الرسالة البطريركيّة لقداسة البطريرك مار آوا الثالث، لمناسبة رأس السنة الآشوريّة الجديدة 6774      سوق خيري‏ بمناسبة عيد القيامة المجيد - عنكاوا      تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية نصيبين اللاهوتية المسيحية الاشورية في سيدني      القداس الالهي بعيد بشارة العذراء مريم بالحبل الالهي‏ - كنيسة ام النور في عنكاوا      البطريركية الكلدانية تلغي المظاهر الخارجية للاحتفال بعيد القيامة      بمشاركة مدير قسم الدراسة السريانية في تربية البصرة .. وفد مشترك يقدم محاضرات توعوية وهدايا لطلبة المدارس      العيادة المتنقلة التابعة للمجلس الشعبي تزور قرية افزروك شنو      الرسالة البطريركيّة لقداسة البطريرك مار آوا الثالث لمناسبة العيد العظيم لقيامة ربّنا للعام 2024      احتفالات عيد مار أفرام السرياني في زحلة - لبنان      غبطة أبينا البطريرك يحتفل برتبة النهيرة (الوصول إلى الميناء) في كاتدرائية سيّدة البشارة، المتحف – بيروت      خبيرة ألمانية تدعو إلى الصيام عن البلاستيك      كلمة رئيس الوزراء مسرور بارزاني بشأن القرارات المُتخذة في اجتماع مجلس الوزراء      الكهرباء العراقية تعتزم شراء غاز حقل كورمور بإقليم كوردستان      الخارجية الروسية: أنشطة "الناتو" في شرق أوروبا والبحر الأسود تهدف للاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا      الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن "القطة السوداء"      العراق يتجه لحجب "تيك توك"      الاتحاد الاسباني يرفض تخفيف عقوبة تشافي      انفوجرافيك.. عيد القيامة والبيض الملون      توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي)      جمال كوجر: يفترض أن تطلق بغداد الأسبوع المقبل رواتب شهر آذار لموظفي اقليم كوردستان
| مشاهدات : 1184 | مشاركات: 0 | 2016-02-08 18:13:31 |

البنوك الأُوربية و الأَمريكية والفساد المالي في العراق ....

بشار جرجيس حبش


قد يقول قائل متسائلاً بإستغراب أَن ما الغاية من الربط بين البنوك الأوربية و الأمريكية والفساد المالي المستشري في العراق و هو تساءل مشروع حتى و إن كان فيه نوع من الإستغراب الذي قد يصل الى نوع من الإستهزاء المقبول مُستنداً الى أَن لا مجال مطلقاً للربط بين النزاهة و الامانة في قِمَة مستوياتها وبين اللصوصية والخيانة في أَحَطِ  درجاتها. و لكن وبعد الدخول في التفاصيل ربما قد يشعر في النهاية أن هناك إمكانية للربط  ومحاولة إلقاء حجراً ناعما صغيراً لتحريك المياه الراكدة في مستنقع الفساد التي تغطي تحتها تماسيح اللصوصية المُتَحَفِزة دوماً لعزف نَغمَة الطائِفية لتدوخ بعنف إهتزاز  وَتَرِها عقول شعب جَعَلوه طائفياً حَد النخاع  و يُغطوا على سرقاتهم.... !!!     

فَبَين البنوك هناك و اللصوص هنا علاقة تستند في أَساسها على تبادل المَنفَعة وهو أَمر يجب أَن لا يُخفى على أَحد من المتابعين . فَرغم أَن النظام المَصرفي الأُوربي و الأَمريكي هو نظام نزيه الى أَبعد الحدود وهو شَفاف الى أَقصى درجات الشفافية بما لا يَدع مَجالاً للشك فيه بل أَن محاولات التَهَرب الضَريبي أَو تَهريب الأَموال ومن ثم تَبيّضها  فهي مَحدودة الى أقصى الدرجات وإن حصلت فإنها تَكون مَكشوفه ولو بعد حين و الفضل في ذلك يعود الى أَن النظام المصرفي في القارة العجوز و الأمريكيتين تكون حركة الأَموال خاضعة للرَقابة الشَديدة و التَدقيق المُستمر  وفق آليات وسياسات أمنية فعالة في هذا المجال و إجراءات شَديدة التَعقيد تَمنع أَي عمليات إِحتيال أَو تزوير أَو تَهَرب و تَهريب و تكون للبنوك فيما بينها شبكات تواصل و تبادل المعلومات تَحكُمها إِتفاقات خاصة تُمَكِنُها من تَبادل المعلومات حول حركة الأَموال بسرية تامة و أَمانة كاملة ولكنها في ذات الوقت تَخضَع للمؤسسات القَضائية و أَوامرها و قراراتها و إِجراءاتِها في كَشف المعلومات التي تساعد على تَقصي و متابعة جرائِم الفساد المالي و التَهَرب الضَريبي أَو تَلَقي رَشاوي أَو تَحويل مَبالغ و تَبيض الأموال  ....

