أنّ الدستور العراقي لسنة 2005 أورد نص المادة 39 التي تضمنت / أولاً حرية تاسيس الأحزاب السياسية والجمعيات والأنضمام أليها أو الأنسحاب منها مكفولة وتنظم بقانون ، والثاني / لا يجوز أجبار أحد على الأنظمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية ، أو أجبارهِ على الأستمرار في العضوية فيها .والملاحظ أننا وبعد عشر سنوات لا زلنا بلا قانون ينظم تأسيس وعمل الأحزاب ويبين الأحكام القانونية والخاصة بالنظام الداخلي لأي حزب .

وصوّت مجلس النواب يوم الخميس 27-8-2015 بالأجماع على أقرار القانون ، ويعتبر القانون أحد ثمرات ضغوط الشارع العراقي على الحكومة والبرلمان من أجل أجراء أصلاحات جذرية سياسية وأقتصادية لأنقاذ العراق من وضعهِ المتردي ، ومن تراجيدية هذالقانون القابل للجدل بين موافق متفهم لثقافة المواطنة وبين كتل وأحزاب سوف يفقدها القانون ما حصلت عليه في المحاصّة الأثنية والطائفية من أمتيازات غير مشروعة  ، لذا وُضع على الرفوف والأدراج المنسية في البرلمان منذُ 2008 ، وللحقيقة التأريخية ظهرت فكرة تأسيس الأحزاب في عهد " بريمر" الذي فتح أبواب الأحزاب بجرة قلم وبشكلٍ  فضفاض وعشوائي عندما أطلق ديقراطيته المشوّهة فطفح على السطح أكثر من 100 حزب وكتلة فضفاضة ، بل قل دكاكين حزبية عندها وجد عرّاب المحتل بريمر هدفه في نظرية " فرّق تسد "، وللعلم أيضاً أنّ الدولة العراقية الحديثة في 1922 أقرت قانون الأحزاب ولكن تجاوزتهُ جميع الحكومات المتعاقبة ، ورغم حصول تغيير جذري في أعادة تأسيس الأحزاب في ثورة 14 تموز 1958 ، فأنّها أحضرتْ بعد حكم البعث في 63 و68 .

أيجابيات القانون // ** أقرار قانون الأحزاب خطوة متقدمة في أرساء الديمقراطية ( كما وصفه الحزب الشيوعي العراقي ) . ** وهو مكسب على طريق الديمقراطية ، وأنّ مجرد تشريع القانون يعتبر ظفراً وكسباً جماهيرياً وذلك لتثبيت "مؤسسات الدولة " التي تعتبر من الأركان الأساسية في الدول الديمقراطية ، أذ يعتبر من أفضل ما طُرح من مسودات لمشروع قانون على مجلس النواب منذُ 8 سنوات . **القانون خير ما كتب في منع التبرعات المرسلة من قبل أشخاص ودول أجنبية ، وحظر أستخدام دور العبادة ، والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط الحزبي والدعاية لصالح حزب ما أو ضدهُ . ** والقانون يعاقب الأحزاب ذات التمويل الخارجي ، وحظر قيام حزب بنشاط عسكري ، أو أمتلاكه ميليشيات . ** ومن حسناته المادة 12 / أولا – لا يجوز الأنتماء إلى أكثر من حزب سياسي في آنٍ واحد . ** حظي أقرار قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بأرتياح واسع من جمهور الشعب ، ومعظم القوى والأحزاب السياسية في العراق لكونه كان الأمل المفقود منذ 2008 ،  : سد فراغاً قانو نياً لتنظيم عمل الأحزاب في البلاد ، وهو عمل أيجابي  يتماشى مع النهج الديمقراطي الجديد . ** وأنّ قانون الأحزاب سيكبح عمليات الأستئثار بالمال العام من قبل الكتل والقوى السياسية وتوظيفها في عملية الأنتخابات . ** أرتباط ثلاثة  مؤسسات ديمقراطية مع بعضها للتشاور والأنتقاد البناء والمتحضر وهي : قانون الأحزاب – قانون المفوضية العليا – وقانون الأنتخابات وهذا يعني فصل القانون عن السلطة التنفيذية كما كان في السابق  . ** دعم الحكومة للأحزاب بنسبة 10 %سيوفر أمكانية أفضل للأحزاب المجازة بأنْ تمارس عملها بعد أنْ كانت محرومة( وهي نقطة مثيرة للجدل) وأني من المعارضين لهذه الفقرة . ** وأشار الحزب الشيوعي العراقي بأنّ مقترحاتنا  الوطنية أخذت طريقها  إلى القانون  مثل {عدم ربط دائرة الأحزاب السياسية بأحدى وزارات الدولة ، وألغاء الفصل الخامس بتنظيم الحياة الداخلية للأحزاب ، وعدم السماح للأحزاب بتشكيل تنظيمات مسلحة مرتبطة بها تنظيميا ً، والكشف عن مصادر التمويل }** أن مشرعي القانون حسناً ما فعلوا عندما فصلوا القانون عن السلطة التنفيذية كما كان سابقاً . ** أنْ لا يكون بين مؤسسي الحزب عضو محكوم لأفكار تتعارض مع الدستور العراقي الحالي كالترويج الطائفي ، والتجسس ، أو جرائم مخلة بالشرف .

