جرائم بعد جرائم  ترتكب بحق مسيحيي الشرق منذ أكثر من عقد لتصل ذروتها على يد المجاميع الإرهابية لدولة الإسلامية (داعش ) وأذيالها سواء في العراق أو سوريا أو في مناطق أخرى من الوطن العربي دون أي رادع دولي أو إقليمي يضع حدا لهؤلاء المجرمين الذين استغلوا صمت المجتمع الدولي وتواطؤه المشين ليرتكبوا مزيدا من الحماقات دون أن يعيروا أي اعتبار بالقانون الدولي، وجميع المجازر دون استثناء، تندرج تحت بندي، جرائم الحرب ضد المدنيين، وجرائم الإبادة البشرية، ولكن العدالة الدولية تبدو غير ممكنة في ظل إفلات المستبدين القتلة من العدالة ....!

ومنذ 2003 ، اثر مجيء القوات الأمريكية إلى المنطقة واحتلاله العراق، تصاعدت وتيرة المجازر ضد مسيحيي الشرق بشكل ممنهج، تكاد إن تكون يوميا وهي بتصاعد وقح و بأشد بشاعة، تتمثل في عمليات التصفية الفردية والجماعية، فدخول تنظيمات القاعدة وأذيالها بحجة المقامة لاحتلال الأمريكي انحرف مساره نحو تصفية الوجود المسيحي من المنطقة، فبدا مسلسل الإرهابيين بزمر الزرقاوي وتلاه البغدادي كتنظيمات مرتبطة بتنظيم القاعدة مباشرة لحين إن دخل تنظيم دولة الإسلام ( داعش) كخط مستقل عنه، ولكن في جوهرة هو امتداد لهم، لأنهم  يسيرون في خط واحد و وفق منهج سلفي متطرف ومتشدد و تكفيري وفي قتل كل من هو بغير مذهبهم دون تميز إن كان مسلما شيعيا أو من أية ملة أخرى فكيف الحال لمن هو بالديانة المسيحية .....؟

 فبعد سقوط عدد من المدن العراقية وسورية تحت قبضة هؤلاء الإرهابيين الدواعش وأذيالهم، لجئوا بتصفية الوجود المسيحي من المنطقة وبشكل واضح ودون لبس، حيث رفعوا شعار( اسلم تسلم ) ولم يسلم  باقي الأطياف الأخرى ممن هو ليس مسلما سنيا وهابيا، حيث لجئوا إلى قتل الرجال والشيوخ والأطفال دون تميز وإجبارهم على اعتناق الإسلام  وخلافة يتم تصفيتهم فورا بينما اخذوا النساء سبيا، بما يعيد إلينا جرائم العثمانيين ضد مسيحيي تركيا بفداحة الإجرام التي مورست بحقهم عام  1915 ، وما تلاه من فظاعة التي تجاوزت كل تصورات للقيم الإنسانية....!

حيث استخدم هؤلاء الدواعش أسلوب مداهمة القرى والبلدات وارتكاب المجازر بوحشية حيث الذبح بالسكين والساطور والإحراق بالنار ...!

واتسمت تلك المجازر بأنها موجهة بصورة خاصة لاستهداف المسيحيين  والتجمعات السكنية بغية النيل منهم وإجبارهم على تركها والهجرة، لإفراغ المنطقة من وجودهم وفرض واقع جديد في سياسة التغيير الديموغرافي  في عموم الشرق الأوسط، وهذا ما لاحظناه في التجمعات المدنية الكبرى في مدينة الموصل والرقة وحلب، حيث ارتكبوا مجازر لا تعد ولا تحصى،  توزعت على كامل الأراضي العراقية والسورية، و كان لمنطقة سهل نينوى وقصبات حوض نهر خابور والرقة  والحلب، النصيب الأكبر من حيث الوحشية الدامية، و كانت المجازر التي يرتكبها أزلام الدولة الإسلامية ( داعش) وأذيالها  منهجية متكاملة الأبعاد، ليس لبث الرعب فحسب، بل لمعاقبة المسيحيين وكأنجع وسيلة لخراب العراق وسوريا والمنطقة العربية برمتها ....!

فبالكاد لا يمر يوم، منذ قرابة اثني عشر عام الماضية،   دون أن تكون هناك مجزرة جديدة، والضحايا في غالبيتهم هم من المسيحيين،  هذه هي الصورة الأشد قتامة في المشهد العراقي والسوري الذي عمدته دماء وأرواح ألاف وتهجير أكثر من مليون  وربع مليون مسيحي شكلت ذروة لا متناهية في مدى الإجرام الذي وصلت إليه عصابات الدولة الإسلامية (داعش) التي خيرت المسيحيين ما بين اسلمة أو الرضوخ  للقتل والهجرة.

