تدخلات مرفوضة !

تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قبل ايام خبر جرح شرطي في السماوة، كان يقوم مع زملاء له بتنفيذ امر القاء القبض على احد ابناء عشائر المنطقة المطلوب قضائيا. فقد رفضت عشيرة المذكور تسليمه، وعندها حدث الصدام المسلح مع القوة التابعة للدولة .

قبل هذا كانت محافظة البصرة مسرحا لصدامات عشائرية مسلحة، استخدم فيها مختلف انواع الاسلحة بما فيها الثقيلة، فيما وقفت الاجهزة الامنية جانبا ولم تفعل شئا يذكر، مما فرض استقدام قوة مركزية بهدف اعادة ضبط. لكن الامور ظلت، حتى الان، بعيدة عن العودة الى مجراها الطبيعي .

وبعد الاستجواب العاصف لوزير الدفاع وتداعياته، استنفرت عشائر الكرابلة والجبور والعبيد لتقف مساندة وداعمة لابنائها محمد الكربولي وسليم الجبوري وخالد العبيدي. وهؤلاء السياسيون "لم يكذّبوا خبرا" فكانوا  وسط عشائرهم في لحظة التهييج والانفعال ! وكنا سمعنا، ايضا، عن النزاع بين عشائر السماوة والديوانية على حصص الماء.

ويصادفك وانت تتجول في شوارع بغداد وغيرها من مدن الوطن، كثير من الاعلانات مثل "مطلوب عشائريا" او "المكان مغلق عشائريا" وغيرذلك من الصيغ التي تشير الى ان تدخلا عشائريا في حادثة ما قد حصل!

واكثر من هذا غدا البعض يفتعل الخصومة بهدف جرجرة المقابل الى "فصل عشائري"، لا بل ان بعض هذا البعض قد امتهن ذلك. وترد الى مسامعك تفاصيل القصص الغريبة التي حبكت خيوطها بهدف الابتزاز والحصول على المال، الذي لا يمكن الا اعتباره سحتا في حالات كهذه. وحيث ان ذلك صار مهنة للبعض، فهو جاهز بملابسه المطلوبة وتحت الطلب طمعا في الحصول على "المقسوم".

ولقد ادت هذه التدخلات غير المبررة على الاطلاق، والمسيئة للعشائر ذاتها قبل غيرها، الى مشاكل عويصة، وتسببت في تشنج العلاقات الاجتماعية والعائلية، ووقوع ضحايا لا لسبب سوى الطمع في المال !

كذلك حالت، اضافة الى اسباب اخرى، دون ان تنهض مؤسسات الدولة، وادت الى تقاعس العديد من افرادها  عن اداء واجباتهم، هربا من مواجهة سيف "الفصل العشائري" المسلط على  الرقاب .

هذه التدخلات لم تكن قطعا بهدف ارجاع حق ضاع، او التوصل الى تسوية رضائية لحالة خصام، بل ان غايتها في الاغلب هي الحصول على مبالغ خيالية باتت تُطلب عن كل حادثة ولو بسيطة، مثل تصادم سيارتين من دون وقوع ضحايا !؟

والملفت ان هذا التدخل العشائري غير المرغوب اثر ويؤثر على اداء الاجهزة الامنية لواجباتها، وهي التي تعاني اصلا من اشكاليات البناء. يؤكد هذا ما ذهب اليه رئيس هيئة النزاهة في تصريح له، مؤكدا ان العديد من القرارات التي تصدر عن القضاء ولها صلة بالفساد لا تنفذ، وان احد الاسباب طبعا هوهذا التدخل العشائري، والمسلح عموما. وقد شاهدنا هذا ايضا في مسالة التجاوزات التي حصلت، وما زالت، على الاراضي الزراعية. فرغم صدور قرارات الاخلاء بقي التجاوز قائما !

وكلنا – من جانب آخر - شهود على  ما يعانيه الاطباء من تدخل فظ في ادائهم لواجبهم الانساني. فعند حصول حالة وفاة لاحدهم تقام الدنيا ولا تقعد عشائريا، والدولة عاجزة عن توفير الحماية للاطباء ! وكم من طبيب ترك مكان عمله تحت ضغط التدخل العشائري؟

من المؤكد ان هذا ليس دور العشائر، ولا هو مطلوب منها، وان استمراره والتمادي فيه يعد مؤشرا على ضعف الدولة، وعجز مؤسساتها عن القيام بمهامها. وهو يسجل سلبا، ايضا، في ذمة من دفع ويدفع الى تضخيم هذا الدور لدوافع سياسية وانتخابية بحتة.

ويبقى من الملح ان تقوم الدولة بواجبها، وان توقف هذه التدخلات والممارسات المرفوضة على طول الخط، والتي هي اقرب الى المهزلة، ان لم تكن هي المهزلة بعينها !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاجد 28/ 8/ 2016