 من آب الجاري ليصل مجموع المبالغ إلى مليار و550 مليون دولار"، مشيرا الى أن "تسلم تلك المبالغ من عمل وزارة المالية في الإقليم".

واكد البيان، أن "وزارة الثروات حققت مبالغ مالية فاقت ما كانت قد وعدت به بحسب العقود التجارية"، لافتاً إلى أن "حكومة الإقليم والأحزاب الكردستانية الخمسة صادقوا على اتفاقية بيع نفط الإقليم بشكل مباشر منذ حزيران الماضي واستطاعت الحكومة توفير مصاريفها ورواتب الموظفين ودفع مستحقات الشركات النفطية لضمان بقائهم ورفع صادرات النفطية والذي يعتبر مهما جدا لانتعاش اقتصاد الإقليم".

وتابع البيان، أن "رئيس حكومة العراق السابق نوري المالكي قام في عام 2014 بقطع رواتب موظفي حكومة الإقليم بشكل كامل وسبب أزمة مالية كبيرة للإقليم"، مشيرا الى أن "وزارة الثروات الطبيعية ومنذ ذلك الحين وبالرغم من تحديد الصادرات النفطية استطاعت دعم مجلس النفط والغاز الأعلى في الإقليم بإيجاد مصدر بديل للإقليم عن طريق زيادة قدرات تبديل الأنابيب النفطية وزيادة الصادرات النفطية وضمان استلام مبالغ مقدما عن طريق توفير النفط للمشترين مستقبلا".

واكد البيان، أن "حكومة الإقليم استطاعت تجاوز اغلب الأزمات من الجهة المالية لسنة 2014 بالرغم من عدم دفع رواتب الموظفين في وقتها المحدد" لافتا إلى أن "الإقليم واجه خلال عام 2014 مشاكل مفاجئة والتي كان لها تأثير كبير ومباشر على الوضع المالي للإقليم مثل حرب داعش والثقل الاقتصادي الذي تسببه النازحون حيث يوجد في الإقليم أكثر من مليون و800 ألف نازح في الإقليم".

واشار البيان الى أن "حكومة الإقليم وبمساندة الأحزاب الكردستانية الخمسة قررت في نهاية عام 2014 وبعد مناقشات جديدة مع الحكومة الفدرالية إعطاء فرصة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي والذي كان يتضمن توفير قسم محدد من نفط الإقليم لشركة سومو أمام مستحقات الإقليم الكاملة من ميزانية حكومة الفدرالية لسنة 2015 والذي يصل إلى مبلغ مليار دولار شهريا، والذي تم التصديق عليه في ميزانية الحكومة العراقية لعام 2015".

ولفت البيان، إلى أن "حكومة بغداد لم تستطع الإيفاء وتم تسديد ثلاثة مستحقات مالية خلال خمسة أشهر الأولى من عام 2015 مما زاد من الأزمة الاقتصادية في الإقليم وتأخر رواتب الموظفين بمن فيهم البيشمركة ووزارة الداخلية"، مبينا أن "وزارة الثروات الطبيعية قامت بدراسة معمقة وفي ربيع 2015 عقدت سلسة اجتماعات مع مجلس الأعلى للنفط والغاز في الإقليم ومجلس الوزراء ورؤساء الأحزاب الكردستانية الخمسة وبرلمان كردستان والبرلمانيين الكرد في العراق لتوضيح ماذا سيكون أمامنا وينتظرنا".

وشدد البيان، أن "وزير المالية المدعوم من قبل مجلس الوزراء لتقليص مصاريف الحكومة وزيادة الواردات في الإقليم لم يلاق دعماً سياسياً بالأخص لبعض القرارات التي كانت بيد الحزب الذي ينتمي إليه لتحقيق برنامج الإصلاح" مشيرا الى ان "قلة الميزانية من بغداد وعدم تنفيذ برنامج الإصلاح تسبب بتأخير رواتب البيشمركة وقوات وزارة الداخلية".

واوضح البيان، أن "إقليم كردستان اتخذ في 24 من حزيران قراراً سياسياً تضمن زيادة الصادرات النفطية من وزارة الثروات الطبيعية لتبلغ 500 ألف برميل نفط خام من حقول الإقليم، حيث كان من المؤمل أن يبقى سعر النفط 55 دولاراً للبرميل الواحد لباقي سنة 2015"، مبينا أن "الإقليم كان يتوقع أن تصل الصادرات إلى 850 مليون دولار لتسديد المصاريف ورواتب الإقليم المتأخرة".

واكد البيان، أن "وزارة المالية مسؤولة عن استلام مبالغ صادرات النفطية من مصرف كردستان الدولي وهالك بنك في تركيا وفق الصلاحيات التي منحها رئيس وزراء حكومة الإقليم لوزير المالية في بداية تموز الماضي لإدارة حركة النقود في حساب حكومة الإقليم في هالك بنك في تركيا، وفي حال عدم دخول واردات أخرى إلى هالك بنك لأي سبب من الأسباب يجب إدخالها في حساب وزارة المالية عن طريق مصرف كردستان الدولي".

ولفت البيان الى أن "وزارة الثروات الطبيعية كان عليها أن تقوم بإتمام العقود مع الأسواق ومشترين ذوي التاريخ الدولي للنفط او الذي تم تنفيذه في الأسبوع الثالث من حزيران من قبل المجلس الأعلى للنفط والغاز وتم تصديقه لتنفيذ النقاط أعلاه على"، لافتا إلى أن "وزارة الثروات الطبيعية أرغمت المشترين بتوفير مبلغ 850 مليون دولار شهريا، وتم إقناعهم بتأجيل استلام النفط أمام مبالغ المدفوعة مقدما من 2014 ولغاية 2016".

وطالب البيان، وزارة المالية في كردستان "بالسعي لمنع تدخل أي حزب أو جهة سياسية في عمل الوزارة، وعدم مراقبة عمل الوزارة"، داعية إلى "عمل الجميع من اجل كردستان وحياة أفضل للمواطنين".