عشتارتيفي كوم/

نشر تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش)، شريطا مصورا على شبكة الانترنت، يظهر عملية اعدام ثلاثة من الآشوريين المختطفين من قرى سهل الخابور الذين اختطفوا مع حوالي مئتين آخرين، إبان اجتياح التنظيم لقرى سهل الخابور في 23 شباط الماضي.

 وهم: الدكتور عبدالمسيح نويا، وآشور ابراهام من قرية تل جزيرة، وبسام ميشائيل من قرية تل شميرام.

تدين المنظمة الآثورية الديمقراطية هذه الجريمة البشعة، وهذا السلوك المتوحش المنفلت من كل القيم والضوابط الأخلاقية والإنسانية، والذي يؤكد نزوعها المؤسس على الحقد والكراهية والقضاء على كل آخر مختلف.

وإننا إذ ندين جرائم داعش بحق كل شعوب المنطقة، إلا أننا نعتبر أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة جرائم ينفذها هذا التنظيم بحق أبناء شعبنا السرياني الآشوري وعموم المسيحيين في كل مناطق تواجدهم في سوريا والعراق، تنفيذا لمخطط يستهدف إبادة هذا الشعب واقتلاعه وعموم المسيحيين، من وطنهم التاريخي، ومحو كل الآثار التي تدل على دورهم الحضاري في المنطقة، وهو امتداد لذلك المخطط الذي باشر بتنفيذه تنظيم القاعدة في العراق منذ عام 2003. وهي بذلك جرائم تنطبق عليها كل دوافع ومواصفات جرائم الإبادة الجماعية، فهم لم يقاتلوا ولم يحملوا السلاح بل قتلوا لمجرد هويتهم وعقيدتهم الدينية.

وعليه فإننا نطالب المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتطبيق مقتضيات قانون حماية المدنيين، وتوفير مناطق آمنه لهم، والإسراع في اتخاذ القرارات الملزمة لكل أطراف الصراع في سوريا بوقف إطلاق النار والشروع في عملية تسوية سياسية على قاعدة بيان جنيف وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الذي يبقى الأسلوب الوحيد الكفيل بإزالة الأسباب التي جعلت البلاد مرتعا خصبا لنمو وتمدد التنظيمات الإرهابية، وتمكين السوريين من انشاء جيشهم الوطني القادر على محاربة الإرهاب ومحاصرته واستئصاله. وأن استمرار الدول الفاعلة والمتدخلة في الشأن السوري، بمواقفها المتخاذلة، وتأخرها في تنفيذ ذلك، يجعل منها، ومن كل من يعرقل الحل السياسي، شريكا في سفك دماء السوريين.

إن حياة العشرات ممن تبقوا مختطفين لدى هذا التظيم الإرهابي وبينهم العديد من النساء والأطفال، بعد قتل الشهداء الثلاثة، باتت مهددة أكثر من أي وقت آخر، الأمر الذي يستدعي تحركا جديا عاجلا، وبكل السبل الممكنة من قبل الحكومات والمؤسسات الإنسانية الدولية، وجميع قوى ومؤسسات شعبنا في الوطن والمهجر، من أجل الافراج عنهم وإنقاذهم من الموت المحتم، الأمر الذي قد يبقي قيمة لكل التشريعات والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان أفرادا وجماعات، ويعطي مبررا لاستمرار وجود المؤسسات والهيئات الدولية، بعد هذا السقوط الأخلاقي المدوي الذي عرته وكشفته المأساة السورية، بكل تجلياتها وتداعياتها الكارثية.

الرحمة والخلود لأرواح الشهداء الثلاثة.

والافراج القريب عن بقية المختطفين.

سوريا في 8 تشرين الأول 2015

                                                                                                      المنظمة الآثورية الديمقراطية

                                                                                                           المكتب السياسي