مشاكســـــة... الفوضـــى غيـــــر الخلاقــــــــة

..............................  

  في خضم حالة الفوضى غير الخلاقة التي  ما تزال بلادنا تتخبط بين أمواجها العاتية محاولة البحث عن قشة نجاة مهما كانت صغيرة ومتهالكة قد تنقذها من الغرق أو تؤجل غرقها على الأقل بدوامة الازمات المتداخلة التي باتت تطوح بها في جميع الاتجاهات، بدءاً من الازمة المالية والركود الاقتصادي والبطالة وارتفاع اعداد الجائعين والمشردين وسكنة اكواخ الصفيح الذين يسقط يوميا المئات منهم تحت خط الفقر الذي لو استمر في استقبال ضحاياه بهذا الزخم ربما سيمكننا من ان نطرق ابواب (غينيس) بكفاءة واقتدار، لينتزع حكامنا وسياسيونا وممثلونا من خلال مآسينا باستحقاق عال (وسام الشرف) لنجاحهم منقطع النظير في تحولينا الى الشعب الوحيد الذي يمتلك أعلى نسبة من افراده المتمتعين (برفاهية) المركز الاول للعيش تحت مستوى خط الفقر مقارنة بالواقع الذي يؤكد بأننا إحدى دول المقدمة في الثروة النفطية التي بدل أن تهدم هذا الخط اللعين اُسوة بالالمان الذي نجحوا في هدم جدار برلين, فاننا على العكس وبهمة حكوماتنا ومسؤولينا الثوريين نجحنا في تعزيز مساحة هذا الخط الحيوي الاستراتيجي ربما ليتمكن مستقبلا, مع استمرار ستراتيجيات الفساد واذرعه الاخطبوطية البارعة في السلب والنهب والامتيازات الفضائية والعقود الوهمية والصفقات الفاسدة وبيع المناصب والوزارات, من احتضان القسم الاكبر من العراقيين بحيث لا يبقى فوقه الا الحكام والسياسيون والبرلمانيون وسماسرة الشعارات الذين استطاعوا (بنزاهتهم) فائقة الجودة و(بوطنيتهم) خارقة الايمان ان يحصنوا أنفسهم وعوائلهم وأقرباءهم من السقوط تحت هذا الخط المنافق العدائي اللعين الذي لا هم له الا السعي للايقاع بالفقراء والمعدمين.

في خضم هذه الفوضى غير الخلاقة وتداعياتها المأساوية الخطيرة، حذر خطيب وإمام جمعة بغداد الشيخ عادل الساعدي، البرلمان من أن أكثر من ثمانية ملايين فرد يعيشون تحت مستوى خط الفقر، معبرا عن خشيته من أن تتحول أوضاعهم المزرية حافزا, ربما, اضطراريا لبعضهم تدفعهم (مكرهين وليسوا مؤمنين أو مخيرين) لبيع أنفسهم للبؤر الإرهابية أمام إغراءات المال، وربما تكون أوضاعهم هذه سبباً للسقوط في مهاوي الانحراف متعدد الاشكال وفي مقدمتها الانحراف الاخلاقي والاتجار بالبشر.

وأكد الشيخ الساعدي من، ان (ما أعلنته بعض المنظمات الرسمية والتي تعنى بقياس معدلات الفقر، يشير إلى أن معدل الفقر في العراق  قد بلغت نسبته 23% من الشعب العراقي الذين يعيشون دون مستوى الفقر، فإن النظر إلى هذه النسبة فقط قد لا يعطي انطباعا خطيراً، لكن حين ضربها في عدد الشعب العراقي والذي بلغ هذا العام وفق إحصائية وزارة التخطيط ستة وثلاثين مليون فرد يظهر لنا أن ثمانية ملايين ومئتين وثمانين فردا يعيشون تحت مستوى خط الفقر في بلدٍ يعد من أغنى بلدان العالم وكل أرضيات قطاعاته الاقتصادية وبناها التحية مؤهلة للاستثمار).