إن تصعيد حملة الاستهداف الممنهج لفصائل الإرهاب في سوريا والعراق والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان، حيث استهدفوا وبشكل مباشر المسيحيين واليزيديين والتركمان والشيعة والشبك والصائبة والأكراد والمسلمين السنة من غير المذهب الوهابي الذين لا يتفقون مع تفسيراتهم للإسلام الداعشي،  وهو الأمر الذي عد  بالقياسات العدالة الاجتماعية انتهاكات فاضحة و جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفقا لقرار المحكمة الدولية الجنائية في (روما) ، ولما كانت (الإبادة الجماعية) بمثابة جريمة دولية فان الدول الموقعة عليها تتعهد بمنعها و معاقبة ومتابعة مرتكبيها.

 ويمكن لنا هنا في اسطر تعريف (الإبادة الجماعية) على أنها:

"ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، من قتل أعضاء الجماعة وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بهم و إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي لهم و فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة و نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى...."

وفي الوقت الذي شهد تاريخ العالم الحديث، العديد من الحالات التي يستهدف فيها العنف الجماعات المختلفة وحتى منذ بدء سريان الاتفاقية، وقبوله كقانون دولي (1944- 1948 ) والفترة الثانية التي هي فترة تفعيله في ظل تأسيس المحاكم العسكرية الدولية للبت في جرائم الإبادة الجماعية (1991- 1998)، غير أن منع الإبادة الجماعية باعتباره الالتزام الرئيسي الآخر للاتفاقية يظل التحدي الذي تواجهه الدول والأفراد باستمرار، وخاصة في ظل ما يحدث في منطقتنا الشرقية، بكون الاستهداف ضل مستمرا ضد المكونات الدينية الغير المسلمة من ارض الإباء وأجدادهم، ليكون إمام خيارا واحدا ليس له ثاني وهو الهجرة من المنطقة، وهم قد عاشوا في هذه المنطقة  منذ القدم وأسسوا فيها حضارة وتاريخ مشرق، ومارسوا  طقوسهم وشعائرهم الدينية بأمان واستقرار منذ ألاف السنيين و على نحو خاص في منطقة موصل وسهل نينوى وفي حوض نهر خابور وعموم بلاد الشام مركز المسيحية في العراق و سوريا، وجبل سنجار موطن التاريخي للإيزيديين، وفق إعقاب الحملة الإجرامية لهذه الفصائل الإرهابية المسلحة المدعومة من قبل دول الإقليم، و لم يستطع المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته وقواته من رد هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى القضاء و وفق الأعراف والقوانين الجنائية الدولية القابلة للتطبيق، ولكن ليس هناك جدية في اتخاذ قرار في تطبيق نصوصه....!

 فان قرار البرلمان الأوروبي  الذي اتخذ يوم الخميس 4 شباط 2016  في مدينة ( ستراسبورغ (في فرنسا واختتم بنص قرار يوم 20 كانون الثاني الماضي وبأغلبية ساحقة، حيث اعتبر انتهاك واضطهاد بحقوق المسيحيين وباقي الأقليات الدينية و الإثنية في سوريا والعراق من قبل تنظيمات الدولة الإسلامية الإرهابية (داعش)، جرائم الإبادة الجماعية.

وهنا نسال:  ما قيمة قرار دون تنفيذ....!

  فلحد الآن اتخذ في المحافل الدولية مثل هكذا قرارات ولكن دون تطبيق....! بكون كل القرارات للأسف تتخذ تحت بند (( غير ملزم )) لماذا .... هنا يكمن السؤال......؟

فقد سبق لقرار البرلمان الأوربي، قرار أخر صادر من (الجمعية العامة للأمم المتحدة)، بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وسوريا، يوضح مبلغ التهاون الدولي في قضايا الإنسانية الكبرى ومن مهامه للحيلولة دون وقوعها، ولكن ما تم اتخاذه  هو في الواقع مجرد قرار ((غير ملزم))، ولا يتضمن أي آليات من شأنها حماية الحقوق والحريات، وإحالة ملف انتهاكات حقوق المسيحيين من قبل التنظيمات الإرهابية لدولة الإسلام التي بات أدواتها وأشخاصها و داعميها معروفة للجميع، إلى مجلس الأمن، ومن ثم إلى محكمة الجنايات الدولية لمرتكبي المذابح و الجرائم الإبادة الجماعي منذ عام  2003 في العراق وبعد عام  2010 في سوريا، بصورة ممنهجة.

