عشتار تيفي كوم-NNN/HHRO

السيد وردا السلطة القضائية اتخذت الإجراءات اللازمة لكن المشكلة تكمن في ضعف موقف الجهات ألمنفذة لهذه الإجراءات

أدلى السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان بتصريح لفضائية اسكاي نيوز عربية بشأن ممتلكات مسيحيين عراقيين تم اغتصابها على أيدي أشخاص و جماعات، فقال أن هذا الموضوع قديم و جديد في أن واحد، و قد تبنته منظمة حمورابي لحقوق الإنسان بالتوجه الى أكثر من جهة حكومية من اجل النظر بها، و إيقاف هذه عمليات التزوير التي حصلت بهدف الاستيلاء على تلك الممتلكات.

لقد عرضنا الموضوع بالدرجة الأساس على مجلس القضاء الأعلى في مذكرة تضمنت عقارات تعود الى مسيحيين تم السيطرة عليها من قبل أشخاص و جماعات تدعي أنها من أطراف سياسية و دينية معينة، وقد التقيت مع القاضي مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية ضمن ناشطين آخرين حيث وعدنا باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، وبالفعل تم ذلك، و لكن المشكلة تكمن بالجهات الأمنية التي لم تحرر هذه البيوت و العقارات من مغتصبيها حتى ألان بذرائع و أهمية عموما.

لقد طرحت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان هذا الموضوع منذ عام 2014 بالرغم من آخرين أنكروا حصوله و عدوه تهويلا إعلاميا بينما نحن نملك الوثائق التي ندعم ما طرحناه، ولا أكتمكم أن المسيحيين العراقيين يعيشون حالة إحباط بسبب مثل هذه التصرفات الخارجة على القانون و الأصول الاجتماعية لان ما يقومون به يمثل اغتصابا، واضحا لحقوق مواطنين، و لذلك و من اجل وضع الأمور في نصابها الحقيقي لابد من تفعيل الإجراءات الحكومية الرادعة مع ملاحظة ان بعض أصحاب هذه العقارات و قعوا تحت طائلة الخوف من التهديدات التي تعرضوا لها، ولجأوا الى مساومات تحت مسميات عدة، وبذلك خسروا ممتلكاتهم، و خسروا الموقف الشجاع الذي يحفظ كرامتهم.