مصير الأقليات العِرْقيّة بعد النزوح والتهجير

ألنزوح نوعان: محدود ومحلّي، وغير محدود بل متواصل (هجري وتهجيري). مثال على النوع الأول: نزوح موجات عديدة متلاحقة من مسيحيي العراق من قرى سهل نينوى وأرياف شمال العراق، بسبب حروب حركات الشمال في منطقة كردستان في أعوام النصف الثاني من القرن العشرين بين الجيش العراقي وبين المقاتلين الأكراد، التي نجم عنها تهدّم جزئي وكلّي في بيوت ومزارع تلك القرى والأرياف؛ وكذلك في أعقاب موجة إضطهاد واغتيال مسيحيي الموصل في أثناء وأعقاب حركة الشوّاف التمرّدية في عام 1959. قارب نزوح سكّان هذه النواحي والمدن إبان تلك الموجات قرابة ربع مليون نسمة، معظمهم أقاموا في بغداد والموصل وكركوك، والقلّة أقاموا في محافظات الوسط والجنوب، حيث لبثوا في غضون العقود الستة الأخيرة من القرن الماضي. لكنّ أعدادًا غفيرة من هؤلاء النازحين المقيمين بارحوا الوطن إلى المهاجر ألأمريكية والأوربية والأوسترالية والزيلندية في حالات فردية متوالية وبوتيرة متصاعدة بعد أيلولة مقاليد الحكم إلى البعثيين في منتصف الستينيات، ومعهم هاجر الكثيرون من مسيحيي بغداد والبصرة والموصل وكركوك الأصليين.

      وتمثّل النوع الثاني من النزوح المتواصل (التهجيري) في نزوح زهاء مليونَي فرد من الأعراق السريانية المسيحية، واليزيدية والشبكية والمندائية من سهل نينوى ومدينة الموصل ونواحي سنجار إلى أربيل والسليمانية وكركوك ومحافظات الوسط والجنوب، إضافةَ إلى نزوح أعداد كبيرة من عرب مسلمي الأنبار وصلاح الدين وديالى إلى العاصمة وكربلاء ومحافظات الشمال. وكل هذا النزوح الهائل كان من جرّاء إجتياح  جيش (داعش) الإرهابي في العاشر من حزيران 2014 وما تلاه من وقائع وأحداث كارثية ومأساويّة، شملت فرض تخلّي المواطنين عن معتقداتهم الإيمانية، وارتكاب عمليات إغتصاب وذبح وفتك وتدمير مراقد وكنائس وأديار ومساجد ومواقع أثارية وأقتراف قتول جماعية.

    ولمّا كان الفساد المالي والإداري في أحطّ دركاته في سلسطة الحكم المهيمنة على هذا البلد المبتلى بحاكمين خائنين وفاسدين ومنافقين في أعقاب الغزوة الداعشية الظلامية التكفيرية، وانعدام رؤية أيّ بصيص أمل يُرتجي من تحسّن أوضاع العيش حاضرًا ومستقبلاً ، إرتأى كثيرون من هؤلاء النازحين أفضلية مبارحتهم هذا الوطن، واللجوء إلى أقطار غربية عديدة. فالأوضاع السيئة للعيش بعد غزوة (داعش) غدت عوامل مساعدة للتهجير، إضافةَ إلى العوامل التي برزت وتصاعدت  منذ أواسط الستينيات، فالثمانينات فالتسعينات فمطلع القرن الحادي والعشرين، وتصاعدًا إلى نكبة عام 2003 ، ثم تفاقم العمليات الإرهابية التفجيرية التي تخللها تفجير وإحراق دور العبادة المسيحية فِي الشمال والوسط، والأماكن المقدّسة الأسلامية في الوسط والجنوب.

