اثنا عشر عاما مرت على  العراق منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا والدولة بأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية تمضي من السيئ إلى الأسوأ  وعبر سنوات من حكم ساسة أخفقوا في إدارة الدولة  .. بعد آن ظن الشعب بهم خيرا .. ولكن مؤشرات الواقع تشير آلى عكس ذلك.

 فهؤلاء الساسة الذين يديرون اليوم ملفات الدولة العراقية ويحكمونها، كانوا في السابق من اشد معارضي سياسة النظام السابق و كانوا يصفونه بالنظام الدموي والاستبدادي والقمعي و الدكتاتوري حيث قتل وهجر ملايين من أبناء الشعب،  وراحوا يجندون الإعلام الغربي لإظهار فضائح النظام لحين تم تشكيل قوات من التحالف الدولي فركبوا دباباتهم ألامريكية واتوا معهم ليسقطوا النظام بعد ان اظهروا   للعراقيين والعالم بأنهم  جاءوا ليحكموا الدولة وليرسوا الأمن والحرية والسلام و الديمقراطية و ولينقذوا الشعب العراقي من حقبة ظلامية دامية.

 وما ان سقط النظام حتى اخذوا هؤلاء عبر أدوات المحتل الأمريكي يمسكون زمام الامور لإدارة الدولة العراقية  ولم تمضي على حكمهم أيام وأشهر، حتى يصطدم الشعب بحقبة آمر وأسوأ ممآ كان، حيث تصاعدت وتيرة العنف والجريمة والقتل والاستهداف على الهوية بإضعاف المضعفة عما كان في السابق، وانتشرت  الجريمة والقتل والخطف والابتزاز والاستهداف والتهجير ألقسري في طول البلاد وعرضها وفي كل مدن الدولة العراقية، وانتشر الفساد في مؤسسات الدولة والرشوة والتمييز و الاضطهاد والبطالة وساد الكساد وارتفعت الأسعار وشحت المواد الأساسية للحياة، لحين ان اشتعلت ألازمات في كل مرفق من مرافق الحياة، أزمة في مياه الشرب و أزمة في المشتقات النفطية، من الغاز والبنزيل والنفط الأبيض،  وتدهورت الخدمات الصحية وصرف المياه الثقيلة لتطفح في أزقة المدن وانتشرت القاذورات والنفايات لدرجة التي سادت في البلاد إمراض وبائية وكان أخرها انتشار وباء الكوليرا، وتحدث عن السلبيات في كل مرافق الدولة دون حرج، لدرجة التي دمرت البنى التحتية والفوقية فيه،  سواء بفعل المحتل او بفعل من سار على دربهم،   فانهار اقتصاد الدولة وساد الكساد وتعطلت وتيرة البناء والاستقرار وسيادة السلطه والقانون فتفشت الجريمة المنظمه والاغتيالات وسادت كتبها موجة من التفجيرات عبر السيارات المفخخة والتي ظلت على طول الخط تستهدف الإحياء السكنية الفقيرة لتثير الرعب في نفوس الأبرياء وهو أسلوب لم يعتاده العراقيين من قبل، وتصاعدت وتيرة الحرب الطائفية بين أبناء الشعب لدرجة التي فتح في العراق باب الجحيم على مصراعيه،   وهذآ ما مهد آلى استقطاب الإرهابيين السلفيين وأذياله آلى العراق ليصبح ساحة مفتوحة للمجرمين والقتلة  ولصوص والتي أرادها المحتل الأمريكي تجميعهم في العراق ليسلموا هم وحلفاءه بمن يسميهم (الإرهاب الدولي) بلدانهم من جرائمهم فيجنبوا كجريمة آلتي حدثت في الاستايل:   اثر استهدافها في  (11 ايلول 2001 ) من قبل منظمات الإرهاب الدولي لفصائل الجهادية الإسلامية التي كان يتزعمها آنذاك (بن لادن)، فتم لهم ذلك ليصبح العراق ساحة مفتوحة لهذه القوى الظلامية،  بدءا من فصائل (الزرقاوي) وانتهاءا بفصائل (البغدادي) حيث تمكنوا وعبر تنظيم دولة الإسلام (داعش) ودعم لوجستي من قبل الأمريكان ومن تراخي حكومة بغداد إلى إسقاط سلطة الدولة في مدينة (موصل)  وسهل نينوى وقصبات عديدة في الانبار وتكريت و ديالى و  كركوك، لتفقد الدول العراقية سيادتها وسيطرتها على أكثر من ربع أراضيها ولنشهد قيام دولة