عشتار تيفي كوم/

صرح من واشنطن السيد لؤي ميخائيل مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري بأن مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) اصدر قرار بإعتبار ما حدث للمسيحيين والاقليات الأخرى في العراق وسوريا بأعتبارها جرائم ضد الإنسانية و"إبادة جماعية" وطرح هذا القرار من قبل عضو الكونغرس الأمريكي "جيف فورتن بيري" علماً بأن السيد ميخائيل ساهم بإعداد قسم من هذا القرار...

وإدناه هو نص القرار...

 مشروع  القرار المرقم (75) الصادر من الكونغرس الأمريكي حول اعتبار ما تعرضت له الأقليات الدينية والعرقية جريمة إبادة جماعية

تعبيرا عن فهم الكونغرس الذي يقوم على ان من يرتكب ويدعم جرائم بشعة بحق المسيحيين والأقليات الإثنية والدينية الأخرى ، بما في ذلك الايزيديون والتوركمان والصابئة المندائيين والكاكائيين والكورد ، والذين يقومون بإستهدافهم على نحو خاص لأسباب عرقية أو دينية، يقترفون ، ويُعتبرون بموجب هذه الوثيقة مقترفين لـ " جرائم حرب"، و " جرائم ضد الإنسانية" و " الابادة الجماعية".

وحيث أن من يقترفون ويدعمون القيام بجرائم شنيعة ضد المسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى، بما في ذلك الايزيديين والتوركمان والصابئة المندائيين والكاكائيين والكورد، والذين يستهدفونهم على نحو خاص لأسباب عرقية أو دينية، يقصدون إلى تهجير كل من لا يشاركونهم وجهات نظرهم حول الدين وإخضاعهم بالقوة ؛  

ولما كان المسيحيون والأقليات العرقية الدينية الأخرى يشكلون جزء لا يتجزأ من النسيج الثقافي للشرق الأوسط لآلاف السنين؛

ولما كان المسيحيون والأقليات العرقية الدينية الأخرى قد تعرضوا الى القتل والقهر وأجبروا على الهجرة وعانوا من الأذى الجسدي والنفسي، بما في ذلك الأستعباد الجنسي والأنتهاك، الذي مورس وفق نهج متعمد ومحسوب فيما يشكل خرقا لقوانين دولهم ، وقوانين الحرب والقوانين والمعاهدات التي تحضر الجرائم ضد الإنسانية ومواثيق الأمم المتحدة حول منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي جرى التوقيع عليها في باريس في 9 كانون الأول 1948 (والتي يُشار إليها بـ المواثيق )؛

ولما كانت هذه الجرائم الشنيعة تقترف بقصد إحداث محو وتهجير مجتمعاتهم المحلية وتدمير ارثهم الثقافي  بما يشكل خرقا للقوانين المحلية وقوانين الحرب والقوانين والمعاهدات والمواثيق التي تعاقب الجرائم ضد الإنسانية ؛

ولما كانت القوانين المحلية والوطنية والدولية والمعاهدات التي تحرم " جرائم الحرب" ، " و" الجرائم ضد الإنسانية " والمواثيق، تدين القتل، والمذابح والتهجير القسري والعقاب خارج نطاق الإجراءات القضائية، الخطف والإستعباد والمتاجرة بالبشر والتعذيب والإغتصاب وإضطهاد الأفراد بسبب دينهم، وسوف تنال سواء أن اقترفت من قبل الحكام والموظفين العامين والأفراد المسؤولين دستوريا" كما تنص عليها القوانين المحلية والقوانين الدولية والمواثيق؛

ولما كانت الفقرة 1 من الميثاق والقوانين الوطنية والدولية تؤكد على ان الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، سواء أقترفت في زمن السلم اوالحرب ، هي جرائم تلتزم السلطات الحكومية بمنعها والمعاقبة عليها؛

ولما كانت الفقرة 2 من المواثيق تنص على " إن الإبادة الجماعية في هذا الميثاق تعني أيا من الأفعال التالية التي تقترف بسبق الآصرار لاجل تدمير ، جزءً أو كلاً، مجموعة قومية او عرقية أو عنصرية او دينية، كالآتي : (أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ (ب) التسبب في الأذى الجسدي والعقلي لاعضاء الجماعة؛ (ت) فرض ظروف من الحياة على الجماعة التي تسبب في تدميرها الجسدي جزءً او كلاً؛ (ث) فرض اجراءات القصد منها منع الولادات ضمن الجماعة؛ (ج) النقل القسري لأطفال الجماعة الى جماعة أخرى" ؛

