----
بتاريخ 23 - 8 - 2015 تم الاعلان عن صدور امر من السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق لتشكيل  لجنة من قوى الامن الداخلي العراقية لمتابعة التجاوزات على المسيحيين في بغداد من (تهديد وخطف واعتقال واستيلاء على البيوت والممتلكات) وجاء قرار تشكيل اللجنة استجابة لطلب غبطة البطريرك مار ساكو المقدم الى السيد رئيس الوزراء العراقي  بتاريخ 13 تموز 2015 لوضع حدّ للتجاوزات على المسيحيين للاطلاع الرابط الاول ادناه وبصدد ما تقدم اوضح رأي الشخصي الاتي : 

1 - قرار تشكيل اللجنة الامنية  لم يحدد سقف زمني للجنة الامنية لانجاز مهامها وتقديم تقريرها النهائي للسيد رئيس الوزراء بهدف المعالجة وجاء في الخبر ايضا  تشكيل (لجنة من قوى الامن الداخلي) بمعنى اخر لا يوجد بين اعضاء اللجنة ممثل من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي  في بغداد من ممثلي شعبنا الخمسة  في البرلمان او احد الضباط الامنيين الكبار  من ابناء شعبنا او احد القانونيين  او احد اساقفة كنائس  شعبنا يكون ترشيحه عن طريق  مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في بغداد الهدف من تمثيل شعبنا في اللجنة ليكون حلقة وقناة اتصال بين ابناء شعبنا واعضاء اللجنة المذكورة هذا من جهة ومن جهة اخرى حتى لا يتم استخدام  عامل الزمن للتسويف والمماطلة والتهدئة والنسيان وامتصاص  حالة الاستياء والغضب والاستنكار  بين صفوف ابناء شعبنا في الوطن والمهجر للاستهداف المستمر لشعبنا والتقليل من حملة التضامن المحلية والدولية والاممية مع معاناة ومشاكل شعبنا في بغداد وكل العراق 

2 - ومن الامور التي يجب الاعتراف بها بان هنالك حالة من الشك وعدم الثقة لدى الكثيرين من ابناء شعبنا في الوطن والمهجر بالحكومة العراقية واجهزتها الامنية المختصة ومحاكمها ولجانها التحقيقية لعدم جديتها واستقلاليتها وضعف مصداقيتها واختراقها من قبل المليشيات الشيعية المسلحة والعصابات الاجرامية والاحزاب المتنفذة وكذلك يعتبرون تشكيلها من حيث المبدأ هو محاولة لاحتواء الاحداث والازمات والمشاكل ووقف تداعياتها وتفاعلاتها وتحوم الشبهات احيانا حول الاعضاء الذين يتم اختيارهم وفيما اذا كانت الاهداف والنتائج والتوصيات محددة مسبقا لهذه اللجان 

السؤال المطروح كيف تستطيع الحكومة العراقية ان تستعيد الثقة في لجان التحقيق والنتائج والتوصيات التي تسفر عنها خاصة المتعلقة بأستهداف شعبنا ؟ سؤال سيظل مطروحا الى ان يتم اتباع آلية شفافة وواقعية جديدة وجدية في التعامل مع مختلف القضايا التحقيقية سواء كانت كبيرة ام صغيرة خاصة المتعلقة بقضايا الفساد وحقوق المواطنين من ابناء المكونات القومية والدينية الصغيرة ومنها شعبنا المسيحي لشعورهم بالتهميش والاجحاف والغبن  ليكون الاساس فيها ان تعمل بأسلوب قانوني وقضائي مستقل ونزيه في تسيير اعمالها لكي لا يظل التحقيق تحقيقا بلا نهاية معروفة بل لا بد من تحديد المسؤولين عن الاعتداءات والتجاوزات والفساد وتقديمهم الى محاكمة عادلة تدين ما ارتكبوه من اخطاء وخطايا اي كان مستواهم الاداري او الحزبي لتحقيق العدالة وسيادة القانون او تبرئتهم اذا ما كانوا يستحقون البراءة

