هل ينتظرون تحويل المنطقة الخضراء إلى منطقة حمراء ......؟

 إلى أين نمضي بالوطن والفوضى السياسية مستفحلة، والشارع العراق وصل ذروة الاشتعال، والحرب الدائرة ضد الإرهاب والعناصر الضالة تحصد أرواح ملايين الأبرياء من أبناء الشعب العراقي، وحالة الانفلات الأمني وصلت إلى مستويات خطيرة  وخطيرة جدا، لتطال يد التخريب والدمار البنى الفوقية والتحتية والتي تفرز مؤشراته بان الوطن أصبح قاب قوسين او أدنى من الهاوية لتحقيق مأرب الإرهابيين بتفكيك وحدة واستقلال امن الدولة ووفق خطط رسمت له منذ يوم الأول لغزوا المحتل الأمريكي للعراق حينما نفذ خططه بتدمير شامل في عام ( 2003 ) البنية العسكرية والأجهزة الأمنية العراقية، لتدمير وتفكيك الدولة و مؤسساته السيادية والأمنية والاقتصادية  والاجتماعية .

 وها اليوم ونتيجة لتردي وتدهور الأوضاع المعيشية لعموم الشعب العراقي وانتشار ميلشيات والمجاميع المسلحة وحيازة الأسلحة دون ترخيص وانتشارها بشكل عشوائي لدرجة التي صار سلاحهم يهدد امن المواطن، بل ويتحكم بمستقبل عديد من مناطق العراق . لتتضح صورة هذه الصفحة الأكثر سوادا في تاريخ العراق، والتي لا محال تشير بحدوث انهيار لا يحمد عقباه لدولة ومؤسساتها، فبوادر الأزمة اخذ دخانها بارتفاع في العاصمة (بغداد) بين القوى المتنفذة وبين صفوف الكتلة ذاتها، بحدة تجاذبات فيما بينهم، وهو ما يعيق من استمرار انعقاد البرلمان لجلساته ولاتخاذ ما يلزم لانتشال البلد من اختناقاته، في وقت الذي تنشغل قوات المسلحة العراقية بالحرب مع الإرهاب في أكثر من جبهة ومحافظة عراقية، و في وقت ذاته يحتم التنافس والصراع بين الميلشيات الطائفية المسلحة بحدودها الخطرة والتي تنذر في أية لحظة لاشتباك فيما بينها.

إن اقتحام المتظاهرين الغاضبون للمنطقة الخضراء ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمرة الثانية في يوم الجمعة المصادف( 20- 5  )،  بعد أن كان المئات المتظاهرون دخلوا في( 30 نيسان ) الماضي المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، وقاموا بتحطيم بعض محتوياته، على خلفية إخفاقه في عقد جلسة رسمية للتصويت على تشكيل حكومة (تكنوقراط) التي طالب الجماهير بها لانتشال البلد من حالة الفوضى والخراب والفساد الذي يستشري في كل مفاصل الدولة، ولكن للأسف تمر الأيام والأسابيع من دون ان يصغي احد من المسؤولين في السلطات الرئاسية الى مطالب الجماهير والقيام بالإصلاحات والقضاء على بؤر الفساد والمفسدين وظلت كل وعودهم بتحقيق ذلك مجرد أكاذيب، و دعاية إعلامية لا تقدم ولا تؤخر من شيء ، وهذا ما أدى إلى اختناق الشارع العراقي أكثر وكثر الأمر الذي هاج غضب الجماهير لتقتحم مجددا المنطقة الخضراء، ولكن من ملاحظ في التظاهرة الأخيرة هذه، بان المتظاهرين حينما اقتحموا المنطقة الخضراء، المحصنة أمنيا والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان وسط بغداد، حدثت اشتباكات بينهم وبين القوات الأمنية، وأدت هذه الاشتباكات إلى استشهاد (أربعة) متظاهرين بعد إصابتهم بالرصاص الحي وليس من جراء حالات الاختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الأمنية ضد المتظاهرين، كما ذكرت مصادر الحكومة، وقد خلفت هذه الاشتباكات إلى أكثر من (70) مصابا، وقالت مصادر طبية إن حالات بعض منهم خطره، نتيجة للعنف واستخدام المفرط من قوات الأمنية المكلفة بحراسة المنطقة الخضراء، وهو أمر في غاية الخطورة، فمن غير جائز اطلاقا  إطلاق( رصاص بالذخيرة الحية ) ضد مواطنين عزل لا يحملون أي سلاح، خرجوا للمطالب بحقوق مشروعه وان الدستور كفل لهم هذا الحق، لذا لا بد من محاسبة المسؤوليين الذين أصدروا أمر الرمي وقتل الأبرياء ورئيس الوزراء يتحمل مسوؤلية ذلك بكونه هو قائد العام لقوات المسلحة .