     وفي كلا حالتَي النزوح، ثمة ضرورة ملِحّة لوضع خطّة صائبة لمعالجة كارثة النزوح الفردي والجماعي، فعن هذه الكارثة تنجم أخطار صحيّة تصيب النازحين الكثيرين المزدحمين من جرّاء إصابتهم بأمراض إنتقالية، وأخطار إجتماعية من جّراء التفكك الأُسَري؛  كما تؤثّر فيهم نفسيًا بفعل ما ينوبهم من إحباط وتشاؤم وتشرّد وعَوَز، وخُلُقيًا من جرّاء انهيار القِيَم والآداب العامّة لديهم، كالغالب حُدوثه عند نزوح القرويين الى المدن عمومًا، وجنوحهم إلى الإنحراف، وفقدان الأمل والعزيمة، وتزعزع عقائدهم الإيمانية، وانزلاقهم إلى ارتكاب المعاصي، والهبوط إلى مستوى التسوّل والسرقة. ومن صميم إجراءات الخطّة العلاجية المقترَحة: توفير موارد مالية وافية للتشغيل والإعانة والإكساء، وإعداد كوادر كافية مؤهّلة لتوجيه وإرشاد صائبَين في مجال حث النازحين على تجنب اليأس والإحباط، وعلى التمسّك بالقِيَم والمبادئ والتصرّفات الحسنة مع الأفراد والجماعات التي يتعايشون معها في بيئاتهم الجديدة التي نزحوا إليها.

     والمهم في هذا المجال: الإشارة إلى نيّة ( مؤسسة مسارات) كونها تعمل على إصدار تشريع [ لحماية النازحين من خلال التصدّي لانتهاكات حقوق  النازحين في المناطق التي نزحوا إليها لحمايتهم وتوفير الضمان لحقوقهم الأساسية في المساواة وعدم التمييز، والحق في التعليم والعمل والسكَن، وعدم إرغامهم على تقييد حرياتهم الأساسية تحت أيّ مبرر أو ذريعة، وستُعقد في نهاية تشرين الأول ورشة داخل البرلمان، تُقدّم فيها نصَّا لمشروع قانون الحماية الآنف ذكرها. ] أنظر مقال الأستاذ سامر ألياس سعيد في جريدة (الزمان) البغدادية ليوم 1 ت1/15 تحت عنوان ( سلّوم يوثّق أضرار تسونامي داعش ضد المسيحيين).

      إن النازحين مُؤخّرًا، الذين بارحوا الوطن خلال العامين الأخيرين، والباقين حاليًا ويرومون لاحقًا مبارحة الوطن، يرتكبون خطأً كبيرًا ـ في تقديري ـ  بحق أنفسهم أولاً، ثم بحق والديهم ووطنهم ثانيًا. فكلّما تناقص عدد مكوِّن من المكوّنات العِرقية عمومًا، ومن المكوّن السرياني المسيحي خصوصًا في الوطن، سهل وتواصل إقتلاع مكوّنيه من موطنهم الأصلي وجذورهم على نطاق أوسع فأوسع. فتمسكّهم في البقاء يتطلّب منهم صمودًا وتضحيات يستحقها وطنهم وتراثهم وانتماؤهم العِرقي. ثُمّ إن هجرتهم  بهذا التهافت وبتلك الكثرة المشهودة الآن في اللجوء إلى بلاد الإغتراب، سيقلّل فيها فرص إيجاد العمل على اختلاف أنواعه، حتى أوطأها قدرًا. هذا عدا الإنهاك الجسماني المضني في الأعمال التى يُتاح لهم ممارستها. علاوةً على ذلك، في بيئاتهم الجديدة في المهاجِر، تكون القِيَم الأخلاقية والسلوكية أرخص بكثير ممّا هي في بيئاتهم الوطنية. كما أن روحية التقوى والإيمان ستفتر وتتلاشى حتمًا بسبب طغيان النزعات المادية على الغربيين عمومًا. وهذا الفتور والتلاشي والإيغال المادّي هو الهدف الكامن وراء موجات التهجير المخطط  له من قِبل اللادينيين في أرجاء عموم الغرب ( منذ أوائل الستينات  بشكل محسوس ومنذ 1917 بشكل خفي) ، ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون، وخصوصًا الذين قد هاجروا والذين يعتزمون الهجرة. إذ إن الهدف هو إفراغ البلاد العربية ـ والعراق في مقدمتها ـ من المؤمنين المسيحيين أولاَ، ثم المسلمين، لكي ينصهروا في المجتمعات الأوربية والأمريكية، حيث غالبية الشباب والكهول ـ بمرور الزمن والإنهماك الشديد والمغريات والملاهي والتحلل من الضوابط ـ يفقدون كل إيمان واعتقاد بالله وباليوم الآخِر، وبالعقاب والثواب وبكل الفضائل التي تعلّموها منذ الصِغر، فيتعاطون المخدرات ، ويعتادون الخلاعة والمجون، ويرتكبون المحرّمات، تاركين بلادهم خلفهم، ليرثها غيرهم من الطامعين فيها من قوم عُرِفوا بكونهم " من المفسِدين في الأرض، وأعداء البشرية جمعاء ". فما أجهل غالبية شباب وكهول بلاد الرافدين خصوصًا، وبلاد سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر عمومًا !