وحيث ان الفقرة 3 من المواثيق تؤكد على " أن الأفعال التالية عرضة للعقاب: (أ) الإبادة الجماعية؛ (ب) التآمر لإقتراف الإبادة الجماعية؛ (ت) الحث المباشر والعلني لإقتراف الإبادة الجماعية؛ (ث) محاولة إقتراف الإبادة الجماعية؛ (ج) والتواطؤ في الإبادة الجماعية."؛

وحيث ان البابا فرنسيس، الحبر الإعظم لكنيسة روما الكاثوليكية أعلن في 10 تموز بأن المسيحيين في الشرق الأوسط يواجهون الإبادة الجماعية وهي حقيقة يجب "ادانتها" و أننا ، في الحرب العالمية الثالثة هذه التي يجري شنها على مراحل، تمر بشكل من أشكال الإبادة الجماعية – وأؤكد على كلمة الإبادة الجماعية- ، ويجب وضع حداً لها."؛

وحيث أن تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أُعد بناء على طلب الحكومة العراقية ينص على : " تشمل الجماعات العرقية والدينية المستهدفة من قبل داعش، الايزيديين والمسيحيين والتوركمان والصابئة المندائيين والكورد والشيعة" وبأنه " من المعقول الوصول الى النتيجة بأن بعضا من الأحداث في العراق في سنة 2014-2015... قد تشكل إبادة جماعية." ؛

لما كانت الهجمات على الايزيديين تتضمن القتل الجماعي للرجال والأطفال، وإستعباد والنقل القسري للنساء والأطفال: لذا نقترح ،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إقرار ما يلي:  

نعلن بهذا بأن الأعمال البشعة التي اقترفت ضد المسيحيين  والأقليات العرقية والدينية الأخرى التي استهدفت بشكل خاص لأسباب دينية، هي " جرائم ضد الإنسانية"، " و"إبادة جماعية"؛

تذكير جميع الأطراف الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة حول منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الذي جرى التوقيع عليه في باريس في 9 كانون الأول، والإتفاقيات الدولية الأخرى التي تحضر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا سيما حكومات البلدان ومواطنيهم الذين يدعمون بأي أسلوب تلك الجرائم، بإلتزاماتهم القانونية بموجب المواثيق وهذه الإتفاقات الدولية ؛

على كل حكومة وهيئة متعددة الجنسيات أن تسمي الأعمال الشنيعة التي يجري اقترافها باسم الدين بأسمائها الصحيحة ألا وهي " جرائم ضد الإنسانية" ، " جرائم حرب"، و " إبادة جماعية"؛

إن الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة مدعوان الى التأكيد على الريادة في تسمية الأعمال الشنيعة التي يجري اقترافها في تلك المناطق بمسمياتها الصحيحة: " جرائم حرب" ، و " جرائم ضد الإنسانية"، و " إبادة جماعية"؛

على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مع إلتماس عاجل الى الدول العربية التي ترغب في صيانة الحرية الدينية والتسامح والعدالة :

المشاركة في هذا القرار؛

التعاون في الإجراءات المتخذة لمنع المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية؛

التعاون في إنشاء محاكم جنائية محلية وإقليمية ودولية لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم المستمرة؛

الإثناء على حكومة إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان والدول الأخرى لقيامها بإيواء وحماية اولئك الذين يفرون من عنف داعش والمتشددين الآخرين لحين تمكنهم من العودة بسلام الى بيوتهم في العراق وسوريا؛

تعقب جميع من يفرضون هجرة الجماعات الدينية من ارض اجدادهم، حيث قد عاشوا ومارسوا أيمانهم بأمان وإستقرار لمئات السنين- بما في ذلك على نحو خاص منطقة سهل نينوى مركز المسيحية في العراق، وجبل سنجار الموطن التاريخي للإيزيديين، ومعاقبتهم وإعتقالهم وتقديمهم الى القضاء ومعاقبتهم وفق قوانين المكان الذي أقترفت فيه جرائمهم وفق الأعراف والقوانين الجنائية الدولية القابلة للتطبيق .