وهو الأمر الذي جعل المحتجون يقررون بالانسحاب من داخل المنطقة لعدم تصعيد الوضع أكثر، بعد نحو ساعتين من اقتحامها، عقب تعرضهم لإطلاق نار كثيف من قبل أفراد الأمن الذين اخذوا يطاردونهم في شوارع منطقة الخضراء التي تحولت إلى منطقة حمراء لحجم الدماء التي سالت على ارض المنطقة....!

وهذا ما كنا نحذر الحكومة منه  في تدارك الوضع قبل تفاقمها حيث يصعب السيطرة عليها، لان المواطنين المتظاهرين قد ضاقت بهم سبل العيش الذين أنهكتهم الأوضاع الأمنية وظروف المعاشية لحجم استشراء الفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة، بان تبادر وعلى الفور وبدون مماطلة  بقيام بإجراءات إصلاحية وتغير جذري في كل مؤسسات الدولة التي يستشري الفساد فيها حد النخاع، و التي يطالب بها جماهير المتظاهرة الغاضبة، لان أي تسويف ومماطلة لا يخدم أوضاع الملتهبة في الساحة العراقية التي هي أصلا ملتهبة، لان مهما حاول الإطراف المعنية بضبط النفس فإنها لا بد من أي خطأ سواء كان بغير قصد او بقصد، فانه من شانه إن يلهب الساحة العراقية على آخرها . 

 فالتظاهرة (الجمعة) يجب إن تفهم بأنها بعثت رسالة مهمة إلى كل المسؤوليين السياسيين والى مختلف الأطراف السياسية والمؤسسات والسلطات السيادية في الدولة العراقية، كونها تطالبهم بتنفيذ مطالب مشروعة لعموم الشعب العراقي، وهي لن تبقى صامته تنتظر إلى ما لا نهاية لمبادرة قيام الحكومة بإجراء التغير والإصلاح ...!

فان صم المسؤولين آذانهم ولم يلتفتوا لنداء الجماهير، فإننا سنتوقع من هذا الجمهور ما لا تتوقعه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في العراق، لان رسالة المتظاهرين واضحة وإنها مصرة بالمضي قدما مهما كانت النتائج.....!

 ومن هنا على السلطات الدولة عدم الاستهانة بغضب الشارع، ونحن كشعب بغنى عن دماء تسقط في ساحات الوطن دون مبالاة المسؤولين واتخاذ الإجراءات الإصلاحية والتغير لإنقاذ الوطن من الانزلاق الخطير الذي وصل إليه .

فما الذي ينتظره المسؤولين من الجماهير الغاضبه التي تطالب بالإصلاحات  ....؟

 هل ينتظرون هؤلاء المسؤولين ان ينثر الشعب الورود فوق رؤوسهم والسجاد الأحمر تحت إقدامهم وهم متهمين من قبلهم بالفساد والعبثية واللا مبالاة ...؟

 لماذا هذا اللا مبالاة في إجراء الإصلاحات وهم يدركون جيدا أين تكمن بؤر الفساد ....!

لماذا هذا التردد في اتخاذ القرارات لصالح الشعب وان الجماهير في كل المحافظات تتظاهر يوميا ولأكثر من عام تطالب بالإصلاحات ولكن المسؤولين يصم أذانه  غير مبالين .. لماذا.....؟

 لماذا هذا الإهمال في اتخاذ القرار في معالجة اختناقات التي تضرب في كل مفاصل الدولة، سؤال مطروح ويطرحه الشعب العراقي إلى كل المسؤولين في السلطات السيادية في الدولة العراقية ....! هل ينتظرون لتحويل المنطقة الخضراء إلى منطقة حمراء ......؟

