عشتار تيفي كوم - اليتيا/

بدأ الأمر عندما استكمل وزير المال اللبناني علي حسن خليل الإجراءات الإدارية لتعيين محمد سليمان برئاسة دائرة كبار المكلفين مكان السيدة باسمة انطونيوس المسيحية وإعطائه مذكّرة تعيينه ورقم تسجيل في سجلاّت الوزارة.

أثار الموضوع جدلاً كبيراً، دفع مجلس المطارنة الموارنة يوم الأربعاء إلى إصدار بيان ينبّه بالمس بموجبات الصيغة الوطنية في وظائف الدولة. وضمّ الآباء صوتهم إلى صوت غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق ، بدعوة المسؤولين إلى التنبّه لمغبّة المسّ بموجبات الصيغة الوطنية في وظائف الدولة والمؤسسات العامة، وبروح الميثاق والدستور ولاسيّما المادة 95، اللّذَين يرسمان مسار التدرّج من الحالة الطائفية إلى الحالة الوطنية، مع الحفاظ على مشاركة الطوائف في الوظيفة العامة مشاركةً متوازنة، من أجل ضمان استقرار الحكم وثباته، في مجتمع متعدّد. وذلك على أساس من الكفاءة والأخلاق العالية، والنزاهة ونظافة الكف، والجرأة في محاربة الفساد الذي أصبح مستشريًا في معظم الدوائر.

وفي وقت سابق، حمّل رئيس مؤسسة “لابورا” الأب طوني خضرا المرجعيات المسيحية المسؤولية الكاملة نتيجة القرار، لافتا إلى أن الاحصاءات الموجودة لدى المؤسسة والتي تبيّن إقصاء المسيحين من وظائفهم في الإدارات العامة، سيتم نشرها فور الإنتهاء من صياغتها، وهي ستكون موثقة بالأسماء والأعداد.

وقال: “لن نسكت عن حقوق المسيحيين وسأقوم بمعركة قويّة لتحقيق التوازن الطائفي، وسننظّم شهرياً في مؤسسة “لابورا” لقاءات مع الإعلاميين لإظهار الإجحاف بحقّ المسيحيين، وكشف الأرقام والوثائق والملفّات الفاضحة، ونشر أسماء الجهات المسؤولة عن هذا الإجحاف”.

وأوضح أنّ مشكلة غياب التوازن الطائفي في قطاعات الدّولة لا تكمن في عدد المسيحيين والمسلمين، بل في المواقع التّي تتوزّع عليها التعيينات والأسماء. وكرّر أهميّة التوظيف على أسس الكفاءة لا الطائفية والمصلحة الذاتّية، رافضاً استمرار التوظيف العشوائي.