ربما يعلم غالبية سكان محافظة نينوى واهالي مدينة الموصل خصوصا باننا قد عملنا منذ 2003 في مدينة الموصل بصفتنا الحزبية او كقوائم انتخابية ، وقد تراكمت خبراتنا عن التركيبة الديمغرافية للمدينة ومدى تعقيدها ، فللموصل كمحافظة مئات القرى من تركيبات عرقية ودينية ومذهبية وقومية وفكرية وثقافات تختلف الواحدة عن الاخرى بمساحات جغرافية صغيرة لا تتجاوز بضعة كيلومترات مربعة، فقضاء الحمدانية على سبيل المثال ، فيه السياسي اليساري المعارض دائما، واليساري المعتدل واليميني المتطرف تجاه من في السلطة واليميني المعتدل، وبين هذا وذاك تختلف الافكار والاراء والثقافة ، مع نخبة تعمل في نفس الحزب او من نفس المذهب او نفس القومية وهكذا جميع الاقضية والنواحي والقرى ، ناهيك عن ماموجود داخل مدينة الموصل المحتلة حاليا ، والتي يظهر فيها العجاب في الاختلافات فبين الاخوة في عائلة واحدة تظهر تلك الاختلافات وخصوصا سياسيا ، في ابداء الراي ، هذا بالاضافة الى ماموجود من باحثين عن المناصب ، واخرون مِن مَن يعملون من اجل المدينة بكل اخلاص وثقة ، ومع كل هذه الاختلافات كانت هناك مشاكل اخرى للمحافظة والتي لاتقل اهمية عن تلك الاختلافات والتي تمثلت في سياسة الحكومة الاتحادية الاقصائية لثمان سنوات تجاه الموصل ، والحرب الباردة التي كانت تتعامل بها مع المدينة واهلها بتاخير موازنتها وتقليل حصتها من التعيينات بالاضافة الى جيشها الذي كان يمارس سياسة متغطرسة ضد اهلها ، وبالتالي تم تسليمها ( لداعش الارهابي ) عند انسحاب قطعات الجيش منها ، وقتل من قتل وتهجر من تهجر وحوصر من حوصر ، ولم يكتفوا بهذا بل استمرت المؤامرات حتى صدر قرار باقالة محافظها ، واصبحت محافظة نينوى لا محافظة ولا محافظ وشعبها مهجر ومحاصر  .

 وقد كان حزبنا الحزب الديمقراطي الكوردستاني من خلال فروعه ولجانه وكذلك ممثليه التشريعيين والتنفيذيين في حكومة نينوى ومجلس النواب  يعملون كعصى القبان تحاول ان توازن فيها جميع الافكار والثقافات ومتعايشين معها جميعا ومطالبين بحقوقها من الاتحادية كما كنا مراقبين على اداء الجميع في الداخل، الا الارهاب الذي وقفنا ومازلنا نقف ضده ونعتبره العدو الاول للمحافظة  .

لقد كان القرارالذي أتخذته المحكمة الإدارية برد دعوة محافظ نينوى، ومصادقتها على قرار إقالته، قد ألقى بظلاله على المشهد العام،سيما بعد ان بادر مجلس محافظة نينوى إلى فتح باب الترشح للراغبين لشغل منصب المحافظ، فمن الناحية القانونية يجب أن يحسم موضوع منصب المحافظ وأن لا يبقى المنصب شاغراً. ولأهمية هذا المنصب والشخص المؤهل لشغله من قبل اهالي نينوى،فقد تعددت الآراء حول شخصية المحافظ وأنتمائه وقدرته على النهوض بنينوى، فالبعض يفضله أن يكون من داخل الموصل والبعض الآخر يفضله ان يكون من خارج المدينة،  واننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وككورد عموما لانقبل بان يكون هناك شق بين اهالي محافظة نينوى ونبحث عن الاستقرار للمدينة .

فمن جانبنا نحن نبارك لكل من يراه أهالي نينوى مناسبا لشغل هذا المنصب، فنحن مع خيار الشعب، وسندعم وسنتعاون مع أي مرشح مقبول من قبل اهالي نينوى.

فهناك للأسف من يحاول أن يحملنا مسؤولية تأخير تنصيب المحافظ بدوافع سياسية والكل يعلم مدى اهمية نينوى كمحافظة بالنسبة لنا ، واستيائنا من بقائها دون محافظ مع اننا لسنا مسؤولين لا عن اقالة المحافظ ولا تنصيبه وان من يتحمل المسؤولية هي كتلته ، مع اننا كنا قد اقترحنا على من طالب باقالة المحافظ ان يؤجل هذا الموضوع بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها نينوى .

نحن نحترم القانون ونمتثل للقضاء لأيماننا به،ولكن بعد قرار المحكمة الإدارية ومصادقتها على قرار البرلمان العراقي بإقالة محافظ نينوى، يتوجب علينا مع الآخرين البحث عن بدائل فنينوى لا يعقل ان تدار بدون محافظ سيما في هكذا ظروف فسكانها بين نازحين ومحاصرين وأجزاء كبيرة منها تخضع لسيطرة عصابات داعش.

فنحرص على أن يتم انتخاب شخصية مقبولة من قبل الجميع لأدارة المحافظة وأن يكون قادرا لأيصالها الى بر الأمان، ونحن بدورنا في الحزب ا لديمقراطي الكوردستاني وقائمة تحالف التاخي والتعايش سندعم أي مرشح لشغل منصب المحافظ وسنتعاون معه إن كان يحظى بدعم وتأييد أهالي نينوى جميعاً.