الفساد لغةً تعني التعفن والنتانة، تصاحبهما عادة رائحة كريهة، وهو يقال عن اللحم او اللبن او نحوهما، اما في السياسة فالامر اكثر قبحا وضرراً، لانه يتعلق بالاستحواذ على اموال وممتلكات الغير، بقوة السلطة التي يمتلكها الفاسد، ويكون اكثر خطورة وتدميرا عندما يكون هذا الغير الشعب كله، كما يجري لدينا حالياً.

ولا ينحدر المرء، أكان مسؤولا في الدولة ام غير ذلك، الى هذا المستنقع الآسن، مباشرة، وانما يتدرج في النزول اليه، والبداية عادة عندما يكون هذا الشخص جائعا للمال او الجاه او السلطة، ولديه القدرة على تغليف ضميره بدثار سميك من الانانية والانتهازية، والتنكر لمبادئه وقيمه، ان كانت له مبادئ وقيم.

وقد يبدأ بأمور صغيرة، سرعان ما تتضخم، مثل كرة الثلج، لا سيما عندما يشعر بحلاوة الحصول على مبالغ او "هدايا" بسهولة غير متوقعة، ودون ان يتعب نفسه فيها، وربما تتم خطوته الاولى تحت واجهة مساعدة الاقرباء او الاصدقاء الذين يسهل لهم عملية الارتشاء، ويزين لهم قبول المال الحرام، ليسهل عليه بالتالي الدخول الى هذا النفق المظلم، واضعا نصب عينيه المثل المعروف "من أمن العقاب اساء الادب" لانه يعلم علم اليقين ومعه كل المرتشين، ان لا احد يحاسبهم، او يسال عنهم، طالما كان الجميع في مركب واحد.

هكذا تبدأ القصة في اغلب الاحيان ولأغلب المرتشين، خصوصا من بيدهم الحل والربط، الذين تمرسوا في هذا "الفن النبيل" وتحول الكثير منهم خلال فترة وجيزة، من حفاة يلهثون وراء الدرهم والدينار الى مليونيرية ومليارديرية، متبعين نهجا مشبعا بالخسة والنذالة، عبر رفعهم شعارات النزاهة والنظافة والحرص على المال العام، حتى قال قائلهم "اليد التي تتوضأ لا تسرق!" بينما هم لا يكتفون برواتبهم ومخصصاتهم الخرافية، ولا بالعقود التي يبرمونها مع دوائر ومؤسسات الدولة، او مع المؤسسات الاجنبية واستلام الكوميشين مقدما، وإنما انشؤوا ايضا شركات ومشاريع "استثمارية" مسجلة بأسماء ابنائهم واقربائهم، لأن الدستور يحرم ذلك عليهم مباشرة، ومن اموال الشعب العراقي طبعاً، الذي يسمع انه بلد النفط، لكنه لا يستلم حتى الفتات.

وهؤلاء اللصوص من سياسيي اليانصيب، تراهم موحدين في هذا المجال، وإن اختلفوا ظاهرياً، وتبادلوا الاتهامات التي تصل في كثير من الاحيان الى حد البذاءة وسلاطة اللسان، لكنهم "يضحكون في عبهم".. كما يقول المثل، ويواصلون باصرار عملية الشحن الطائفي، وطعن الوحدة الوطنية في الصميم، لانهما الاداة المفضلة لديهم، لضمان استمرار هيمنتهم، وبقائهم على كرسي الحكم.

هل هناك حاجة لاسباب اخرى، لكي تفرغ خزينة الدولة، وتنعدم الخدمات حتى الضرورية منها، ويعم الارهاب، رافعا راياته السود على ثلث مساحة الوطن، وبالتالي يتدهور كل شيء، ليحتل العراق بجدارة ذيل قائمة الدول الاكثر فسادا او فشلا في العالم.

لا عجب اذن في ان يركز المتظاهرون على محاربة الفساد، الذي انتشر في جميع مسامات الدولة والمجتمع، وعلى اصلاح العملية السياسية، وفي المقدمة منها إصلاح القضاء، الذي صار قضاءً وقدراً، وارتمى العديد من ممثليه في احضان اولياء نعمتهم وجامعي ملفاتهم.

لقد وضع المتظاهرون، وهم خيرة شعبنا بحق، ايديهم على الجرح، وسيواصلون الضغط عليه من اجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية، القادرة على تحقيق السلام والعدالة الاجتماعية.