عشتار تيفي كوم/

يعلم الجميع أن الإتحاد الأوربي قد إعترف وبالإجماع يوم الخميس ألمصادف 4 شباط 2016 بالإبادة الجماعية بحق مكونات أتباع الديانات المختلفة في العراق وسوريا، ويعتبر هذا الإعتراف خطوة مهمة من المجتمع الدولي في إنصاف المكونات في العراق وسوريا، وخاصة ما جاء في القرار الأوربي بالتأكيد على تعيين ممثل خاص دائم لمراقبة حرية الديانة وأوضاع الأقليات في العراق وسوريا، وهذه نقطة مهمة يتوجب على الحكومة العراقية وحكومة الإقليم الإنتباه لها والعمل على تنفيذها، كما أن البرلمان الأوربي كان قد دعا في قراره ليوم 4/شباط/2016 ، دعا مجلس الأمن بالتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم داعش الإرهابية ضد أبناء المكونات في العراق وسوريا .
إن الإعتراف بالإبادة الجماعية من قبل ألبرلمان الأوربي يعتبر خطوة مهمة في فتح ملف أوضاع ومستقبل المكونات في العراق، ويدعو الجميع وخاصة ألمؤسسات الدينية والأحزاب ألسياسية والمنظمات المدنية والحقوقية والناشطين والمهتمين بمستقبل الأقليات، الى توحيد الجهود من أجل رد الإعتبار وتعويض ذوي الضحايا، وإصدار القصاص العادل بالمجرمين وتأمين العيش والأمن والأمان للمكونات ولشعب العراق بأجمعه.

إن هذا يتطلب من الجميع جهوداً إضافية وعدم الإكتفاء بقرار الإعتراف بالإبادة الجماعية، بل مواصلة الطريق الى حين إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية وتوثيق الإبادة ألجماعية بحق المكونات . وعليه ترى هيئة ألدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق ضرورة التنسيق وتوحيد جهود المنظمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان للعمل في ملف الإبادة ألجماعية التي تعرض لها شعبنا وكما يلي:

أولاً وعلى صعيد المكونات المسيحية من (الكلدان السريان الاشوريين) والأرمن والآيزيديين والشبك والكاكائيين يتطلب :-
1. ألعمل على تقديم ملف الإبادة الجماعية بشكل متكامل بكل ما تعرضت له المكونات العراقية، للجهات الدولية المعنية وبوثائق دامغة وتوثيق صوري أو أفلام أو شهود عيان أو قوائم موثقة بأسماء ضحايا.

2. ألعمل الجاد والسريع على تقديم المطالب الإنسانية والإجتماعية والسياسية بشكل موحد من قبل الجميع والإستفادة من إصدار الإتحاد الأوربي للقرارين المهمين، وأولهما ألقرار الصادر في آذار 2015 بخصوص الحماية الدولية للمكونات في سهل نينوى وسنجار والقرار الثاني الذي صدر يوم 4 شباط 2016 بخصوص الإعتراف بالإبادة الجماعية.

ثانياً : على صعيد توحيد الجهود بين المكونات:

أ.  ضرورة فهم واقع المكونات والعمل الجماعي والإبتعاد عن العمل الأنوي حيث أن العمل المنفرد سوف يقوض من نجاح الجهود في إنصاف ضحايا المكونات وخاصة في سهل نينوى وسنجار وفي عموم العراق، لذلك يتوجب على هذه المكونات العمل معاً والإبتعاد عن الخصوصية والفردية والتحزب والتكتل بكل أشكاله .

ب- ألتاكيد على حكومة إقليم كوردستان في تقديم ملف الإبادة الجماعية بإشراك الجميع من أبناء المكونات من أتباع الديانات المختلفة في ملف الإبادة الجماعية، وأن لا يكون مقتصراً على مكون دون آخر، فهذا الأمر لا يُرسِّخ التعايش السلمي بين المكونات في إقليم كورستان وقد يولد الكراهية والتشتت، علماً أن المجتمع الدولي قد وضع جميع المكونات معاً في ملفه. والمهم أن يكون ملف الإبادة الجماعية ملفاً ينصف ضحايا المكونات أجمع دون تمييز بعيداً عن المصالح والتجاذبات والمزايدات السياسية .

ج- مطالبة الحكومة العراقية بالإسراع والعمل الفوري في تأسيس محكمة جنائية خاصة من المحكمة الجنائية العراقية العليا، للنظر بالدعاوي والشكاوي من ذوي الضحايا وإنصافهم ورَد الإعتبار لهم وتجريم الجناة، علماً أن هنالك مجرمون من داخل القصبات والأقضية والنواحي التي يسكنها اتباع الديانات المختلفة من المكونات قد قاموا بدافع الحقد والكراهية أو بدافع إنتماءاتهم ألحزبية للنظام السابق بجرائم إبادة جماعية وإغتصاب وحرق وسرقة ممتلكات ألمنطقة، وتوجد وثائق لإدانتهم.

د- مطالبة حكومة إقليم كوردستان بالضغط على الحكومة العراقية بتشكيل المحكمة الخاصة في الفقرة (ج) أعلاه لأنها هي المعنية بالأمر أكثر من غيرها، ولكون أغلب الضحايا هم من مناطق عائدة للإقليم.

ح- ضرورة توحيد جهود المكونات وخاصة المتواجدة في سهل نينوى من أجل إستحداث محافظة أو نظام إداري أو حكم ذاتي آخر تتفق عليه المكونات من خلال إستفتاء جماهيري للحفاظ على الخصوصية التي يتمتع بها سهل نينوى من تنوع حضاري وثقافي وديني وعرقي، وضرورة المحافظة عليه من عمليات التغيير الديموغرافي والسكاني وعدم الإنصهار بخصوصية الآخرين بحجة الحماية .

هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

02-08- 2016