عشتار تيفي كوم/

جرت في 20 من كانون الثاني 2016 مناقشات في البرلمان الاوربي من خلال جلساته التي تعقد بخصوص ما تتعرض له الاقليات في سوريا والعراق واليوم الخميس  4 /02/2016 سوف تستكمل تلك النقاشات بهدف الوصول الى اصدار قرار بهذا الشأن في تجريم داعش والاعتراف بالابادة الجماعية التي تعرضت لها الاقليات في العراق ، وبهذه المناسبة سوف تنشر مرصد سورا لحقوق الانسان تباعا ، ما تتبناه تلك الكتل او تصوراتها بخصوص ما تتعرض له الاقليات ، هناك اختلافات ربما ليست كبيرة بين الكتل المختلفة في البرلمان الاوربي ، ولكننا نرى من الضروري الاطلاع على تلك الطروحات والاسس التي تعتمد تلك الكتل والبرلمان الاوربي في اقرار الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية ،  ادناه هي خلاصة ما توصلت اليه كتلة او حزب الشعب وهي اكبر كتلة في البرلمان الاوربي  حيث تتحدث الخلاصة بمايلي :-

1- الصدمة والحزن جراء تصرفات وحشية من قبل المتطرفين (داعش) ضد المسيحيين والايزيديين والتركمان والشيعة والشبك والصابئة المندائيون والكاكائيين والاكراد وألأقليات العرقية والدينية الأخرى، وتعرب عن تضامنها مع الناس الذين يعانون في ظل أعمال التنظيم الارهابي من الاضطهاد.
2- الادانة وبشدة ضد اعمال التنظيم الارهابي والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ،وبقلق بالغ إزاء الاستهداف المتعمد للأقليات الدينية من  الجماعة الإرهابية للمنطقة الخاضعة لسيطرتها في إطار محاولاتها لإبادة جماعات بشرية بأكملها وتدمير هويتهم. ونؤكد أن أولئك الذين يتآمرون ويخططون والمحرضون والمتواطئون  في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الجرائم  ضد الاقليات العرقية  والدينية، بما في ذلك المسيحيين والايزيديين والتركمان والشبك والصابئة المندائيون  والكاكائيون الأكراد، والذين يستهدفون عمدا منهم على وجه التحديد لأسباب عرقية أو دينية، هي جرائم  دولية قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

3- يقر ويدعم ويطالب احترام الحق غير القابل للتصرف لجميع الأقليات الدينية والعرقية، السكان الأصليين وغيرهم، الذين يعيشون في العراق وسوريا لمواصلة العيش في أوطانهم التاريخية والتقليدية في الكرامة والمساواة والأمان، وممارسة شعائرهم الدينية بشكل كامل وبحرية دون أي نوع من الإكراه أو العنف أو التمييز.

4- نؤكد أنه وفقا لأحكام اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات القانون الدولي الأخرى، يجب أن لا يكون هناك إفلات من العقاب على أي من الجناة، بمن فيهم أولئك الذين تآمروا وخططوا وحرضوا، ارتكبوا  أو حاولوا  ارتكاب أي هذه الأعمال، وأن  تحال إلى المحاكم الوطنية أو الدولية المختصة عنها؛  وندعو كل الأطراف المتعاقدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والاتفاقات الدولية الأخرى لمنع ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى.

5- نشدد على أن الوقاية في الوقت المناسب والعقاب الفعال لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية يجب أن تكون ضمن الأولويات الرئيسية للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي؛ ونعتقد أنه من أجل وقف المعاناة والنزوح الجماعي من أي السكان الأصليين للمنطقة، يصدر بيانا واضحا لا لبس فيه من قبل جميع القادة السياسيين والدينيين في المنطقة (سوريا والعراق) الإقليمي أمر حتمي.

6- ندعو كل الحكومات  والسلطات  العامة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي (ولا سيما المجلس وEEAS ) والدول الأعضاء فيها، والأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والممثلين الخاصين والمقررين الخاصين والأمم المتحدة السامية مفوض حقوق الإنسان وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية الأخرى، وكل القادة وممثليهم، ندعوهم  بذكر الفظائع التي ترتكب من قبل ما يسمى "تنظيم الدولة الاسلامية  داعش"  ضد المسيحيين والايزيديين والتركمان والشبك والصابئة المندائيون والكاكائيين والاكراد وأي الأقليات الدينية الأصلية الأخرى، باسمها الحقيقي: "جرائم ضد الانسانية" و "إبادة جماعية".

7- الاقتناع الراسخ بأن ليس هناك شك في أن الفضائع التي ارتكبها التنظيم الارهابي داعش ضمن التعريف القانوني للجريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ ويؤكد أن الإبادة الجماعية أي فعل يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. نؤكد على أن تدمير جزء فقط من مجموعة على أساس جنسيتهم، مجموعة عرقية أو الدين يرقى أيضا إلى الإبادة الجماعية؛ ونؤكد أيضا أنه وفقا لأحكام النصوص القانونية الإبادة الجماعية لا تحتاج بالضرورة أن يسبب وفاة عضو في جماعة، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بما في ذلك إلحاق الصدمة والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والتشويه، وكذلك نقل الأطفال، بل النظر اليها كأعمال إبادة جماعية حيث تهدف عندما ترتكب كجزء من سياسة لتدمير وجود المجموعة ؛ ونؤكد في النهاية أن مجرد التحريض المباشر والعلني، والشروع في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتواطؤ في  الإبادة الجماعية هي أيضا بمثابة جريمة الإبادة الجماعية حتى قبل الشروع بعمليات القتل الجماعي.

8- نرى أن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) هي الأجدر على إطلاق إجراءات ضد المسؤولين عن الجرائم المذكورة آنفا، في ضوء عدم رغبة أو عدم قدرة سوريا والعراق لإجراء التحقيقات والمحاكمات الحقيقية، على الرغم من أن هذا الامر يقع ضمن مسؤولياتهم الأساسية.

9- العمل على طلب من سوريا والعراق وهما ليسوا طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، تزويد المحكمة اختصاص اللازمة للتحقيق ومعاقبة الجرائم المشار إليها أعلاه؛ وندعو بالتالي  مجلس الأمن الدولي بإحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

10- ندعو حكومتي سوريا والعراق على زيادة جهودها لمنع الاضطهاد واختطاف الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وهذه هي مسؤوليتهم  الأولى.

11- يحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى معالجة مسألة ألأدوار المتناقضة لبعض البلدان في الصراع، وندعو البلدان المجاورة، بما في ذلك تركيا، للعب دور إيجابي في مكافحة  التنظيم الارهابي والسماح للأقليات العرقية والدينية الفارين من سوريا إلى عبور الحدود وطلب اللجوء.

12- يشير إلى الحاجة إلى جهد دولي كبير لتحسين الأوضاع الإنسانية للشعب في مناطق الصراع، وتدعو إلى إنشاء ممرات إنسانية للوصول إلى من هم في أشد الحاجة إليها؛ يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية تسترشد التقييمات المستقلة للاحتياجات والسعي لتوفير استجابة محايدة.

13- يدعو المجلس وEEAS   لبدء العمل، مع الشركاء الدوليين والإقليميين، على سيناريو ما بعد ازاحة التنظيم الارهابي.

14- تصدر تعليماتها إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى المجلس، لجنة، نائب رئيس اللجنة / الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء والحكومة والبرلمان من سوريا والحكومة ومجلس النواب العراقي، ومجلس التعاون الخليجي وحكومة إقليم كردستان، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية دول مجلس التعاون الخليجي)، والأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.