3 - الظروف الامنية الحالية في العراق ليست في صالح الحكومة العراقية او الاحزاب الشيعية والسنية والكوردية اولا ولا لصالح احد من ابناء الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته ثانيا لان الحكومة العراقية المتضرر الاساسي من استمرار التعامل مع لجان التحقيق ذات الاهمية والحساسية البالغة خاصة التي لها مساس بحقوق مكون قومي او ديني اصيل  في العراق مثل شعبنا واذا انتهت  نتائج عمل اللجنة الى لا شيء وعموميات ان ذلك سوف  ينال من مصداقية وسمعة حكومة العراق  في التعامل مع الاعتداءات والتجاوزات والتي تتطلب وقفة وموقفا جادا وحازما ومسؤولا ودقيقا لانه بغير ذلك سيبقى المجال مفتوحا لمزيد من التكرار والاعتداءات والتجاوزات التي قد تنذر بتطورات لا تحمد عقباها ويكون بمثابة تهديد وجودي للمسيحيين في وطنهم  عند ذلك فأن نتائج اعمال اللجنة لا تعني شيئا للمواطن المسيحي في بغداد  ما دامت النهايات والنتائج معروفة مسبقا 

4 - المطلوب من اللجنة التحقيقية انفة الذكر اعلاه التقصي والبحث الجدي عن الحقائق والادلة والبينات  والظلم الواقع على المسيحيين في بغداد نتيجة ممارسات واعمال التهميش والتميز الديني والقومي  والفساد المستشري  والاختراق والولاءات الحزبية لا للوطن العراق  بل لبعض دول الجوار  في بعض الاجهزة الرسمية للامن والشرطة والمحاكم والتسجيل العقاري في بغداد يدفع ثمنه المواطن من ابناء شعبنا المسيحي المسالم الذي ليس له مليشات مسلحة تحميه وتدافع عنه في ظل غياب القانون والعدالة ومبدء المواطنة 

5 - لا نريد ان يكون تشكيل اللجنة اعلاه تكرارا لعمل اللجنة البرلمانية التي شكلها برلمان العراق على خلفية تداعيات الجريمة النكراء التي اقترفت بحق المصلين من ابناء شعبنا في الوطن بتاريخ 31 - 10 - 2010 في كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد برئاسة النائب السيد (يونادم كنا) رئيس قائمة الرافدين وعضوية النائب السيد (خالص ايشوع) رئيس قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري انذاك وعضوية عدد من نواب البرلمان من شركاء العملية السياسية لدراسة ملف ابناء شعبنا في الوطن واسباب استمرار استهدافهم وتقديم تقرير مستعجل يتضمن الحلول والمقترحات والتوصيات الممكنة لتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان حقوقهم المشروعة وبشكل عاجل وبتاريخ 24 - 11 - 2010 استطاعت اللجنة المذكورة اعلاه من رفع مقترحاتها وتوصياتها الى جلسة اجتماع مجلس نواب العراق المنعقدة اصلا بالتاريخ اعلاه وصادق بالاجماع نعم بالاجماع على تلك التوصيات والمقترحات واصبحت لها قوة القانون لمصادقة اعلى سلطة تشريعية في البلاد عليها !! لمن يرغب بالاطلاع على قرارات وتوصيات اللجنة البرلمانية بتوقيع جميع اعضائها الرابط الثالث ادناه 

لكن المؤسف ان حكومة المحاصصة العراقية برئاسة نوري المالكي لم  تنفذ ايا من توصيات ومقترحات اللجنة البرلمانية انفة الذكر اعلاه وبقت حبرا على الورق في محاولة للتسويف والمماطلة  والمزايدة الاعلامية لذر الرماد في العيون وامتصاص واحتواء حالة الاستياء والغضب والاستنكار بين ابناء شعبنا في الوطن والمهجر  وللحد من حملة التضامن المحلية والدولية والاممية مع معاناة وهموم شعبنا ان ذلك يفسر على انه مؤشر خطير لعدم قناعة وايمان الحكومة العراقية ورموزها بحقوقنا المشروعة في وطننا بدليل تراخيها وعجزها عن اتخاذ اجراءات فعالة وجدية وشاملة لحمايته ومقدساته وممتلكاته حيث تتحمل الحكومة العراقية واجهزتها المختلفة المسؤولية القانونية والاخلاقية والتاريخية بحماية شعبنا وضمان حقوقه المشروعة في وطنه ونخشى ان لا تكون اللجنة الجديدة هدفها التسويف والمماطلة والمزايدة لتستكمل فصول المؤامرة المشبوه والخبيثة لقلع شعبنا من جذوره في ارضه ووطنه ويصبح اثر بعد عين لا سامح الله 

http://saint-adday.com/permalink/7773.html

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,460314.0.html

انطوان الصنا

antwanprince@yahoo.com