داخل دولة ...! ليصل الأمر لتقسيم العراق إلى مراكز نفوذ بين الأحزاب والميلشيات تابعة لهذه الجهة وتلك، لتعم الفوضى والدمار والتخريب في كل مفاصل الدولة العراقية وليتم القتل والتهجير والاستهداف على الهوية بشكل علني مستخدمين أبشع وسائل الإجرام من زراعة المفخخات وتفجيرها في الإحياء السكنية المكتظة بالسكان، و لغاية واحدة ليس إلا وهي حصد اكبر عدد من القتلى في صفوف المواطنين الأبرياء والتي تجاوز عدد القتلى وضحايا هذه الجرائم إلى أكثر من (مليون ونصف مليون) قتيل استشهدوا استهدافا على الهوية فحسب  دون ان يكون لهم آى ضلع بمآ يحدث في العراق، وبإضعاف المضعفة تصل لأكثر من (سبعة مليون) عراقي تم تهجيرهم وترحيلهم قسرا من مناطق سكناهم من العراق لفترة ما بين 2003 ولغاية إعداد هذا المقال، مما فاق جرائم المرتبطة من قبل هؤلاء الساسة إلضعاف ما ارتكبه النظام السابق، وحل الدمار في كل مرافق الحياة بفقدان الأمن والأمان والاستقرار، وحينما تفقد الدولة سلطة الأمن والأمان فهى بالتأكيد فاقدة للاستقرار فتكون ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات بين شتى أنواع  الفصائل والقوى المحلية و الدولية، وهذآ ما يحدث في العراق اليوم  بفعل سياسة غير متزنة لقادة لم يحسنوا إدارة شؤون الدولة وظل همهم هو (الانتقام) من جهة، ومن جهة أخرى (إرضاء الأجنبي) بأي شكل كان حتى وان كان على حساب سيادة الدولة واستقلالها، فاخذوا - ودون مبرر لفعلهم - يرفعون صور ضخمة لرؤساء أجانب لا علاقة لهم بالقيم العراقية، بقدر ما يسيء إليهم، اذ اليوم لا توجد دولة في العالم لها سلطة وسيادة على الأرض الوطن سبق ان رفعت صور لها رؤساء  أجانب في عاصمتها، مهما كان دورهم ومساهماتهم في تغير نظام الدولة او الاعتزاز بهم، كما يفعل - الشديد- ساسة العراقيين للأسف الذين يدرون السلطه في العراق والذي يرمز آلى التبعية والإذلال والى إخلال عام بسيادة الدولة واستقلالها، وكان من الأجدر بهم ان يرفعوا صور ومعالم رموز حضارتهم، اعرق حضارة في التاريخ البشرية جمعاء، حضارة علمت البشرية القراءة والكتابة، إلا وهي حضارة (أكد) و (سومر) و (آشور) في وادي الرافدين العريقة والتي يزيد عمرها إلى سبعة ألاف سنة قبل الميلاد، فيزينوا برموز هذه الحضارة ساحات بغداد والمدن العراقية كافة، لا ان يساهموا مع المحتل والغازي والتكفيريين لتخريب وتهريب اثار الحضارة الأشورية، وسرقة إعمال كبار الفنانين العراقيين وتدميرها بلا مبرر ...! ولكن كيف تستقيم قيم الحضارة والثقافة مع قلة من ساسة لا يحسنون إدارة الدولة و يتلاعبون بقوت الشعب وينهبون خيرات الوطن والدولة العراقية ...؟

أثنى عشر عاما مضت ولم يستطع هؤلاء الساسة - بقدر ما اهتموا ببناء ميلشيات خاصة بهم - من بناء المؤسسات الأمنية للدولة العراقية،  من الجيش والشرطة والأمن والاستخبارات، والتي هي ألادوات الضامنة لسيادة الدولة واستقلالها وأدوات لحماية ثروات الوطن وامن المواطن ومكتسبات الدولة ... بل لم يستطع هؤلاء الساسة من تنفيذ أي مشروع تجاري وصناعي وتكنولوجي لنهضة العراق وتطوير صناعة البتروكيماويات للحد من البطالة المستشرية بين أبناء الوطن لتزداد بهم الفاقة والإمراض بتدني مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية وما إلى ذلك، حيث يشهد عموم الوطن أزمة انقطاع الكهرباء ولساعات طويلة وشح في مياه الصالحة للشرب ونقص حاد في المشتقات النفطية وتدهور مياه الصرف الصحي وإهمال واضح في شؤون الإنتاج الزراعي والحيواني ...!