وكل هذا يُحمَد بما لا يقبل الشك و يَجعَلُنا نرفع القبعة إِحتراما للنَزاهة و الشَفافية التي تَتَحلى بها هذه البنوك ومن بَعدها النِظام القضائي في هذه الدول .... و هو ما يَدعونا في ذات الوقت لأَن نَستَغرِب أَشد الإستِغراب عندما نَعلم علم اليقيّن وبما لا يقبل أَدنى شك أَن هذه البنوك ذاتها تَتَلقى شهرياً عشرات الملايين من الدولارات المُهَرَبة من العراق لتَدخُل في خزائِنها وهي تَعلم أَيظاً علم اليقيّن أَنها أَموال مَسروقة من الشعب العراقي من قِبل لصوص كانوا قبل سنوات فقط يستلمون الإعانات المالية للعاطلين عن العمل والمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين ..... و هنا لا بد من التريث و إعادة القبعة و رفع القُندَ.......!!!! تحقيراً و إِهانة لهذه البنوك النزيه و المؤسسات القضائية العادلة و النظم السياسية الشفافة في هذه البلدان ....فَمن غير المَعقول مُطلقاً أَن عشرات الملايين من الأَوراق الخضراء شهريا و على مَدار سنوات عديدة تُحَوَل إلى هذه البنوك من قبل مؤسسات وَهمية و شركات تهريب وتبيض الأَموال  في العراق و تضاف الى أَرصدة لصوص معرفيين على أَعلى المستويات يَتَنَقَلون بحرية تامة وتُسَلط عليهم الأَضواء في حَلهم و ترحالهم كونهم مُنتَحلين صِفات ليس أَولها سياسي مُحنك و لا آخرها قائد جماهيري .....لتَتُم بعدها عمليات تبيض الأَموال من خلال شراء القصور و العقارات و الأَسهم في الشركات و بموافقة و بمباركة المؤسسات القضائية و دعم البنوك ذاتها في هذه الدول و هم يعلمون أَن الشعب العراقي دخل وبكل الفخر الى نادي الفقر بالملايين من أبناءه و الدولة التي تَعوم على بحيرات من النفط  مُقبِلة على إِشهار إفلاسها بسبب هؤلاء اللصوص .

 و رغم ذلك فلا من ساءل يسأل بسذاجة الأَبله عن مصدر هذه الأَموال أَو مُتَقَصيٍ نبيه  يَتَقَصى بِبراءة عن حَجمِها المَهول لأَشخاص كانوا يعيشون على الإعانات المُستَقطعة من ضَرائب الشعب الكادح ليل نهار ....و من المهازل أيظاً أن هذه البنوك والمؤسسات القضائية تتعامل مع مواطني دولهم بشدة و تضيق عليهم الخناق فيما يخص الحسابات المصرفية حيث أنها تُدَقِق في أقل المبالغ التي تُضاف إلى أَرصِدَتهم المالية ويَغِضون النَظر بِتَعَمد عن لصوص العراق رغم أَنهم أَيضا يحملون جنسيات هذه البلدان و من المفروض منطقيا ً أن يُحاسَبوا و تُدَقَق حساباتهم كما حال كل المواطنيين و يُسائَلون عن مَصدر الأَموال التي يَستثمرون ويُتاجرون بها . و المُستَغرب حقاً هو لماذا لا يُحاسَبَون ويَخضَعون لنفس النظام الرقابي المالي الذي يَخضَع له مواطني دولهم ...!!!!! ربما يكون السبب أَن السرقة من الشعب العراقي أَصبحت حلال لهم يتسابقون فيها لنيل إِكليل الظفر بأكبر المبالغ المَسروقة  و تُلغَى لأَجل ذلك كل إجراءات النزاهة والشفافية و لو الى حين ...أَو أَن الضرائب التي يَدفعونها عن هذه الأَموال العراقية المَسروقة تَدعم الخَزينة العامة للدولة و تُساهم في رفع حجم السيولة النَقدية المُتوفرة لدى البنك ...

