المجلس الشعبي يشارك في توقيع و توجيه رسالة إلى أعضاء لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي بخصوص المحكمة الجنائية الدولية ICC

عشتار تيفي كوم/

شارك السيد لؤي ميخائيل مسؤول العلاقات الخارجية للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في توقيع و توجيه رسالة إلى لجنة أعضاء المخصصات في مجلس النواب الأمريكي مطالباً فيها بتعديل بعض القوانين الأمريكية التي تخص بالمحكمة الجنائية الدولية ليكون للولايات المتحدة دوراً ريادياً لمحاكمة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى دولياً، وتقديم مرتكبي الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أدناه هو نص الرسالة:  

إلى/ أعضاء لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي

م/ تمرير تعديلات

التاريخ: 28/8/2016

نحن مجموعة من المنظمات والشخصيات وزعماء الدين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتمرسين في عدة مجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية) نكتب لكم هذه الرسالة لنحثكم على دعم وإدراج مجموعة من التعديلات في قانون الميزانية السنوية لعام 2017 للجنة العمليات الخارجية والمخصصات التي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة أن تقدم دعماً أكثر قوة و اكثر وسعاً لقضايا المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تلك التي تنطوي على الاضطهاد الديني.

كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة من الزمن نصيرة في قضايا المساءلة والعدالة لمرتكبي الجرائم الوحشية، بما في ذلك ألمانيا ويوغسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون وكمبوديا. ان تمرير هذا التعديل سوف يزيد من ترسيخ القيادة الأمريكية على سيادة القانون وحقوق الإنسان، وبالأخص ذلك سوف يخدم مصلحة بلدنا أكثر، وأيضاً سوف يسمح للولايات المتحدة لتعزيز القضايا التي تخص المسألة والعدالة في حالات الصراع التي تنطوي على الاضطهاد الديني.

 أن المحكمة الجنائية الدولية ICC هي المحكمة الوحيدة والدائمة في العالم التي يتم تكليفها دولياً في التحقيق بالجرائم الوحشية ويشمل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد الاضطهاد الديني باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ضمن الجرائم الوحشية الأساسية الثلاثة التي يتم محاكمتها في المحكمة – (الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب) ، وهناك حالياً 6 جرائم ذات الدوافع الدينية من أصل 9 أمام المحكمة من مختلف البلدان. في ظل انتداب المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الاضطهاد الديني، وكنتيجة للاعتراف بأن المحكمة تعمل على حماية القيم الدينية الأساسية، بما في ذلك العدالة،    والشهادة، الإصلاح، وحماية الضعفاء، وتساعد على وضع الأسس لدعم السلام الدائم، وهناك العديد من المنظمات الدينية من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية والسياسية تدعم عمل ومهمة المحكمة الجنائية الدولية.

ومن ناحية أخرى، كانت الولايات المتحدة تدعم بشكل واسع جميع القضايا والحالات للمحكمة الجنائية الدولية، وكما يتفق ويخدم مع ألامن القومي الأمريكي. على سبيل المثال، تم تأسيس برنامج المكافآت للعدالة في وزارة الخارجية عام 1984، وقد تم استخدامه لأكثر من 30 عاماً للمساعدة في اعتقال ومحاكمة المجرمين الدوليين. في عام 2013، أقر الكونغرس بالإجماع على توسيع هذا البرنامج لدفع مكافئة يصل قيمتها مبلغ قدره 5 ملايين دولار إلى الأفراد الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى قبض الهاربين والمجرمين من قبضة المحكمة الجنائية الدولية.

ومع ذلك، هناك أحكام قديمة في القانون الأمريكي يعيق قدرة أمريكا على توفير مجموعة كاملة من الموارد المهنية واللوجستية وغيرها من المصادر إلى حالات المحكمة الجنائية الدولية. في الوقت الحاضر، لا يمكن للولايات المتحدة أن توفر سوى عدد محدد من الدعم العيني إلى المحكمة الجنائية الدولية على أساس كل حالة على حدى. وهذا ينتج بأن الولايات المتحدة غير قادرة على تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالموارد اللازمة لمحاكمة مرتكبي الفظائع، بما في ذلك الانتهاكات الفاضحة للحرية الدينية الدولية. وأساساً، هذا يعني أن أيدي حكومة الولايات المتحدة مربوطة عندما يتعلق الأمر على مساعدة في جهود حاسمة لملاحقة مرتكبي الجرائم الوحشية، بما في ذلك الاضطهاد الديني.

