عشتار تيفي كوم/

 طالب برلمانيون من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في مجلس النواب العراقي من رئاسة المجلس حذف الفقرة ثانيا من المادة (26) من مشروع قانون البطاقة الوطنية والتي اعتمدت على نص الفقرة (3) من المادة (21) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 والتي تنص ( يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) او تعديلها بحيث يبقى الاولاد القاصرين على دينهم ولحين اكمال الثامنة عشرة من العمر .

جاء ذلك في الطلب المقدم الى رئاسة مجلس النواب العراقي واللجان ذات العلاقة فيه والموقع من قبل النواب القاضي رائد اسحق متي والدكتور لويس كارو عن كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ويونادم كنا وعماد يوخنا عن كتلة الرافدين .

وذكر النواب في طلبهم ان هذا النص قد سبَّبَ الكثير من المعاناة لكثير من الاشخاص وعوائلهم من المكونات ( المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) .

وجاء في الطلب ايضا ان هذا النص يتناقض مع مباديء الدين الاسلامي ( لا اكراه في الدين ) ومباديء الديمقراطية ويتعارض مع ما جاء في الدستور العراقي لسنة 2005 فيما يخص الحقوق والحريات الاساسية والحقوق الدينية .

وكان مشروع قانون البطاقة الوطنية قد قُدِم للقراءة الاولى والثانية في مجلس النواب العراقي بتاريخ 28 تموز  و 13 ايلول / 2015 .

ويأتي مشروع البطاقة الوطنية من اجل بناء شبكة متكاملة للمعلومات وتوحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية ونموذج البطاقة الشخصية ونموذج بطاقة السكن في وثيقة واحدة وضمن شبكة معلومات واحدة .

وكان النائب رائد اسحق قد التقى المطارنة موسى الشماني ويوحنا بطرس موشي وداود متي شرف في اجتماع مشترك عُقِد في عنكاوا بتاريخ  8 آب 2015 لمناقشة نفس الموضوع.