هَزُلت وبان عُوارُها

اشتهرت بلادنا في زمن المقبور صدام حسين بقسوة نظامها وسادية حاكمها، وبجنون العظمة الذي تلبسه وتلبس اركان نظامه معه، وحسب التراتبية الحزبية مؤكدين قول ابو حيان التوحيدي: "ما تعاظم احد على من دونه، إلا بقدر ما تصاغر لمن فوقه".

وهذه سنّة الانظمة الدكتاتورية في مشارق الارض ومغاربها، لا سيما وان البعث الصدامي لا يخرج عن كونه فكراً تلفيقياً لا جامع بين مكوناته سوى الارادوية ومعاداة اليسار.

لكن "المحررين" والمتلفعين بعباءة الدين والطائفة والقومية جعلوا من العراق الاكثر شهرة في العالم. فأسسوا مع "بريمر" شركة غير محدودة، رأسمالها المحاصصة الطائفية- الاثنية، سرعان ما درًت عليهم الارباح الوفيرة، والمكاسب الاثيرة دون ان يأبهوا بمصير شعبهم وبآلاف الشهداء الذين ضحوا بهم في عهود الطغاة والاستبداد. وكان الاحرى بهم ان يؤسسوا هذه الشركة مع صدام حسين نفسه فيحصلوا على مبتغاهم وما يريدون!

في احيان كثيرة نسمع من سياسيين يفترض انهم محنكون ولديهم باع طويل في ميدان السياسة، ان الامريكان اخطؤوا اثناء احتلالهم العراق، ليس بسبب الاحتلال والغزو العسكري فهذا من وجهة نظرهم تحرير وانقاذ للشعب العراقي من براثن الدكتاتورية.

الخطأ يكمن حسب رأيهم في حل الجيش العراقي وزرع بذور العنف والفساد ..الخ من الويلات، متناسين ان ما نفذه الامريكان وتوابعهم في العراق او في منطقة الشرق الاوسط عموماً هو مخطط مرسوم منذ سنوات طويلة. فالإدارة الامريكية وغيرها من الادارات "الديمقراطية" ترسم سياساتها لسنوات مستقبلية طويلة، وتنتهز الفرص وتهيئة الاجواء المناسبة لتنفيذها باقل الخسائر، لا كما يفعل ساستنا في ممارستهم السياسة وهم يلهثون وراء الاحداث.

يقول النائب في البرلمان العراقي علي البديري ان زعماء سياسيين دعموا سليم الجبوري واثروا على القضاء، ووصف سرعة اصدار القرار بـ السابقة الخطيرة. ولفت الى ان الادلة التي قدمها العبيدي الى القضاء كانت كثيرة جداً، وانها حُملت بسيارتين وهي بحاجة الى وقت طويل لدراستها ويؤكد ايضا ان هذا الموقف جاء لكي لا يتحول ما قام به وزير الدفاع إلى سُنة برلمانية.

لكن "الأقمش" من ذلك هو احتجاج رئيس البرلمان، لأن رئيس الوزراء استغرب من سرعة حسم هذا الملف، بينما تستغرق ملفات اقل خطورة بكثير اشهر طويلة، وربما سنوات. واعتبر هذا التصريح تدخلاً في شؤون السلطتين التشريعية والقضائية متناسياً دفاعه واتحاد القوى عن تصريحات السفير السعودي ثامر السبهان وتدخله الفظ في الشؤون الداخلية العراقية اكثر من مرة.

ولكي تكتمل فصول المهزلة، اصبح الآن اهم منصبين امنيين في البلاد شاغرين، بعد اقالة وزير الدفاع لتجاوزه الخطوط الحمر في كشف الفاسدين. وكان وزير الداخلية قد قدم استقالته في ظروف غامضة، ملتبسة، وتحتمل الكثير من التأويلات.

وكل هذا يجري في وقت تحتدم فيه المعركة مع داعش والارهابيين الآخرين، وتقترب قواتنا المسلحة من تحرير كل الاراضي العراقية التي دنسها هؤلاء الاوغاد.

ان الطريقة التي ادار بها مجلس النواب هذه القضية الخطيرة، جاءت لتكريس الفساد وحماية الفاسدين، وادت الى حدوث فراغ امني قد يمتد الى فترة غير قصيرة، ولن يستفيد منه غير داعش ومؤسسيها وحماتها. فهنيئاً للشعب العراقي بهؤلاء الممثلين الذين خذلوه مرة اخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص 2

الثلاثاء 30/ 8/  2016