مشـاكسة...ويكيلكيــس... وحـرب الكلينيكـس

...............................

شغلت قضية الطفل (مصطفــى وجــــدان)، النازح المتهم بسرقة علب (الكلينيكــس)، اهتمامات الرأي العام واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي باوسع تعليقات الشجب والادانة والاستنكار تجاه الحكم (الــذي اوقـــف تنفيـــذه) بحبسه لمدة سنة، حيث رأوا فيه اجحافا وقسوة غير مبررين تجاه (جريمـــة) لا تتعدى سرقة  بعض علب (الكليينيكــس) لاسيما وان وثائق هذه الجريمة (الكبـــرى) وفضائحها لم ترد على موقع (ويكيلكيـــس)، مقارنة بجرائم حيتان الفساد الكبيرة التي سرقت المليارات ووردت اسماء بعضها ضمن وثائق (ويكيلكيـــس) وفضائحه، وهي ما تزال حرة طليقة، تواصل  نهبها للمال العام أينما أمكنها ذلك مستظلة بحمايات وحصانات مختلفة دون ان يجرؤ القضاء على الاقتراب منها، في وقت اكد فيه رئيس استئناف المثنى القاضي طالب حربي، أن (الحكم ابتدائي غير نهائي وقابل للطعن الوجوبي كونه حدثاً)، وقد افرج عنه لاحقا.

ولعل في مقدمة اسباب الاهتمام الكبير  بقضية هذا الطفل (الحـــدث) ابن الثانية عشرة الذي نزح من الانبار بصحبة عائلته  بسبب اشتعال جبهات القتال ضد تنظيم داعش الارهابي تنطلق من اعتبارات إنسانية كونه لم يقدم على فعل (الســرقة) مخيرا وانما مضطرا، لتوفير أبسط احتياجات الحياة اليومية لعائلته النازحة  عبر بيعه علب (الكلينيكـــس) في التقاطعات المرورية بدل ان يستمتع بطفولته كبقية اقرانه، في وقت ندرك فيه جميعا قسوة الاوضاع المأساوية لاكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون من المهجرين والنازحين قسرا الذين يعيشون في الخيام والكرفانات وبعضهم يفترش الارض في صيف لاهب تخطت درجات الحرارة فيه نصف الطريق الى درجة الغليان وأدت إلى موت الكثير من الاطفال وانتحار الكبار، مما يلقي بالجزء الاكبر من المسؤولية على عاتق الجهات الحكومية المعنية بـرعاية العوائل النازحة والمهجرة قسرا وتوفير احتياجاتها الاساسية لضمان عدم اضطرار هذا الطفل وامثاله الى امتهان طفولتهم الغضة بممارسة مثل هذه الاعمال التي ستلقي بالكثير منهم شئنا ام ابينا في هوة الانحرافات المختلفة فضلا عن تعرضهم، ولاسيما المتسولين والمتسولات منهم لمختلف الانتهاكات الاخلاقية.

وبعيدا عن التشكيك في نزاهة القضاء الذي لم يصدر حكمه بالتأكيد الا وفقا للقوانين والتشريعات النافذة ليكون رادعا سواء لهذا الحدث أم لسواه، بيد أن التساؤل الكبير الذي يقف وراء هذا التنديد الواسع من قبل الرأي العام بالحكم الصادر بحقه هو (ايــن الجانـــب الانســـاني فــي الحكــم) لاسيما ان القاضي قد اطلع بالتأكيد على وضعه الاجتماعي ومعاناة اسرته المهجرة، ومن ثم أين هي (ســـتراتيجية) الاصلاح تجاه الاطفال والاحداث؟

إزاء تفاعلات هذه القضية واختلافات وجهات النظر حولها من الناحيتين القانونية والانسانية، تنثال في الذاكرة احداث قصة مماثلة سبق أن وقعت في نيويورك  في زمن قاضي المدينة آنذاك (لاجارديـــا) الذي كان مشهودا له بالحزم والعدل والإنسانية أيضاً.

فقد وقف ذات يوم أمامه في قاعة المحكمة رجل عجوز اُلقي القبض عليه وهو يسرق رغيف خبز، وكان الرجل يرتجف خوفاً وهلعا وهو يؤكد للقاضي والخجل يكاد ان يكتم انفاسه والدمع يترقرق في عينيه بأنه ماأضطر لسرقة رغيف الخبز، الا بعد أن أحس بأنه سيموت جوعاً.