والأسباب الموجبة يوّضحها القانون في " ديباجته " الختامية : { بغية تنظيم الأطار القانوني لحرية وعمل الأحزاب السياسية في العراق الجديد ، وتشجيع تطورها من خلال أسلوب عملها وأهدافها وألتزامها بنظامها الداخلي بما يحقق المحافظة على أمن العراق ووحدته الوطنية ، وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وتطوير الكيانات السياسية في العراق وبما يحقق روح التآزر والعمل  الجماعي لخدمة العراق وشعبه ، وضمان مستقبل الأجيال القادمة} .

حجم السلبيات وخطورتها في مشروع " قانون الأحزاب في العراق "

وبالتأكيد يعتبر كقانون مثير للجدل وخاصة من معارضي أحزاب المحاصصة  التي سوف تفقد أمتيازاتها التي حصلت عليها في زمن الغفلة السياسية ، 1-لم يضع القانون فقرة ملزمة على الأحزاب في عدم الأرتباط بالقوى الخارجية في أفشاء أسرار الدولة العسكرية والسياسية . 2- يستبعد المراقبون السياسيون أمكانية الأحزاب بتطبيق ( حظر النشاط العسكري ) الذي يتمتع به الحاضر السياسي والعسكري عندما يبدو لبعض الكتل والأحزاب أمتلاكها أجنحة عسكرية ما تسمى بالميليشيات وأخرى لها ، نفس الأجنحة ولكنها اليوم لها مشاركة فعلية في ( الحشد الشعبي )ضد داعش مقدمة الضحايا للوطن بسخاء . 3- القانون يلزم الحكومة بأعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم بل يمنحها أعانة مالية بنسبة 10 % و 90 % للأحزاب الممثلة في المجلس وهي أرقام أضافية غير محسوبة في أرهاق الموازنة ، وهدر المال العام ( رأي شخصي ) . 4- عدم تحريمه أنشاء أحزاب على أسس طائفية ، وأكتفى بتحريم تلك التي تقوم على أساس التعصب الأثني والطائفي . 5 – يستبعد من لا يحمل شهادة جامعية في تأسيس الحزب . 6- رسم التسجيل من مليون- إلى 25 مليون دينا ر فيه بعض الأجحاف والتعجيز على الأحزاب الجيدة . 7- شرط الحصول على توقيع 2000 مواطن من مختلف المحافظات لتأسيس حزب جديد ، بأعتقادي في الفقرة فيها بعض الصعوبة لتجاوز هذا الحاجز. 8- لم يحدد واقع هدف الحزب ، هل هو أنقلابي ؟ أم يؤمن بتداول السلطة سلمياً .9- ثُمّ لم أفهم ما المقصود بمنع التبرع للحزب بالسلع المادية أو المبالغ النقدية ؟

للأنصاف وقول الحق :

أعتبر تشريع القانون مكسب ديمقراطي ، أو ثمرة عرق ونضال شبابنا وأولادنا في تظاهراتهم السلمية المتحدية والرافضة للحلول الوسطية ، ولا تنسوا يا أملنا أن العراق يخوض حربا شرسة مدعومة من دول أقليمية ، وأمريكا عدوة الشعوب ، واللوبي الصهيو – ماسوني وفضائيات مغرضة عدوة لوطننا العراق الناهض ، فلتكن مطاليبكم المشروعة والسلمية حول محورين وطنيين { التغييروالتحرير }----

المجد للشباب المتظاهر ، والظفر لعراقنا الحبيب

عبد الجبار نوري / في 1 سبتمبر 2015