 لان هذه اللا مبالاة هو ما خلق  ويخلق في عموم العراق جوا مرتبكا يترك بسلبياته على حياة المواطنين الذين ينتابهم نتيجة الانفلات الأمني الخطير – كما حدث قبل أيام أي في 11  من ايار الجاري سلسلة من التفجيرات متتالية في مناطق عديدة من بغداد ورح ضحاياها أكثر من 90 شهيدا وإصابة ما يتجاوز عن 150 جريحا - الشعور بالخوف واللا أمان والارتباك والذعر...! وهذا ما أدى بتراجع ثقتهم بالحكومة وبالبرلمان الذي انتخبوه بكون هذه القوى السياسية المنتخبة تصم آذانها ولا تسمع لصراخ الشعب ومعاناته ولا بالإنذارات التي يقدمونها سواء للحكومة او للقوى السياسية، وهذا هو مؤشر ينذر بمصيبة كبرى على انزلاق البلد نحو الهاوية، ما يعرض استقلال الدولة العراقية والتجاوز على حقوق المواطنين بكون مؤشرات التردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة وصلت ذروتها في التفاقم والتجاوز على حقوق المواطنين.

وما لم تدارك السلطات السيادية لدولة العراقية هذه الأوضاع الخطرة ستكون الطامة الكبرى وعندها فان الندم ساعتها لا ينفع، وقد لات وقت الندم.....! رغم إن المتضرر الوحيد سيكون هم المواطنين العراقيين الكادحين، بكون أصحاب السلطة والمتنفذين السياسيين الذين يديرون شؤون الدولة كما أداروها منذ 2003 والى يومنا هذا بالسرقات وهدر مال العام والاختلاسات ونهب خزينة الدولة وتهريب الأموال إلى بنوك ومصارف الخارجية والتي  راحوا بهذه الأموال يستثمرونها هناك ليجنوا أموال من المال السحت والحرام المسروق من قوت الشعب، فهم بكل تأكيد سيكونون أول الهاربين من العراق ...!

ولتدرأك هؤلاء الساسة هذه الأوضاع لانتشال الوطن والشعب من مأزق التفكيك والانهيار، لابد من حزمة من إجراءات الفورية تخدم في مقدمتها مصالح الغالبية الكبرى من الشعب العراقي الكادح الذي أنهكته الفقر وارتفاع الأسعار وهو يعيش تحت خط الفقر، وهذا لا يتم ما لم تقم الحكومة بسلسلة من  الإجراءات الإصلاحية والتغير الحقيقي والقضاء على السراق والمفسدين وإجراء مصالحة وطنية شامله بين كافة مكونات المجتمع العراقي دون تميز، وسحب السلاح من أيدي الميلشيات والمواطنين، لان النهج الخاطئ الذي سارت علية الدولة منذ 2003 هو النهج المحاصصة والطائفية التي تركت سلبياتها على كل مشاريع التنمية والإصلاح وهو النهج الذي فرض هيمنة الكتل ولأحزاب الطائفية على مرافق الدولة، والتي على ضوئها أصبح يتم تشكيل الحكومات في العراق والتي لم تفلح قيد أنملة في تنمية الدولة والعمل على الإصلاح وبناء المؤوسسات الصناعية والزراعية في الدولة والاستثمار لتشغيل الأيدي العاملة التي يعاني أكثر من نصف الشعب العراقي من البطالة والعراق من أغنى دول العالم بالإنتاج النفط ولكن صناعة النفطية ظلت في الظروف القائمة مهملة وعرضه لنهب وللسرقات والتخريب من قبل الميلشيات المسلحة والمتنفذة في الدولة ، فهذا النهج الذي سارت عليه القوى السياسية المهيمنة على السلطة  وبفعل المنهج الطائفي الاقصائي الضيق الأفق هو من خلق تناحر بين طوائف والمذاهب الدينية والقوميات العراقية، ليتسنى لها الهيمنة على السلطة والانفراد بالحكم على حساب التنمية وخدمة المشاريع الصناعية والاستثمار لنهضة وتقدم الدولة، وهذا التناحر في الهيمنة، هو الذي وسع هوة التطاحن الطائفي وأدى الى تفجيره في مؤوسسات الدولة وهو ما ترك هذا الخراب الذي نشهده على الساحة العراقية .

وما لم يتم معالجته معالجة جذرية وبروح ثورية فإننا سنحول كل مناطق العراق الخضراء إلى مناطق حمراء .....!

ومن هنا لابد لأي جهد وطني إن يبادر وهو منحاز إلى الوطن وليس للحزب والطائف والقومية والدين ونضع نصب أعيننا إلى مصلحة الوطن والشعب أولا وأخير.