في خضم حالة الدوران غير المجدي في حلقة مفرغة بحثا عن زورق الانقاذ من دوامة الفوضى غير الخلاقة هذه عبر حلول ترقيعية نصف عرجاء استهدفت اولا وقبل كل شيء رواتب الموظفين والمتقاعدين بدل إلغاء حمايات ومخصصات وامتيازات المسؤولين، ملوحة بإجراءات تقشفية جديدة لاسيما بعد اتفاقية الاستجداء اقتراضا من صندوق النقد الدولي والايحاء، إذعانا لشروطه، بوقف التعيينات ورفع أسعار الكهرباء والتي قد تشمل  بقية الخدمات الاخرى اُسوة باجراءات وزارة الصحة، وربما الاتجاه نحو إلغاء مفردات البطاقة التموينية التي امست بمفرداتها العقيمة مثيرة للسخرية، ومثلما جسد احدهم حرصه ووطنيته ونظرته الاشتراكية في تحقيق المساواة بين جميع قطاعات الشعب باقتراحه (ستراتيجية تربوية وطنية متفردة لامثيل لها عبر التاريخ) تتمثل بإلغاء مجانية التعليم بحيث يكون هذا الحق الوطني (حكرا) على أبناء الاغنياء والمسؤولين وحرمان ابناء الفقراء والمعدمين منه، فقد تتطور هذه (الستراتيجية العبقرية), التي تستهدف محاولة (بناء اقتصاد البلاد عبر نهش لحوم وعظام المعدمين من العباد) بدل محاربة الفساد والعمل على استرداد مئات المليارات المنهوبة والمسلوبة من حيتان الفساد الكبيرة وعدم الاكتفاء بمحاسبة الاسماك الصغيرة, الى ايدلوجية اقتصادية جديدة فريدة لسد العجز في الميزانية من خلال فرض رسوم وضرائب على الانتقال بين المحافظات وعلى حفلات الخطوبة والاعراس وقضايا الطلاق ومجالس العزاء وشراء السيارات والدراجات والملابس الجديدة، وعلى الحلاقة وعمليات التجميل وحقن البوتوكس وعلى اقتناء المنشطات وعلى تصغير التضاريس الانثوية وتكبيرها وعلى عمليات الاجهاض والمواليد الجدد وعلى الطلبة الناجحين في جميع المراحل الدراسية ومضاعفتها على المكملين والراسبين لقاء هذه الرفاهية المتفردة التي أمسينا نعيش في كنفها في وقت سبق فيه لمصدر برلماني أن أكد على أن حجم الاموال العراقية المودعة في البنوك الاجنبية جراء الفساد تتجاوز الــ(300) مليار دولار, داعيا الحكومة إلى العمل على استعادتها، في حين أكدت صحيفة (واشنطن بوست) مطلع العام الحالي أن أرصده عدد من المسؤولين العراقيين في البنوك العالميه تقدر بـ 220 مليار دولار.

في معترك هذا التخبط، وعلى وزن (الصواريخ الستراتيجية عابرة القارات) بشرنا مسؤول سياسي رفيع بأن الوضع السياسي في البلاد سائر نحوتشكيل (كتلة عابرة للمكونات)، بما يعني بقاء التشكيلة نفسها التي قذفت بنا عبر (كفاءتها) الى اتون هذه الفوضى غير الخلاقة، وربما تتناسل هذه الكتلة (الموعودة) لتلد لنا جيلا من الكتل الاخرى المختلفة، ككتلة عابرة للوساطات وكتلة عابرة للمنازعات البرلمانية وكتلة عابرة للخلافات الزوجية وكتلة عابرة للتناحرات السياسية وكتلة عابرة للبطاقة التموينية وكتلة عابرة للمصالحة الوطنية وكتلة عابرة للتحرشات الجنسية وكتلة عابرة للهجرات الجماعية وكتلة عابرة للاصلاحات الحكومية وكتلة عابرة للصفقات السياسية وكتلة عابرة للعمالة الاجنبية وكتلة عابرة للمشكلات الجامعية، في حين اننا يا سادة يا كرام بحاجة إلى كتلة حيوية فعالة ونزيهة واحدة فقط تلك هي كتلة مكافحة الفساد التي بإمكانها وحدها ان تنقذ البلاد وتنصف العباد، وتكون الفعالة والسباقة لانهاء هذه الفوضى غير الخلاقة.

  Malalah_faraj@yahoo.com