عشتارتيفي كوم- المدى برس/ السليمانية

دعا زعيم الجماعة الإسلامية الكردستانية علي بابير، اليوم الأحد، رؤساء وزعماء الأحزاب السياسية إلى عقد مؤتمر قمة لحل الأزمة السياسية والأمنية التي يمر بها إقليم كردستان، وفيما حذر من خروج الأوضاع عن السيطرة، أكد أن أعداء كردستان يستغلون انشقاقات البيت الكردي.

و قال علي بابير في بيان اطلعت، عليه،(المدى برس)، إن "أعداء كردستان يتربصون ويستغلون أي أزمات وانشقاقات داخل البيت الكردي"، واصفا مطالب المتظاهرين بـ"المشروعة".

ودعا بابير، رؤساء وزعماء الأحزاب السياسية إلى "عقد مؤتمر قمة فيما بينهم للوصول الى حلول سريعة وعاجلة للأوضاع السياسية والأمنية في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن "الأوضاع تكاد أن تخرج عن السيطرة"، مطالبا الإطراف السياسية بـ"التهدئة لإنهاء الأزمة".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، حمّل، مساء أمس السبت الـ(10 من تشرين الأول 2015)، زعيم حركة التغيير (كوران) نوشيروان مصطفى، مسؤولية العنف الذي تخلل التظاهرات في السليمانية وكرميان، في حين عد أنها "غير عفوية" وتهدف لـ"زعزعة" وضع الإقليم، أكد أن الخطوة الأولى لرده يتمثل بامتلاكه "الحرية الكاملة" في اتفاقات تشكيل حكومة الإقليم ورئاسة برلمانه ومشاركة الحركة فيهما.

فيما انتقدت حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، اليوم الاحد، البيان الذي صدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحمّل به زعيم الحركة مسؤولية اعمال العنف في التظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية وبعض المدن في منطقة كرميان، وفيما وصفت البيان بأنه "كتب بلغة الحرب الداخلية" التي اندلعت في تسعينيات القرن المنصرم في إقليم كردستان، اتهمته بـ"السعي للقضاء على المشروع السياسي في الاقليم".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني أعلن، اليوم الأحد،(11 تشرين الأول 2015)، مساندته للمطالب والتظاهرات المدنية، ودعا أنصاره وملاكاته إلى "الحفاظ على أمن المدن"، وفيما أشار إلى أن "العنف يضيّع الحقوق المشروعة للمواطنين"، طالب بـ"تقديم مطلقي النار للقضاء".

يشار إلى أن مناطق عدة من إقليم كردستان، لاسيما في السليمانية، تشهد تظاهرات صاخبة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، تخللتها أعمال عنف، وحرق مقار للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم، مسعود بارزاني. ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم عدد من القتلى، وذلك احتجاجاً على استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية، وتأخر صرف رواتب الموظفين.