 وهذا الوضع الشاذ الذي يغيم على مساحة الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربة، ظل طوال اثني عشر عاما- كما قلنا -يسير من السيئ إلى الاسوء، لدرجة  آلتي لم يعد إمام الشعب خيار أخر لهذا الواقع المزري سوى الرضوخ وهم يشاهدون بأم أعينهم كيف تهدر وتسرق وتنهب وتختلس مليارات الدولارات من خزائن وإيرادات الدولة من إنتاج وتصدير النفط الخام وانتشار ظاهرت الفساد والمفسدين في كل شرايين الدولة العراقية، وما يعلن بين حين واخر عن فقدان ألاف المليارات وفق تقرير لجان ذات صلة بالبرلمان العراقي والتي تؤكد  كعادتها بفقدان الوثائق المرتبطة لجهة الصرف المبلغ هذا وذاك أمآ باغتيال مسؤولين عنها او إحراق دوائر ذات الصلة ..! وهناك ألالاف من العمليات والصفقات السرية لم يكشف عنها ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، صفقة الأسلحة والتي أعدت بمليارات الدولارات وتبين لاحقا بمنشئها الردئ والفاسد انها تفتقد لمواصفات الجودة ولم يتم محاسبة المسؤولين عنها، ومن ثم صفقة شراء معدات وتنصيب محطات الكهرباء والتي تعد أضخم صفقات في تاريخ المنطقة والتي تعادل ما صرف لهذا القطاع فحسب ميزانية دولة بالكامل، ورغم هذا الصرف الهائل إلا إن المواطن العراقي لم يلتمس آى تحسن في هذا القطاع والتي  آلى يومنا هذا  تعتبر (أزمة انقطاع الكهرباء أزمة الأزمات في العراق)، فما صرف خلال، أثنى عشر عاما  لهذا القطاع فحسب وصل  آلى (تريليونات) الدولارات أو أكثر نهبت وسرقت وزورت كل الوثائق،  ليظل هذا القطاع الحيوي في الدولة يتراوح في مكانه دون إن يشهد آي تحسن بل يزداد سوءا  لتذهب كل الاموال آلتي صرفت ادراج الريح لعدم وجود جهات رقابية وأمنية وسلطه قانون وجيش وطني قادر على التدخل و ردع المخالفين لان الأمر يتصل بسيادة الدولة وحماية المواطنين، وهذة  المبالغ آلتي يكشف عنها في الإعلام الدولة  بين حين واخر هي قطرة من البحر، ومع ذلك هي مبالغ ليست سهلة في خزينة دولة تعاني أساسا عجزا ماليا، وفي وقت ذاته يسود في البلاد حالة من العوز والجوع والفقر المتخم لشريحة واسعة من إفراد المجتمع، إضافة  آلى ذلك  افتقار الدولة لأبسط الخدمات و تختنق بالأزمات تضرب في كل مفاصل الحياة ...!

فما كان بإمكان الجماهير العراقية الا الخروج إلى الشارع لتطالب بالإصلاح وتهدد بالانتفاضة، وهو الأمر الذي سيترتب في ظل الأوضاع القائمة إلى المزيد من التصعيد، لان كل المؤشرات لحد ألان تأشر بعدم وجود  نية آو مبادرة لإصلاح الأوضاع  إصلاحا جذريا ومحاسبة المفسدين، لان من يمسك بيديه مفاتيح إدارة شؤون الدولة  ليسوا رجال السلطه والقانون وليسوا جادين في إدارة الدولة، بقدر اهتمامهم بمصالحهم الشخصية  والعبث بخيرات الدولة آلتي تعد في مقدمة الدول العالم المنتجة للنفط الخام، وهذآ يعني الحجم الهائل من الإيرادات آلتي تدار آلى خزينة الدولة، ولكن لسوء الأدارة ونهب ثرواتها أعدت من أسوء دول العالم وأخطرها في العالم لفقدان الأمن والسلطة وانتشار فصائل الإرهاب، لان دوافع هؤلاء الساسة الذين جاءوا إلى السلطة بمساعدة ومعية المحتل الأمريكي هم رجال مليشيات ينفذون أجندة معينة ليس إلا ...! فكيف إذا نتوقع من هؤلاء القيام بإصلاحات والتغير لبناء دولة قوية قادرة مقتدرة على حماية أراضيها ومواطنيها وبما يليق بالعراق الحضارة والتاريخ ....؟