كما ان مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)  كان قد اصدر قرار، وهو أيضا قرار ((غير ملزم ))، باعتبار ما حدث للمسيحيين والمكونات الأخرى في العراق وسوريا باعتبارها (جرائم ضد الإنسانية) و(إبادة جماعية) وطرح هذا القرار من قبل عضو الكونغرس الأمريكي (جيف فورتن بيري) وتمت الموافقة على  مشروع  القرار المرقم بـ(75) الصادر من الكونغرس الأمريكي حول اعتبار ما تعرضت له الأقليات الدينية والعرقية (جريمة إبادة جماعية) والذي نص:

 " ..تعبيرا عن فهم الكونغرس الذي يقوم على ان من يرتكب ويدعم جرائم بشعة بحق المسيحيين والأقليات الإثنية والدينية الأخرى ، بما في ذلك الايزيديون والتوركمان والصابئة المندائيين والكاكائيين والكورد ، والذين يقومون باستهدافهم على نحو خاص لأسباب عرقية أو دينية، يقترفون ، ويعتبرون بموجب هذه الوثيقة مقترفين لجرائم حرب و  جرائم ضد الإنسانية و  الإبادة الجماعية..." .

فهذه القرارات التي تتخذ لو فعلا طبقت على ارض الواقع وأتزمت كل الدول الموقعة على قوانين الحرب والقوانين والمعاهدات التي تحضر الجرائم ضد الإنسانية ومواثيق الأمم المتحدة حول منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي جرى التوقيع عليها في باريس في 9 كانون الأول 1948 والتي يشار إليها بـ (المواثيق)،  لكان الأمر قد اختلف ولعاش مسيحيي الشرق بأمن وأمان بعد ان يضع القانون الدولي موضع تطبيق واحترام الجميع له فيضع حدا لمأساة التي ظل يعيشونها طوال هذه الحقبة  الذين حُصر احتوائهم بين الاسلمة و الهجرة و القتل ...!

ومع ذلك لكي لا نكون أكثر تشاؤما، ونعطي فسحة للأمل لعمل الدولي لوضع حد لنزيف المنطقة، لان الوضع القائم لا يمكن ان يستمر إلى ما لا نهاية وان الغرب أصبح يدرك خطورة الأوضاع القائمة في الشرق لان إبعادها أخذت تترك بظلالها في كل إنحاء العالم وليس في الشرق فحسب، ولعل ذلك أيقظ الغرب على حقيقة ما تسيروا الأمور نحو التدهور والانزلاق نحو حروب أهلية مدمرة لا يمكن السكوت عنها وهو قد يكون مؤشرا لبدا الوعي الغربي  لفهم قضية مسيحيي الشرق و سماع لصراخ الشعوب الصغيرة، ومن هنا يتطلب اتخاذ إجراءات لازمة لوقف الجريمة المتمادية على قيم الإنسانية والحضارة البشرية ، ولمعاقبة كل من يرتكب ومن يدعم فصائل الإرهاب لتنظيمات دولة الإسلام (داعش) .

فأن ما تمخض من نتائج مداولات مندوبين  البرلمان الأوربي بتعيين ممثل دائم خاص بحرية  الدين والمعتقد  هو بداية طيبه ومؤشر جيد لاستثماره، فوقوف  البرلمان الأوروبي من 28 دولة يمثل خطوة ايجابية نحو الإمام  ويقظة ضمير وان كانت متأخرة ولكن بقياس الزمن ليس متأخرا، لان في الإمكان ما يمكن إنقاذ ملايين من الشعوب المضطهدة في المنطقة  ولوضع حد لتنظيمات الإرهابية الأصولية ووضع حلول سياسية وأنظمة تحترم التعدد والتنوع القومي والديني  في عموم الشرق، ويعد هذا الاعتراف خطوة مهمة من المجتمع الدولي لإنصاف الشرق الأوسط والاهتمام بمصير المكونات المتنوعة في العراق وسوريا،  وخاصة إن القرار الأوربي قد طالب بتعين ممثل خاص دائم لمراقبة حرية الديانة وأوضاع الأقليات في العراق وسوريا ، كما ان البرلمان الأوربي يدعو مجلس الأمن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم التنظيمات الإرهابية  لدولة الإسلام (داعش) ضد أبناء المكونات الوطنية من المسيحيين وغيرهم  في العراق وسوريا.

ان الاعتراف بالإبادة الجماعية من قبل البرلمان الأوربي هو خطوة مهمة في فتح ملف أوضاع المنطقة ومستقبل المسيحيين في العراق وسوريا والشرق الأوسط .