أن اللغة التي نحثكم عليها أن تشمل في التعديلات هي، مقترح عن التعديل قانون المساءلة، من شأنه أن يجعل التغيير معتدل، محدود، ونصمم بشكل أو بأخر لتغيير قانون الولايات المتحدة الذي من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة أن تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية دعماً حاسماً متشابهاً للدعم الذي قدم إلى رواندا ويوغوسلافيا السابقة، والمحاكم الدولية الأخرى. وهذا التغيير سوف يضمن خيارات أمريكا في مكافحة الفظائع لا تقتصر بشكل مصطنع وسيعطي الولايات المتحدة المزيد من الأدوات في صندوق أدواتها لمواجهة الإفلات من العقاب، وتعزيز المساءلة، والمساهمة في جهود العدالة وبناء السلام.

يمكن أن يعني هذا التغيير على سبيل المثال، باستطاعة الولايات المتحدة أن تقدم التمويل لزيادة عدد المحققين، وتقديم المساعدة لحماية الشهود، والتقنيات المتطورة لتطبيق القانون، والعلماء والخبراء وغيرهم من المهنيين للتحقيق الحالي في المحكمة الجنائية الدولية الذي يخص فظائع بوكو حرام في نيجيريا، والاضطهاد الديني في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجوزيف كوني وجيش الرب للمقاومة في أوغندا وغيرها من المناطق – وجميع القضايا التي لدينا فيها المصلحة المبدئية والاستراتيجية والتي نقوم بدعمها، خاصة عندما تكون هناك مخاوف تمس الأمن القومي.

هناك قلق خطير ومخاوف في الولايات المتحدة بسبب المحدودية المتواجدة تحت القانون الحالي لأنه في كثير من الحالات، تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هي الآلية الوحيدة المتاحة لمسك الأفراد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم والفظائع بدافع ديني. في الواقع لقد أوصت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) في التقارير السنوية لعام 2015 و2016 أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على مجلس الأمن الدولي لكي يتبنى قرار يشير إلى الفظائع التي ترتكبها بما يسمى الدولة الإسلامية ويتم إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. في شهادته الأخيرة للسيد لانتوس توم في الكونغرس أمام لجنة حقوق الإنسان وبعد ذلك في رئاسة لجنة الحريات الدينية أوصى على وجه التحديد أن يتم تغيير في قانون الولايات المتحدة أتجاه المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما نطالب به لتمرير هذه التعديلات في القوانين الراهنة.

كما تعلمون، في منتصف شهر آذار من هذا العام أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على قرار يعلن فيه أن الفظائع التي ترتكب ضد الأقليات الدينية والعرقية في العراق وسوريا هي إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وكما دعا لملاحقة هذه الجرائم. لذلك تمرير التعديلات للقانون هي واحدة من أكثر الطرق الملموسة والمتاحة ليتم بسهولة للمجلس النواب الأمريكي أن يتابع عملية المساءلة وبنود هذا القرار. وإذا حصل هذا التغيير من شأنه أن يجعل ويسمح للولايات المتحدة ان تقدم دعماً أكثر جدياً لبذل الجهود لتقديم مرتكبي الجرائم والأعمال الوحشية بما يسمى في الدولة الإسلامية إلى العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية. ولن تنطبق هذه الجهود فقط للعراق وسوريا، ولكن أيضا سوف تشمل الفظائع التي ترتكب من قبل داعش في ليبيا، حيث تتمتع المحكمة الجائية الدولية بالسلطة القضائية على ليبيا.

أن القيادة الأمريكية في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الوحشية أمر في بالغ الأهمية خاصة فيما يتعلق بتعزيز الكثير من قيمنا ومصالحنا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن القومي والتجارة والأهم من ذلك الحرية الدينية الدولية. ذلك نطالب بكل احترام بتعزيز دعمكم لهذه الأولويات من خلال دعم وإدراج مجموعة من التعديلات في قانون الميزانية السنوية لعام 2017 للجنة العمليات الخارجية والمخصصات لكي تكون الولايات المتحدة قادرة على تقديم الدعم اللازم للمحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

نشكركم على اهتمامكم وتطلعكم لهذه المسألة الحساسة، ونحن نتطلع إلى العمل معكم لتحقيق هذا الغرض.

مع الجزيل الشكر والاحترام...

المنظمات والمؤسسات الموقعة

مفوضية الحرية الدينية الدولية

الجمعية الإنسانية الأمريكية

التحالف الأمريكي للمنظمات الغير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية

مركز التحقيق الأمريكي

مكتب الشؤون الوطني لكنسية السيانتولوجيا

الاتحاد المسيحي لمنظمات هنود أمريكا

المعهد الدولي للحرية الدينية

الكنيسة الروسية الأرثوذكسية المستقلة في أمريكا

المقدونية المتحدة في المهجر

المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري

مواطنون من أجل الحلول العالمية من سانت لويس الكبرى

كريباوسيكي الاستراتيجيات العالمية 

مؤسسة لانتوس لحقوق الإنسان والعدالة

معهد هوتسن

مشاريع النسر الأحمر

البهائيون في الولايات المتحدة