    هكذا يرى القارئ بجلاء تعرّض المسيحيين العراقيين قبل حدوث ( تسونامي داعش) لأنواع شتّى من انتهاكات حقوق الإنسان، انتهاكات حملت عددًاغير قليل منهم على النزوح ثم على الهجرة،  وبعذ وقوع (تسونامي داعش ـ حزيران 2014) وما أعقبه، تضاعف كثيرًا نزوح المسيحيين من مدينة الموصل ومن قرى وبلدات سهل  نينوى (مرج أبي عبيدة) ، إلى المحافظات الشمالية والوسطى.فلوحظ من شهور خلت حالات وظواهر سلبية من تصرّفات وسلوكيات الشباب بينهم  من الجنسين، وفي أربيل عمومًا وعنكاوا خصوصًا، إستدعت مؤخرًا بعض الكنائس فيها إلى تنبيه رعيّتها وهذه الشريحة الإجتماعية الناشئة وأولياء أمورهم إلى وجوب إلتزامهم بأهداب تربيتهم المسيحية في الملبس والمظهر والتعامل والتصرّف  كما كانوا عليها في مدنهم وبلداتهم وأريافهم التي نزحوا منها. إذ إن في المدن الكبيرة مرتع وسيع جدًا للحريات المنفلتة والإبتذال والتقليد ومجاراة الفاسدين وغير المنضبطين فيها.

     في نظري، من المجدي تشكيل لجان غوث للنازحين، غرضها معالجة هذه الظواهر السلبية المعيبة، وهذه اللجان تسعى إلى إيجاد فرص عمل ـ ولو بسيطة ـ لأن البطالة تؤدّي إلى التسكّع، في حين أن إنبات إهتمامات ثقافية وفنية وحِرَفية في نفوس النازحين من الجنسين الشبابيين، من شأنها أن تصرفهم عن التسكّع الذي يجتلب مزالق الإنحراف، ويوصِل إلى هبوط مستوى الأخلاق الحميدة. وأن تكون في لجان غوث النازحين خلايا إرشادية تهذيبية تحثّ الشبيبة والنشء( في جموع النازحين) على التحلّي بالفضائل المسيحية، والتنشئة الحضَرية الصالحة السالمة من العيوب والنقائص. ومن المجدي تكوين خليّة خاصة مسعاها التنسيق مع الدوائر المعنية الحكومية لغرض إعادة توطين النازحين ( من غير الراغبين في الهجرة) في مواطنهم الأصلية التي نزحوا منها.

    في هذا الصدد يجدر بالنازحين بكل أعراقهم وأديانهم مطالعة كتاب الدكتور سعد سلّوم ( في مهب الريح أقليات العراق بعد تسونامي داعش) الصادر مؤخرًا قبل أسابيع. كما من المفيد مطالعة مقالي في مجلة ( نجم المشرق) عدد 72/2012  تحت عنوان (الهجرة الخطر الأكبر على مستقبل مسيحيي الشرق ثم على مسلميه العرب.)