ألمانيا: الاستخبارات الداخلية تحذر من تنامي كل أشكال التطرف

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير خلال عرض مضمون التقرير السنوي للاستخبارات الداخلية الألمانية (دائرة حماية الدستور) في برلين اليوم الثلاثاء (28 حزيران/يونيو 2016) إن "مشاهد التطرف، مهما كان اتجاهه، تشهد ازديادا (متناميا) في ألمانيا. إن دائرة حماية الدستور لم ترصد فقط تصاعدا لعدد المؤيدين بل أيضا اتجاها متزايدا لديهم للعنف والوحشية".

وحسب التقرير فقد تم في 2015 إحصاء 1408 أعمال عنف من جانب اليمين المتطرف مقابل 990 في العام الذي سبقه. وعزا التقرير هذا الارتفاع في شكل كبير إلى وصول مئات ألاف المهاجرين إلى ألمانيا في 2015. ولاحظت الاستخبارات الألمانية في هذا السياق أن أزمة المهاجرين والاعتداءات الإرهابية الأخيرة في أوروبا ساهمت في تغذية أنشطة حركات اليمين المتطرف.

وأوضح معدو التقرير أن "مشهد اليمين المتطرف وقدرته على التعبئة وموضوعاته باتت جزءا من الجدل" السياسي الذي تشهده البلاد، لافتين إلى أن هذه الأفكار انتشرت "في وسط" المجتمع، ما يشكل تغييرا عميقا بالنسبة إلى ألمانيا ذات الماضي النازي والتي قاومت طويلا تصاعد هذا الخطاب.

وارتكب اليسار المتطرف من جهته في العام الماضي 1608 جنح أو جرائم عنيفة مقابل 995 في عام 2014 . وتمكنت هذه التيارات من تعبئة أنصار خلال ترؤس ألمانيا مجموعة السبع العام الفائت ولدى تدشين مقر المصرف المركزي الأوروبي والذي تحول إلى أعمال عنف في فرنكفورت، وخلال القيام بأعمال لشل مناجم الفحم التابعة لكبرى الشركات المتعددة الجنسية.

كما شهدت الإيديولوجية الإسلامية تصاعدا كبيرا رغم أن الاستخبارات الداخلية تقر بأنها واجهت صعوبات في تقييم هذه الظاهرة. ويقدر عدد الناشطين الفاعلين بنحو عشرة ألاف.

ولاحظ التقرير أن اعتداءات باريس وبروكسل تثير مخاوف من "هجمات أخرى في أوروبا وتاليا في ألمانيا"، وأن أزمة المهاجرين قد تكون سمحت بدخول إرهابيين ومجرمي حرب من العراق وسوريا إلى البلاد. وأشار التقرير إلى ثلاثة مصادر تهديد: مجموعات أو أفراد اعتنقوا التطرف خصوصا عبر الإنترنت، الأشخاص العائدون من "الجهاد" في سوريا، وخلايا "نائمة" أقامتها "منظمات إرهابية".

مشاركاتكم (0)