 قال له ذلك القاضي العادل والصارم:

(أنــت تعتــرف اذا بأنـــك ســرقت، وأنــا وفقـــا للقانـــون أعاقبــك بغرامــة قـــدرها  10  دولارات)، ساد المحكمة صمت مليء بالدهشة،   قطعه القاضي بأن أخرج من جيبه 10 دولارات أودعها فى خزينة المحكمة متبرعا بقيمة الغرامة جامعا فى ذلك بين العدل والرحمة، ثم خاطب الحاضرين قائلا:  (هــذه العشــرة دولارات لا تكفـــي بــل لابــد أن يدفــع كــل منكــم 10 دولارات لأنــه يعيــش فــى بلـــدة يجــوع فيهــا رجـــل عجـــوز ويضطـــر أن يســرق رغيـــف خبـــز ليأكـــل دون ان يشــعر بجوعـــه احد منكـــم) وخلع القاضي قبعته وأعطاها لحاجب المحكمة الذي مر بها على الحاضرين جامعا غراماتهم التى دفعوها عن طيب خاطر حيث بلغت (480) دولارا  أعطاهم الحاكم للعجوز مع وثيقة اعتذار من المحكمة، مؤكدا بتصرفه ذاك ان الرحمة في الحالات الانسانية يجب ان تواكب العدل.

 الى ذلك، وفي الوقت الذي نشيد فيه بنزاهة القضاء وموضوعيته وعدالته، سواء في هذه القضية التي ما تزال مثيرة للجدل في أوساط الرأي العام، أم في سواها، وسرعة حسمه للقضايا المصيرية، لاسيما   قضية السيد رئيس البرلمان جراء اتهامات السيد وزير الدفاع له بالفساد،  والتي قد تدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية نظرا لسرعة حسمها وخلال جلسة واحدة لم تستغرق عملية استجواب المتهم واعلان براءته فيها الا قرابة الساعتين، وربما أقل، وكم كان بودنا ان تكون أجهزتنا القضائية (لاســيما الادعـــاء العـــام) بعدالتها ونزاهتها وموضوعيتها بهذه السرعة الفلكية في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح العامة، لاسيما تجاه الفاسدين من سراق المال العام، ومنها ضياع مبلغ (150) مليار دولار  يمثل ميزانية العراق لعام 2014 واختفائه في جهة مجهولة وربما في حسابات بنكية مجهولة دون ان يترك وراءه اذونات صرف وايصالات بالحسابات الختامية، وكذلك التحقيق مع  نائب برلماني اعترف على الهواء مباشرة وامام عدسات الفضائيات بتسلمه ملايين الدولارات كرشوة لقاء إغلاقه إحدى القضايا التحقيقية المعروضة على لجنة النزاهة  البرلمانية، مؤكدا ومتباهيا، وربما متحديا القضاء وكل هيئات النزاهة وتشكيلاتها (إي واللـــه، بشــرفي أخـــذت (رشـــوة)، لقـــد أعطونـــي رشـــوة لكــي أغلـــق ملفــــا، وأخـــذت الرشـــوة، وكانــت بضعـــة ملاييــن مـــن الدولارات لكنــي لــم اغلـــق الملـــف)، كما كان بودنا ان تكون الجهات المعنية تدقيقية وتحقيقية ونزاهية وقضائية وادعاء عاماً بحرصها نفسه وسرعتها ذاتها وموضوعيتها عينها في إصدار حكمها على الطفل سارق (الكلينيكــــس) وان تقاضي وتصدر احكامها بحق المسؤولين عن كارثة سقوط الموصل التي قادت إلى احتلال وتهديم  ثلث البلاد وشردت ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن، وكذلك الحيلولة دون هروب 6 وزراء و53 مسؤولا رفيعا من الفاسدين خارج العراق واستعادة الاموال المسروقة منهم، والتحقيق في ادعاءات قيام ابن مسؤول رفيع بتهريب مليار ونصف المليار دولار الى دولة عربية، ومحاولة بعض المسؤولين بيع بعض معامل الدولة ومصانعها ربما لقاء نسب وعمولات مجزية بدل تنشيط الاقتصاد ببناء المزيد من المصانع والمعامل لاستيعاب الايدي العاملة، وسرعة حسم قضايا الموقوفين ربما منذ سنوات دون أن تحسم قضاياهم والحكم على المدانين واطلاق سراح الأبرياء منهم، وغير ذلك من قضايا الفساد التي أدت إلى غرق البلاد في لجة الازمة المالية الخانقة.

ليت القضاء يحسم كل هذه القضايا بالنزاهة والصرامة والجدية والموضوعية نفسها التي حسم بها قضية (الكلينيكـــس)   قبل ان ينقل فضائحها موقع (ويكيليكـــس).

Malalah_faraj@yahoo.com