فهل هؤلاء الساسة المعارضون بالأمس، جعلوا من العراق بعد مسكهم السلطة إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات ...؟

أن مهام إدارة السلطة في الدولة ليس باب للانتقام واخذ الثار، أنها مسؤولية أخلاقية وقانونية لتشريع العدل والقانون والسلام والتآخي في المجتمع، وبناء مؤسسات أمنية قادرة على حماية أراضي الدولة وممتلكات الشعب وحرية المواطنين، وطي صفحة الماضي والمصالحة الوطنية الشاملة برؤية وطنية تستقيم ومتطلبات العصر والواقع الذي نعيشه، فالتوغل في الجريمة والانتقام لا يخلف سوى الدمار والخراب في البلاد والذي يفتح الطريق الى الانزلاق نحو الهاوية ...!

  وعلى الجميع إن يعي بان (القوة) ليست هي كل شيء في الحياة، فالقوة بدون عقل وحسن التدبير ستتحول إلى العاقبة، ان القوة الحقيقة تكمن بمدى القدرة على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والقانون والسلم المدني والتآخي والإنصاف في المجتمع، فمن يحسب ان (القوة) هي أداة للانتقام والهيمنة وفرض الإرادات فهو واهم، وعلينا إن نأخذ من دروس الواقع وتجارب الحياة والشعوب،  أين ذهبت قوة النظام البائد والذي اعد جيشه في فترة ما،  خامس قوة في العالم، لينهار بظرف أربعة وعشرين ساعة فقط ...!

وعليه لابد من مراجعة الذات وايقاف الفوري لاعمال العنف والانتقام والتميز الديني والمذهبي والطائفي والقومي  في المجتمع، والجلوس على مائدة الحوار والمصالحة مع جميع مكونات الشعب دون تمييز، لان السلام (صناعة) وعلينا ان نحسن صناعته بالأفق البناء والتعمير وترسيخ قواعد الأمن والسلم الاجتماعي والتآخي في المجتمع والسعي نحو التقدم والازدهار ومحاسبة المفسدين والمجرمين والقتلة والإرهابيين والمتلاعبين بأموال الشعب،  والبدء بهذا الطريق ليس أمره صعب إن عزمت الإرادة في النفوس بالقيم الخير والعدالة في المجتمع وجعل القانون والعدالة أساس السلطة التي اليوم نتمسك بها، هذا هو المخرج الوحيد لازمة الساسة في العراق، وعداه فإننا نرسم مصيرنا بأنفسنا نحو منزلق خطير لا يحمد عقباه ...!

ورغم أننا وفق كل قراءات الواقع خلال اثنتي عشر عاما لا نتوقع من هؤلاء الساسة، على ما يسيرون عليه وبالطريقة التي يحكمون الدولة تغير واقعهم ومواقفهم والمبادرة بتقديم ما هو لصالح الوطن والمواطنين لان الحكمة تقول: فاقد الشيء لا يعطيه ..!

الدولة بسلطتها خلال أثنى عشر عاما الماضيه خلت من رجال حكماء أقوياء مخلصين ونزيهين و قادرين على التغير و أدارة شؤون البلاد، هو الذي أدى و يؤدي بالعراق إلى هذه الانتكاسة ..!

 لهذا فان كل التوقعات تشير بان صوت الجماهير سيرتفع .. وسيرتفع لدرجة التي لا يكون إمامهم سوى (الانتفاضة) الشاملة  تهز أركان الدولة بكل مفاصلها من اجل التغير الشامل والجذري والقضاء على المفسدين والفاسدين، لان العراق بشعبه الأبي لا يخلو من زعماء وطنين أحرار حريصين لبناء الوطن وهم لقادرون على التغير، لإمكانية نهضة العراق بحجم مواده وقدراته البشرية والإنتاجية والصناعية واستثمارية  الهائلة.