 إذن هناك قدموا الرعاية الإجتماعية و مَنحوا البطاقة الغذائية و الرعاية الصحية للمُتخلفين والمَرضى النفسيين و العاطلين و أَعادوهم إلينا هنا سياسيين مُحنَكين و قادة مُضحين  وطنيين و لصوص مُحترفين ، و اليوم يستردون منهم هذه الأَموال بعد أَن جَعلوهم فوق القانون في العراق لأَنهم يحملون جنسيات أُوربية أَو حَصانة نِيابية أَو شرعية دينية و فوق القانون هناك و لو الى حين ....!!! كونهم أَبقاراً حَلوبة و دجاجاً يَبيض ذهباً... و مع ذلك فهم ليسوا أَكثر من لصوص  يَتلقون منهم أَموال سَرقاتِهم بما يُمَكِنَهم من إِستنزاف العراق ، فليس من المعقول أَن يكون شخص يَستلم إِعانات من الدولة التي يقطن على أَراضيها و يتحول بين ليلة وضحاها في دولة أُخرى الى مليونير يشتري القصور و الفِلَل ويؤسس الشركات وليس له في هذه الدولة أَي إِستثمار غير منصب سياسي أَو مليشيا للقتل أَو حثالة من المُطَبلين ....

إذن البنوك الأُوربية و الأَمريكية مشتركة بشكل من الأَشكال بجريمة الفساد المالي المُستشري في العراق لأَن كل الأَموال المسروقة وعلى مدى السنوات الماضية مُوَدَعة في هذه البنوك ... تَستَغِله في مشاريعها و قُروضها و تَعاملاتها .... إِذن هي المُستفيد بما لا يقبل الشك و هذا ما يمكن أَن يعتبر دليل دامغ على أَن الحكومات والبنوك و المؤسسات القضائية الأُوربية والأَمريكية على علم مُسبق و إِطلاع تام بهذه الأَموال ومَصادرها و مَقاديرها  وطرق تحويلها و تَبييضيها مما يَجعلها أَخلاقياً مُشتَرِكة و قانونياً مُتَسَتِرة بشكل لا لبس فيه في جريمة الفساد المالي المُستشري في العراق وهذا ما يُمكن أن يكون البداية لوضعها تحت طائلة المسائلة القانونية فيما لو قُدِمَت ضدها دعاوى قضائية على مستوى المحاكم الدولية بعد أَن يتم و بشكل جِدي جَمع المعلومات عنها بهدف كَشف وتَشخيص هذه البنوك و فَضحَها إِعلامياً والتَحرك على المستوى الشعبي لتَعريف منظمات حقوق الإِنسان و الأُمم المتحدة و الإتحاد الأوربي و منظمات المجتمع المدني  بدور هذه البنوك والمؤسسات القضائية و مُساهمتها في جريمة إِفقار الشعب العراقي و نَهب ثَرواته ومُمتَلكاتِه ...وهذه المهمة في إِعتقادي من مسؤولية فطاحل المحاميين وجهابذة القانون و خبراء المال و الإقتصاد من أَصحاب الغيرة العراقية الحَقة ....... لا تنتظروا صحوة الضمير من لِص حقير و لا تتوقعوا لِصاً يحاسب لِص .......

 

                                                                                                            بشار جرجيس حبش

                                                                                                               8 / شباط / 2016

 

 










أربيل - عنكاوا

  • موقع القناة:
    www.ishtartv.com
  • البريد الألكتروني: web@ishtartv.com
  • لارسال مقالاتكم و ارائكم: article@ishtartv.com
  • لعرض صوركم: photo@ishtartv.com
  • هاتف الموقع: 009647516234401
  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2024
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.5982 ثانية